مهسا قوی قلب
خبرنگار

روز یکشنبه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس شورای اسلامی با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. پایه اصلی این لایحه همان لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» است که در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، سرعت عمل گرفت و در نهایت هم به مجلس ارائه شد. این در حالی است که ۱۲ سال پیش با سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اینکه در جامعه نسبت به برخی زنان ظلم می‌شود و جلوی آن باید گرفته شود، طرح و ایده قانونی درباره جلوگیری از خشونت نسبت به زنان مطرح شد. رهبر معظم انقلاب بارها در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حتی ۱۴۰۱ صراحتاً خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود. خوشبختانه در ابتدای سال جدید و با اهتمام دولت سیزدهم یک گام جدی در خصوص این لایحه برداشته شده و می‌توان امیدوار بود که در مدت زمان کوتاهی شاهد تصویب و اجرای این قانون باشیم. لایحه‌ای که مدت‌ها بود در دولت معطل مانده بود، اما با آمدن آیت‌الله رئیسی به دولت پیش برده شد و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور نیز با سرعت عمل و ظرف چند ماه بررسی لایحه را به اتمام رساند و آن را به مجلس فرستاد.
در تیر 98 آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تأمین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل گفته بود: این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت. وی در ادامه با بیان اینکه مسأله تحکیم نظام خانواده از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضائیه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: ما در قوه قضائیه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود. در جامعه ما خشونت علیه هیچ کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست.
حدود دو ماه بعد از این وعده آیت‌الله رئیسی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری خود از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن پیش‌بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضائیه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند. لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.

گامی در راستای عدالت اجتماعی
تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان؛ تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن؛ افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون؛ توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده؛ ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون؛ پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است. هرچند پس از ارسال این لایحه به دولت دوازدهم، این لایحه معطل ماند تا ریاست دولت، به آیت‌الله رئیسی رسید. در این حین اما در خود مجلس هم طرح دیگری جریان داشت که آن را با لایحه ترکیب کردند و طرحی که در مجلس آمده، ترکیب آن دو است. در تکمیل این توضیحات می‌توان یادآور شد که روز یکشنبه بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲، با وجود مخالفت عده‌ای و حتی «فمینیستی» خواندن آن، این لایحه به تصویب رسید. البته قرار بر این شد که برای اصلاح برخی جزئیات، طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود و مفاد آن بار دیگر در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود. در این لایحه تنها بحث خشونت خانگی مطرح نیست، بلکه جنبه‌های بازدارندگی و مباحث حقوقی و قضایی هم عنوان شده است. به عبارتی در این لایحه نظر قوه قضائیه نیز لحاظ شده است. در نهایت قانون هم دو جنبه دارد؛ استفاده در محاکم، به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت و جنبه دیگر که بسیار مهم است و آن جنبه فرهنگسازی قانون است. قانون خود می‌تواند به تنهایی هم بازدارنده باشد و هم فرهنگساز. این لایحه سندی است که کاملاً مطابق با شرع مقدس اسلام است و الحمدلله نظرات رهبر معظم انقلاب هم در این حوزه بسیار مترقی است تا جایی که ایشان در سال ۹۶ فرمودند که باید بحث خشونت خانوادگی بسیار جدی گرفته شود.

دغدغه رهبر انقلاب در خصوص ظلم به زنان
رقیه سادات مؤمن، حقوقدان و استاد دانشگاه به «ایران» می‌گوید: با جست‌و‌جویی در سایت رهبر معظم انقلاب 400 مورد در حوزه‌های مختلف، این دغدغه‌مندی دیده می‌شود.
به گفته او، پیش‌نویس لایحه در دولت دهم نوشته شد و در دولت یازدهم نیز اقداماتی انجام شد و به کمیسیون حقوقی ارجاع گردید. کلیه لوایحی که ماهیت قضایی دارد، برای بررسی به قوه قضائیه می‌رود، این لایحه هم به قوه رفت هرچند تا زمان حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه اتفاقی در این خصوص نیفتاد. اما ایشان ضرب الاجلی 3  ماهه مشخص کردند و لایحه از بعد حقوقی – قضایی تکمیل شده و به دولت بازگردانده شد. اعمال نظرات نمایندگان دستگاه‌ها و قوه قضائیه و امکان‌سنجی‌ها هم صورت گرفت.
این حقوقدان با بیان اینکه همزمان با این لایحه طرحی نیز از جانب مجلس در خصوص بحث خشونت پیشنهاد شده بود، توضیح می‌دهد: همزمان یک لایحه و یک طرح هر دو با موضوع خشونت وجود داشتند. در این زمینه، با روی کار آمدن دولت سیزدهم زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که دولت لایحه را پس بگیرد و دوباره روی آن کار شود اما این کار تسریع رسیدگی را با اختلال جدی مواجه می‌ساخت. خوشبختانه معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور نقش مثبتی را ایفا کرد تا لایحه برنگردد، در عین حال هم مجلس همکاری‌های لازم را صورت داد تا دوباره لایحه در رأس قرار گیرد.
برخی مخالفان معتقد هستند که این لایحه به نوعی از غرب گرته‌برداری شده است اما حالا دکتر مؤمن اطمینان می‌دهد که این گونه نیست و برخی شبهاتی که مطرح می‌شود، کاملاً بیهوده است. او می‌گوید: البته کسی معتقد نیست که لایحه به تنهایی تمامی مشکلات حوزه زنان را حل می‌کند اما در پشت تمامی جملات لایحه، بحث‌هایی وجود دارد که ناشی از مشکلات جاری در جامعه است. قوه قضائیه نیز با توجه به خلأهای قانونی کلیه شبهات را برطرف کرده و اینکه برخی می‌گویند غربی است اشتباه است. شاید غربی‌ها در حوزه آموزش و خشونت در قوانین خود بحث‌هایی مشابه داشته باشند ولی اینها ربطی به مسأله لایحه ندارد.

لایحه، رویکرد فمینیستی ندارد
دکتر خزعلی نیز در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه خبر سیما گفت: برخی از دوستان مطرح می‌کنند که وقتی دائماً از زن ذکر می‌شود و برای زن می‌خواهند قوانین وضع شود، این نوعی فمینیسم است. درحالی که اینگونه نیست و این نگاه، دقیقاً اسلامی و قرآنی محسوب می‌شود.‌
 دکتر انسیه خزعلی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره زنان گفت: ما می‌خواهیم عدالت برای همه فراگیر باشد، زن و مرد را شامل شود و همه بتوانند در شرایطی قرار گیرند که مورد آزار و ستم قرار نگیرند و اجحاف در حقشان نشود. اما یک جاهایی قوانین خاصی داریم برای کسانی که شرایط ویژه‌ای دارند که بیشتر ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و کمتر بتوانند از خود دفاع کنند. دقیقاً تعبیری که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که مرد به لحاظ شرایط جسمی که دارد ممکن است بتواند در بعضی موارد زور بگوید و ظلم کند و زن مظلوم شود، باید جلوی این مطلب را بگیریم.
این استاد دانشگاه افزود: در قرآن کریم هم روی این مسأله نمی‌گوید که ضرر زدن و ظلم بد است. اما به طور خاص در مورد زنان می‌گوید «به آنها ضرر نزنید، به آنها ظلم نکنید.» حتی فلسفه حجاب این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند و به‌دلیل شرایط جسمی و موقعیتی که زن دارد، روی زن تأکید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده یک لایحه ارتقای امنیت زنان، ذکر می‌کند که تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوعِ این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت بگیرد.