استیضاح وزیر صمت از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. دبیران هیأت رئیسه درباره زمان برگزاری این استیضاح که گفته می‌شود امضای 40 نماینده را پای خود دارد بر اساس ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس و مهلت 10 روزه وزرا برای حضور و پاسخگویی پیش‌بینی کردند که احتمالاً ۱۰ اردیبهشت برگزار شود.
اعلام وصول استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین در هیأت رئیسه روز گذشته در حالی انجام شد که به شهادت مکاتبه روز شنبه ‌پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آنچه به عنوان محور مسائل 29‌گانه نمایندگان خواستار استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بیش از هر چیز پیرامون حوزه‌هایی نظیر نظام توزیع کالا و قیمت‌گذاری بوده است. حوزه‌هایی که فارغ از ارزیابی مثبت یا منفی از عملکرد وزارت صمت درباره آنها، دولت سیزدهم مدت‌ها است بر ضرورت منفک شدن‌شان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرده است، اما واکنش مجلس به این خواست ضروری چنانکه در جلسه علنی روز یکشنبه نیز عینیت یافت چیزی جز تقلیل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به سازمان بازرگانی و حتی مخالفت با دو فوریت آن نبوده است؛ اقدامی بر خلاف رویکرد تعاملی میان دولت و مجلس که روز گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهور را ناگزیر به واکنش کرد. محسن منصوری در توئیتی پیرامون مخالفت مجلس با دو و یک فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار نوشت: «ارائه لایحه دوفوریتی تشکیل «سازمان بازرگانی» به پیشنهاد و با هماهنگی ارکان مجلس انجام شد. نامه مکتوب موافقت دولت با طرح تشکیل «وزارت بازرگانی» نیز، قبلاً با هماهنگی مجلس ارسال شده بود. مناسب بود دوستان، مسیر دیگری برای انتقال پیام‌های جانبی انتخاب می‌کردند!»
 
تلاش برای برکناری؛
 از شایعه تا استیضاح
اینکه فاطمی‌امین به عنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت و صف مقدم در جبهه مقابله با جنگ اقتصادی بیش از دیگر همرزمان خود سیبل انتقادات و سؤالات مکرر نمایندگان مجلس و دیگر منتقدان بوده فارغ از چرایی، تاکنون خود را در سه تلاش متوالی برای استیضاح نشان داده است. تلاش طیفی از نمایندگان برای برکناری او که 24 خرداد سال گذشته به دادن کارت زرد منتهی شد و آبان ماه با رأی اعتماد دوباره اکثریت نمایندگان پاسخ گرفت. خواستی که همین چند روز پیش در انتشار شایعه قرار داشتن فاطمی‌امین در فهرست تغییرات کابینه با هدف بازآرایی و توان‌افزایی دولت، بازتاب یافت. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نه‌تنها این شایعه را که به بهانه مسائل موجود در بازار خودرو مطرح ‌شده بود، تکذیب کرد که در دفاع از وزیر و پاسخ به بهانه‌جویی منتقدان با تأکید بر موفقیت وزارت صمت در تحقق هدف افزایش تولید خودرو در سال 1401، کوتاه و صریح گفت: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است، زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از وزارت صمت رقم خورده است».
مسائل بازار خودرو به عنوان یکی از بهانه‌های حمله به فاطمی‌امین در حالی در زمره یکی از محورهای اصلی استیضاح مطرح شده است که به باور بسیاری از کارشناسان، راهکار سامان دادن به بازار خودرو را باید در پایان دادن به بلاتکلیفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایان‌دهنده التهاب بازارها از مسکن تا ارز و خودرو جست‌و‌جو کرد. اما گویا برخی ترجیح داده‌اند به جای تمرکز بر تصویب موارد راهگشایی همچون تشکیل سازمان بازرگانی و تعیین مالیات بر عایدی سرمایه، روی استیضاح وزرا متمرکز باشند.
 
گمانه‌های انتخاباتی پیش روی استیضاح
با این همه، استیضاح وزیر صمت پس از حضور عصر یکشنبه او در کمیسیون صنایع و معادن و قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح در حالی روی ریل انجام شدن قرار گرفت که به گفته معصومه پاشایی، عضو هیأت رئیسه این کمیسیون تعدادی از نمایندگان در پی استماع توضیحات امضای خود را پس گرفته بودند و در عین حال رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه به رئیس مجلس خواستار بررسی مجدد و اصلاح فرایند استیضاح وزیر صمت با قید فوریت شده بود.
اما تسریعی که در روند اعلام وصول استیضاح فاطمی‌امین به عنوان نخستین استیضاح در سال پایانی از عمر مجلس یازدهم انجام شد، سبب شد تا برخی ناظرین سیاسی و رسانه‌ای در ارزیابی خود از ماوقع وجود انگیزه‌های ضمنی مبتنی بر قرار داشتن مجلس در آستانه انتخابات دوره دوازدهم و فراهم کردن کارنامه سیاسی از سوی برخی نمایندگان را قابل اعتنا بدانند. حال آنکه سال پیش رو بیش از آنکه سال انتخابات خطاب شود، سالی برای مهار تورم و رشد تولید تعیین شده است و دستیابی به این هدف یقیناً به اقدامی متفاوت از بلاتکلیف نگاه داشتن «سازمان» یا «وزارت» بازرگانی به عنوان نهاد سامان‌دهنده به توزیع و قیمت‌گذاری در بازار و استیضاح وزیری که مهم‌ترین کارویژه‌اش در رشد تولید نمود دارد و در اجرای این کارویژه عملکرد رو به جلویی تا کنون بر جای گذاشته، نیاز دارد.
 
حضور وزیر اقتصاد در مجلس
در گرماگرم گمانه‌زنی‌ها پیرامون این ماجرا روز گذشته صحن علنی مجلس میزبان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم بود. خاندوزی در بخشی از پاسخ خود به سؤال زهره الهیان نماینده تهران در خصوص عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی، گفت: طرح حذف ارز 4200 تومانی ابعاد بزرگی داشت، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به 90 درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین 3 دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود. مجموعه پاسخ وزیر اقتصاد نماینده سؤال‌کننده را قانع کرد.
گفتنی است که نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرح تسهیل ساخت‌و‌ساز طرح هادی برای بومیان روستایی موافقت کردند و به حذف ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آن شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر می‌کرد، رأی دادند.