فریبا خان احمدی 
خبرنگار

پس از ۲۰ سال تعلل دولت‌ها در اجرای برنامه پزشکی خانواده حالا در تازه‌ترین اتفاق که رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به «ایران» خبر می‌دهد، دولت سیزدهم با تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده،‌ منابع مالی پایداری را برای اجرای سراسری این طرح در نظر گرفته است و یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های نظام سلامت کشور از اول اردیبهشت در کشور کلید می‌خورد. 
در این برنامه‌ یک پزشک، مسئول سلامت یک جمعیت مثلاً بین دو تا سه هزار نفر می‌شود و وضعیت سلامت آنها را از قبل از تولد تا زمان مرگ پیگیری می‌کند؛ او مسئول است تا برای تک تک افراد تحت پوشش، پرونده سلامت تشکیل دهد، بیماری‌های خانوادگی و محیطی آنها را رصد کند، تا جای ممکن با آموزش و مشاوره جلوی بیماری را بگیرد و اگر بیماری پدید آمد، افراد را به پزشک متخصص یا بیمارستان ارجاع دهد؛ اجرای نظام ارجاع که نفس برنامه پزشکی خانواده است و به منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌های سلامت طراحی شده است، فراز و فرودهای بسیاری را بویژه در دولت قبل داشت. تاکنون نظام ارجاع جز در سطح شبکه بهداشتی کشور پیاده‌سازی نشده و در مراکز بهداشتی درمانی کشور در سطح خدمات از بهورز به پزشک عمومی ارجاع داده می‌شود و در سطوح بالاتر نظام سطح‌بندی و ارجاع انجام نمی‌شود؛ طبق قوانین بالادستی باید نظام ارجاع در بستر الکترونیک در هر سه سطح ارائه خدمات یعنی از پزشک عمومی تا سطوح فوق تخصصی اجرا شود. 
تعدد سیاستگذارها، پراکندگی تولیت نظام سلامت کشور، تأمین نشدن منابع مالی پایدار از یک سو و نبود اراده لازم در دولت‌های پیشین برای اجرای بیمه همگانی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، نظام پرداخت و متخصص محور بودن نظام سلامت را باید از جمله عوامل اصلی در ناموفق بودن اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۰ سال گذشته دانست. از سال ۹۱ در دو استان فارس و مازندران طرح پزشکی خانواده شهری در مراکز این استان‌ها به شکل پایلوت اجرا شد که البته به دلیل نبود برخی زیرساخت‌ها، گلایه‌ها و اعتراض بیماران و ارائه دهندگان خدمات سلامت را در این سیستم در پی داشت و برنامه پایلوت در سطح یک متوقف ماند و به سطوح ۲ و ۳ نرسید. یکی دیگر از دلایل عدم اجرای این برنامه این بود که بیش از ۶ میلیون نفر در کشور بیمه نبودند، حالا کمتر ایرانی‌ای است که بیمه همگانی سلامت نداشته باشد و به دلیل پیاده‌سازی نظام نسخه‌نویسی الکترونیک ارتباط میان سامانه‌های سطح یک وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت شکل گرفته است و از طرفی سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع قابلیت اتصال به سامانه‌های سطح یک را دارد و این قابلیت وجود دارد که اطلاعات پاراکلینیک هم به این سامانه اضافه شود. 
دکتر سیدابراهیم رئیسی، اواسط فروردین ۱۴۰۱ در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مدیران و متخصصان نظام بهداشت و درمان کشور از وزیر بهداشت خواست تا اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه‌ها و بستری‌ها دارد، با جدیت پیگیری کند. از آن روز تاکنون برنامه اجرای پزشکی خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کلید خورده و هفته گذشته نیز از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده رونمایی شد. این سامانه به گونه طراحی شده که امکان ارجاع بیماران از سطوح یک به سطوح بالاتر تخصصی و فوق تخصصی در نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده را فراهم می‌کند. 

