مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در این خصوص چندی پیش رئیس‌جمهور تصریح کرد « امروز با اقدامات و امکانات زمینه آن فراهم است که اقشاری از مردم از نگرانی نجات پیدا کنند و شغل متناسبی برای فرزندان آنها فراهم شود. در حرم امام رضا(ع) خادم بودم مادری به من می‌گفت ما چند نفر هستیم شما برای یک نفر از فرزندان من شغل ایجاد کنید ما سعی می‌کنیم با درآمدی که همان یک نفر دارد زندگی کنیم. با یک حرکت و اقدام مانند ایجاد شغل یک خانواده شادکام می‌شود. متصدیان و کارکنان، کار مردم را به تأخیر نیندازند. چرا این کار برای چند ماه و روزها به تأخیر افتاد؟ می‌توانست در زمان خودش انجام شود و خانواده‌های زیادی را از نگرانی بیرون بیاورد، تولید را رونق بدهد، در تولید از مانعی پیشگیری کند، یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار را امیدوار به سرمایه‌گذاری کند.»
با استناد به صحبت‌‌های رئیس محترم جمهور که معتقد هستند، دولت باید انضباط مالی را با جلوگیری از اسراف  از خود شروع کند، لازم است که در وهله اول با بهره‌مندی از نظرات متخصصان اقتصادی و همچنین جامعه‌شناسان با برنامه‌ریزی‌‌های درست و اصولی در سال جاری بتوان گام‌‌های مؤثری در این عرصه برداشت.
دکتر فهیمه نظری،  جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی مهم‌ترین ‌‌مسأله کشور را در سال گذشته موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند، به «ایران» می‌گوید: مقام معظم رهبری با ‌‌تأکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، ‌‌‌‌مسأله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. این ‌‌تأکید مهم و نامگذاری این سال نشان می‌دهد که ‌‌مسأله کار، اشتغال و تولید در رأس امور قرار دارد و کلید بسیاری از مسائل در کشور خواهد بود. آیت‌الله رئیسی نیز در همایش سراسری مدیران در آغاز سال جدید ‌‌تأکید کردند که  امروز با اقدامات و امکانات، زمینه فراهم است که اقشاری از مردم از نگرانی نجات پیدا کنند و شغل متناسبی برای فرزندان آنها فراهم شود. امروز مادر رنج می‌برد که بچه‌های تحصیلکرده‌اش کنار سفره نشسته‌اند. در هردو بیان فوق، دغدغه معیشت، کار و شغل و در مجموع اقتصاد خانواده  در اولویت قرار گرفته است. دغدغه‌هایی که با واقعیت و اصل زندگی اکثر مردم در مناطق مختلف کشور سنخیت و همخوانی دارد اما گویی  دهه‌هاست که درمانی برای حل این ‌‌‌‌مسأله وجود ندارد.
این جامعه‌شناس در ادامه با طرح پرسش‌هایی در این زمینه می‌افزاید: پرسش‌های مهمی همیشه مطرح بوده و است که چرا ‌‌مسأله «کار و شغل» جوانان تحصیلکرده در مقاطع مختلف حل نشده است؟ چرا از یافته‌‌‌ها و نتایج مطالعات مراکز علمی – پژوهشی کشور در حوزه اقتصاد فقط گزارش منتشر می‌شود؟ راهکارهای عملی آنها چیست و چرا عملی نمی‌شوند؟ 
حالا نظری در پاسخ به پرسش‌‌های مطروحه می‌گوید: پرسش‌‌های مهم بالا در سال‌های اخیر، بارها و بارها مطرح شده‌اند که برای پاسخ به آنها، نظر جدی متخصصان حوزه اقتصاد را می‌طلبد اما از نگاه اجتماعی برای پاسخ به یکی دو پرسش فوق می‌توان گفت بر اساس داده‌‌های بانک مرکزی و اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر در  پاییز 1401 برابر با 8.2 درصد از جمعیت فعال( شاغل و بیکار) بوده است. اگر به این گروه، گروه‌‌های دیگری که به ناچار تن به شغل نیمه‌وقت داده‌اند یا در حال انجام شغلی هستند که از توانایی‌‌های خود در آن استفاده نمی‌کنند (اشتغال ناقص) که طبق تعریف جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شوند، همچنین  نیروی کار بالقوه یعنی افرادی که شاغل نیستند اما علاقه به کار دارند و با محدودیت روبه‌رو هستند، اضافه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که دولت با جمعیت زیادی از بیکاران عمدتاً فارغ‌التحصیل از دانشگاه بیکار و یا جویای کار روبه‌روست. ‌‌‌‌مسأله‌ای بغرنج  که در دهه‌‌های متمادی بویژه در یکی دو دهه اخیر خانواده‌‌‌ها به‌طور جدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ‌‌‌‌مسأله‌ای که دیگر به «بحران بیکاری» تبدیل شده است. باوجود  توجه جدی و ‌‌تأکید و تصریح  قانونگذار به کار و اشتغال در قوانین برنامه توسعه‌ای، اسناد بالادستی و سیاست‌‌های کلی اشتغال ‌‌مسأله بیکاری بویژه بیکاری قشر تحصیلکرده در کشور، دولتمردان طی مقاطع مختلف هنوز نتوانسته‌اند راهکار اساسی و مناسب برای حل آن بیابند. هنوز از سوی بسیاری از مسئولین در سخنرانی‌ها بحران بیکاری در سطح یک ‌‌مسأله ساده و گذرا طرح می‌شود و هنوز در کلام مسئولین «بایدها و نبایدها»ی اقتصادی طرح می‌شود.
