راهبرد گسترش روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه و منطقه بر پایه توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها، که رأس برنامه‌های دولت بوده، اکنون در حال اجرا است. توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری از طریق توسعه روابط حمل و نقلی محور دیپلماسی اقتصادی است. در توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی که دو سال اخیر به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه میان ایران و کشورهای منطقه صورت گرفته، استفاده از کریدورهای ایران جهت حمل کالا به نقاط مختلف جهان مورد تأکید قرار گرفته است. هم راستا با این سیاست، ترانزیت کالا از مسیر ایران از سال 1400 روندی صعودی به خود گرفت. ترانزیت در سال 99 به کمترین میزان در دهه گذشته رسیده و میزان آن 4.8 میلیون تن بود. در سال 1400، با اجرای سیاست توسعه روابط اقتصادی با منطقه ترانزیت کالا رشد 100 درصدی داشت و به 9.2 میلیون تن رسید.
سال گذشته نیز ترانزیت کالا (جاده‌ای) به 9.3 میلیون تن رسیده  که بدین‌ترتیب ترانزیت در دو سال رشد داشته است.
در خصوص رشد ترانزیت، داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به رشد حدود یک درصدی ترانزیت جاده‌ای نسبت به سال قبل و رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸(سال قبل از شیوع ویروس کرونا)، گفت: از نظر تعداد سفر کامیون‌های ترانزیتی شاهد ۴ درصد رشد نسبت به سال قبل بوده‌ایم.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: پایانه مرزی بازرگان با افزایش ۱۶ درصدی و بندر شهید رجایی با افزایش ۱۵ درصدی فعال‌ترین مرزهای ترانزیت ورودی در سال۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بوده‌اند.
امانی افزود: سال گذشته با وجود بهبود شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی بعد از پاندومی ویروس کرونا و رفع اکثر محدودیت‌های نسبی جهانی و منطقه‌ای ناشی از کرونا، لیکن به‌دلیل برخی چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه ترانزیت را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. ولی با این حال رشد ۴درصدی تردد کامیون‌های ترانزیتی در شرایطی که اکثر کشورها با بحران اشتغال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی روبه‌رو بودند، بیانگر اهمیت مسیر ترانزیتی ایران در مقایسه با سایر مسیرهای آلترناتیو در منطقه برای دسترسی به بازارهای شرق به غرب و شمال به جنوب و بالعکس است.

دلایل کندی رشد ترانزیت
وی از نکات مثبت سال گذشته در حوزه ترانزیت را بازگشایی مرزهای مشترک با ترکمنستان و کاهش تعرفه‌های متقابل عبوری بین دو کشور و همچنین افزایش اقبال تجار و شرکت‌های حمل و نقلی کشورهای متعاهد کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب در مسیرهای کریدور مذکور دانست و افزود: چنانچه کاهش تشریفات اداری و ترانزیتی ارگان‌های ذیربط و مستقر در مرزها و بنادر، ارائه تسهیلات هماهنگ و تأثیرگذار و رقابتی‌سازی کرایه‌های حمل دریایی توسط خطوط کشتیرانی ایرانی به مقصد بنادر کشور در مقایسه با کرایه‌های حمل خطوط کشتیرانی خارجی به مقاصد سایر بنادر منطقه، کاهش زمان‌های توقف ناوگان و رسوب کالا در پایانه‌های مرزی و بنادر و همچنین مشارکت فعال‌تر بخش‌های خصوصی در حوزه‌های تجاری و حمل و نقلی انجام گیرد بی‌تردید دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش ترانزیت در سال‌جاری امکان‌پذیر است.
ترانزیت 20 میلیون تنی، هدفی بود که سال 1400، شورای‌عالی ترابری، تحقق آن را وعده داد. با وجود رشد ترانزیت، اما دستیابی به ترانزیت 2 میلیون تنی محقق نشد. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کالای سازمان راهداری در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به رشد 100 درصدی ترانزیت در سال 1400 نسبت به سال 99 و تداوم رشد در سال 1401، گفت: انتظار رشد ترانزیتی 100 درصدی برای چند سال پیاپی، انتظار درستی نیست و در صورتی باید منتظر رشد بالای ترانزیت باشیم که اتفاق خاصی بیفتد. اما در شرایط تحریم، تداوم رشد ترانزیت اهمیت دارد.
وی موضوع مهم در ترانزیت کشور را افزایش ترانزیت کالاهای غیرنفتی عنوان کرد و گفت: در سال 1401، باوجود کاهش ترانزیت کالاهای نفتی، اما رشد ترانزیت کالاهای غیرنفتی باعث رشد ترانزیت کشور شد و حفظ شرایط مثبت برای ترانزیت کشور رقم خورد.
به گفته هدایتی، صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق سال گذشته کاهش محسوسی داشته و دلیل کاهش ترانزیت کالاهای نفتی در کشور نیز همین موضوع است اما نکته مهم این است که همیشه در کشور رشد ترانزیت به خاطر افزایش ترانزیت سوخت بوده اما با وجود کاهش ترانزیت کالاهای سوختی، سال گذشته رشد ترانزیت کالاهای غیرنفتی را داشتیم که برای ما اهمیت دارد.
وی گفت: برای تحقق رشد ترانزیت باید قوانین و موانع گمرکی را تسهیل کنیم. بعد از جنگ روسیه، این کشور تردد و عبور کالا از مرز آذربایجان را تسهیل کرد طوری که در حال حاضر روزانه بیش از 1600 کامیون از مرز دو کشور عبور می‌کند اما تردد روزانه کامیون از پرترددترین مرز ما روزانه 600 کامیون است و علت آن نیز عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی در مرزها و گمرکات کشور است.
بر اساس رویکرد دولت بر همگرایی سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه و در قالب پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند شانگهای، اکو و اوراسیا، امکان تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت کالا از قلمرو ایران در سال ۱۴۰۲ در صورت توسعه زیرساخت و رفع موانع گمرکی، دور از انتظار نیست.