شروع فراخوان ارائه دهندگان خدمات در برنامه پزشکی خانواده 
دکتر مصطفی رضایی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به «ایران» می‌گوید: زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد یکی از برنامه‌های اصلی سند تحول دولت مردمی اجرای برنامه پزشکی خانواده بود که وزارت بهداشت را نسبت به اجرای این برنامه به عنوان سند بالادستی مکلف می‌کرد. این سند ۲۱ راهبرد در حوزه بهداشت و پیشگیری دارد که یکی از راهبردهای آن اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درباره اینکه چه منابع مالی پایداری برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در نظر گرفته شده است، می‌گوید: با توجه به اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیر اجرای این برنامه بودند منابع مالی پایداری در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اعتبارات سطح یک و دو ارائه خدمات در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفته‌اند. این منابع مالی پایدار است و در سنوات آتی نیز برای تداوم برنامه پزشکی خانواده تخصیص داده می‌شود تا این برنامه استمرار اجرا داشته باشد. 
دکتر رضایی در ادامه از آغاز فاز اجرای سراسری برنامه پزشکی خانواده خبر می‌دهد و می‌افزاید: اجرای سراسری برنامه پزشکی خانواده همان‌طور که وزیر بهداشت قول داده بود از اردیبهشت ماه شروع می‌شود و فراخوان ارائه دهندگان خدمات و انتصاب جمعیت شروع شد. 
او در پاسخ به اینکه آیا مطب پزشکان عمومی قرار است به عنوان پایگاه ارائه خدمات پزشکی خانواده در نظر گرفته شود و بطور کلی این خدمات در کدام مراکز ارائه می‌شوند، توضیح می‌دهد: ما در واقع تیم پزشکی خانواده داریم که متشکل از یک پزشک و دو مراقب سلامت است که در واحدهای ارائه خدمات سلامت مستقر می‌شوند. این واحد‌ها صرفاً مطب‌ها نیستند بلکه پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت محل استقرار تیم سلامت خواهند بود. البته فراخوانی را برای پزشکان متقاضی و داوطلب داده‌ایم. از طرفی مراقبان سلامت نیز می‌توانند در مطب‌ها حضور داشته باشند. در واقع مطب یکی از پایگاه‌های پزشکی خانواده خواهد شد. 

دسترسی به پزشک خانواده در پایگاه‌های تجمیعی
او در توضیح بیشتر می‌افزاید: خدمات سطح یک و دو در قالب برنامه پزشکی خانواده در واحدهای ارائه خدمات دولتی و خصوصی ارائه می‌شود یا اینکه در قالب برنامه پزشکی خانواده در «پایگاه‌های تجمیعی» که متشکل از چند پزشک خانواده است ارائه خواهد شد لذا مطب به تنهایی محل ارائه خدمات برنامه پزشکی خانواده نیست بلکه طی فراخوانی درمانگاه‌های بخش دولتی و خصوصی و نیز درمانگاه‌های برخی ارگان‌ها می‌توانند همکاری کنند. 
دکتر رضایی عنوان می‌کند: مهم‌ترین اصل، افزایش دسترسی خدمات سلامت برای جمعیت است. با توجه به اینکه مطب اغلب پزشکان در برخی مناطق شهری و خیابان‌های خاصی متمرکز است این مسأله دسترسی را برای جمعیت سخت می‌کند، بنابراین خدماتی که قرار است مراقبین سلامت ارائه دهند در نقاطی خواهد بود که تراکم جمعیت وجود دارد تا افراد در کمترین فاصله زمانی بتوانند از تیم مراقب سلامتشان خدمات دریافت کنند؛ همچنین این خدمات خانواده محور است. 
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درباره حفظ استقلال مالی مراقبان سلامت در طرح پزشک خانواده نیز می‌گوید: یکی از چالش‌های اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده در استان‌های فارس و مازندان «نظام پرداخت» مراقبین سلامت بود که به نظام پرداخت پزشکان گره خورده بود. علت عمده این بحث نبود منابع پایدار برای اجرای این طرح است نه اینکه پزشکان در خصوص پرداخت حقوق مراقبین سلامت مشکل داشته باشند بلکه منابع پایدار نبود و بموقع و به اندازه نیز تخصیص پیدا نمی‌کرد، بنابراین رویکرد نسخه 03 به گونه‌ای اتخاذ شده که قرارداد و نظام پرداخت مراقبین سلامت مستقل از پزشک باشد. 
دکتر رضایی درباره چگونگی ارائه خدمات درمانی در نظام ارجاع و ضرورت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و اتصال آن به سامانه‌های وزارت بهداشت نیز توضیح می‌دهد: برای بیش از ۹۵ درصد جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده بنابراین اگر فردی نیازمند دریافت خدمات سطح دو و پاراکلینیک باشد می‌توانیم در قالب نظام ارجاع به خدمات سطوح بالاتر ارجاع دهیم در واقع با جمع شدن همه اطلاعاتی که قرار است در سامانه به ثبت برسد پرونده الکترونیک تشکیل شده است و این پرونده دربرگیرنده تمامی اطلاعات سلامت فرد است بنابراین همه افرادی که ذیل نظام ارجاع روند درمانی را دنبال کنند، از طریق سامانه‌ها اطلاعات بیماریشان در سطوح مختلف قابل دسترسی است.