به گفته نظری، مطالعات و پژوهش‌‌های بسیاری نشان داده‌اند تا نگاه و رویکرد مسئولین و البته  افراد جامعه به مقوله «اقتصاد» با تمام سازکارها در تمام ابعاد و انواعش به شکل مثبت تغییر نکند و در نظام باورها و اعتقادی‌مان به اقتصاد ارج ننهیم و برای آن ارزش قائل نشویم و اقتصاد را در تمام آحاد ملت به امری حیاتی و مهم نهادینه نکنیم، ره به جایی نخواهیم برد. شاید اولین گام در این راه، استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورهای دنیا باشد، استفاده از نظر ارزشمند متخصصان امر اقتصاد گام دوم و پرهیز از شعار و ایجاد اعتماد جوانان گام سوم و اقدام و عمل آنها برای رفع بیکاری گام بعدی باشد. در واقع هرگاه نظام مدیریت کلان کشور با شفاف‌سازی در امر اقتصاد  و بهره بردن از نظر متخصصان و شایستگان به شکل جمعی ملزم به قانون و اجرای آن شد در حل بحران اقتصادی با ایجاد کار و شغل نیروی جوان موفق عمل کرده است و در مسیررشد و پیشرفت گام برداشته است.
 
لزوم نگاه جدی، رویکرد علمی، همکاری فوری و دلسوزانه مسئولین نظام
بحران بیکاری در کشور ما دارای تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی از یکسو و پیامد‌‌های فردی و خانوادگی از سوی دیگر است. بحرانی که در حال حاضر برخی با آن دست به گریبانند.
 این جامعه‌شناس معتقد است که محروم شدن فرد و خانواده از امکانات مورد نیاز، رفاه و آسایش زندگی یا احساس بی‌ارزشی، بی‌انگیزگی جوانان بواسطه حس سربار بودن ناشی از بیکاری، فقر و تنگدستی ‌‌‌‌مسأله‌ای است که در حال حاضر آرامش روانی بسیاری از خانواده‌‌‌ها را متزلزل کرده و چه بسا باعث بازماندن از دیگر مزایای زندگی اجتماعی شده است. بازماندن یا عقب ماندن جامعه و کشور از رشد و توسعه، نیز مورد دیگر است، همچنین مهاجرت جوانان تحصیلکرده و جویای کار را نیز می‌توان از آن دسته نامید. علاوه بر مشکلات فوق، بیماری جسمی و روحی – روانی نیز در نتیجه بیکاری محتمل است؛ پژوهش‌های به‌ عمل آمده در خصوص عوارض بیکاری نشان می‌دهد که بیکار ماندن، تحرک کمتر، نارضایتی از زندگی، مصرف بیشتر نیکوتین و بستری شدن طولانی‌تر در بیمارستان‌ها را به همراه دارد. از سوی دیگر، وضعیت سلامتی افراد بیکار به مراتب بدتر از افراد شاغل است. آنها با اطمینان کمتری نسبت به سلامتی‌شان در مقایسه با انسان‌های شاغل زندگی می‌کنند.
 او در خاتمه اضافه می‌کند: موارد فوق، گوشه‌ای از پیامدهای اجتماعی، فردی و خانوادگی در ایران است که متأسفانه نصیب جوانان کشور و خانواده‌‌های آنان شده است. به نظر می‌رسد مسئولین امر می‌دانند تا نگاه جدی، رویکرد علمی، همکاری فوری و دلسوزانه مسئولین نظام نباشد، بحران بیکاری روز به روز گسترده‌تر خواهد شد.