امکان کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو
راه حل اساسی ساماندهی چالش‌های صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است
ضرورت ساماندهی قیمت‌گذاری قیمت‌گذاری دستوری سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه‌سازان شد
تعیین تکلیف در خصوص قیمت‌گذاری خودرو از جمله مسائلی به شمار می‌آید که طی چند وقت اخیر نقطه نظرهای مختلفی درباره آن مطرح شده است. البته تا کنون دولت سعی بر آن داشته با اتخاذ تدابیری نظیر عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قرعه‌کشی آرامش نسبی را در بازار خودرو با هدف تأمین منافع مردم فراهم کند. به نظر می‌آید تداوم اجرای چنین سیاست‌هایی بتواند در جهت منطقی‌سازی قیمت خودرو مؤثر واقع شود .
راهبرد شکست قیمت‌های کاذب بازاری
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است: آنچه تا کنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است. به عنوان نمونه خودرویی که ۲۰۰ میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت که گفته قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و قیمت‌های جدید به زودی ابلاغ می‌شود، افزود: قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
وی بیان‌داشت: همین مسأله قیمت‌گذاری دستوری سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه‌سازان شد.
نجفی‌منش ادامه‌داد: علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای، بازاری خودروها و در واقع قیمت‌گذاری دستوری، شاهد توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، سوداگران، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بودیم .
وی افزود : باید با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا تیراژ تولید افزایش یافته، قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و دیگر شاهد صف‌های طولانی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان شده، تأکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان مؤثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.
قیمت‌های جدید در انتظار ابلاغ
بر اساس این گزارش، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودروها ثابت نگه داشته شده که موجب شده خودروسازان دچار زیان انباشته شوند. بر این اساس راه حل اساسی ساماندهی چالش‌های صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.
سخنگوی شورای رقابت از اقدامات چند ماه اخیر این شورا برای بررسی مشکلات صنعت خودرو خبر داد و افزود: هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تأمین بازار و سپس کنترل تقاضا است. همچنین در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه کرده است .
به گفته سخنگوی شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود که بر این اساس قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.
شجاعی از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد زیرا به اعتقاد این شورا، به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان بود.
تعیین قیمت خودروهای
طرح یکپارچه
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید براینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، اظهار داشت: شورای رقابت برای قیمت جدید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصمیم‌گیری خواهد کرد و قیمت‌های جدید توسط این شورا پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود .قالیباف افزود: خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
دستورآزادسازی وجوه مسدودی
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه رسمی با بانک‌ها؛ اعلام کرده است که چنانچه متقاضی خودروهای وارداتی انصراف دهد، به محض انصراف، بانک‌ها مکلف هستند که ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده افراد را از انسداد خارج کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: بنده نیز بارها تأکید کرده‌ام که بانک‌ها اجازه ندارند در صورت انصراف مشتریان، منابع مالی آنها را بلوکه کنند.
وی تصریح کرد: همچنین روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز باتوجه به شکایت‌های واصله به سامانه ۱۲۴ از سوی متقاضیان، دستور رسیدگی داده و خواسته که این موضوع هرچه سریع‌ترحل شود و بانک‌ها وجوه مردم را آزاد کنند. وزارت صمت مدافع حقوق متقاضیان خواهد بود.