امین محمودی
خبرنگار

 
طی روزهای آینده باید شاهد تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم در کشورمان باشیم به طوری که خبرها حاکی از آن است که با توجه به افزایش هزینه‌های کشاورزان و نرخ تورم دولت به منظور حمایت از تحقق شعار سال «رشد تولید و مهار تورم» قیمت خرید تضمینی را افزایش خواهد داد.
در ابتدای سال زراعی فعلی(1402-1401) شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ 13 هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم تعیین کرد با این حال اما در ادامه با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم، جنگ جهانی غذا و روی آوردن کشورها به خرید محصولات استراتژیک لزوم اصلاح قیمت خرید تضمینی این محصول بیش از پیش احساس شد.
خرید تضمینی 100 هزار تن گندم در 20 روز اخیر از کشاورزان
به گفته سیدسعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با گذشت 20 روز از خرید تضمینی از کشاورزان، 100 هزار تن گندم از مزارع 6 استان خوزستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و فارس برداشت شده است و خرید این محصول تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.
در سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی 7 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد و پیش‌بینی شده این میزان در سال‌جاری به 8 میلیون و 500 هزار تن برسد. همچنین روند تولید گندم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تولید گندم در سال زراعی گذشته با 3.5 میلیون تن افزایش نسبت به سال 1400-1399 به 11.5 میلیون تن رسید با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال‌جاری تولید گندم به 12.5 میلیون تن خواهد رسید.

خودکفایی تولید گندم برای نیاز خبازی‌ها
مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص وضعیت تولید گندم گفت: خوشبختانه با شروع فصل برداشت گندم از فروردین ماه به نظر می‌رسد تولید گندم کشورمان به میزان مصرف خبازی‌ها برسد.
وی افزود: نرخ خرید تضمینی گندم قرار است بزودی اصلاح و توسط دولت ابلاغ شود به همین دلیل انتظار می‌رود با منطقی شدن این نرخ کشورمان بتواند جلوی قاچاق گندم به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان را بگیرد.
این کارشناس مسائل کشاورزی و امنیت غذایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به تبع جنگ اوکراین افزایش یافته به طوری که در روز گذشته قیمت جهانی گندم رشد 16 درصدی را نسبت به روز قبل داشته است.
سروی خاطرنشان کرد: بنابراین ضرورت دارد متناسب با تورم نهاده‌های کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شود تا کشورمان نیازی به واردات این کالای استراتژیک نداشته باشد.