وزیر نیرو با اشاره به امکان کاهش ۱۵ هزار مگاواتی مصرف انرژی ازطریق افزایش بهره‌وری گفت: در سال گذشته بدون مصرف سوخت جدید به توان نیروگاه‌های حرارتی کشور تا ۳۰ درصد افزوده شد.
«علی اکبر محرابیان» در آیین رونمایی از استاندارد ملی جدید برچسب انرژی کولرهای آبی گفت: تأمین آب و برق پایدار و مورد نیاز، مهم‌ترین مؤلفه قدرت برای رشد اقتصادی کشور است و در این بین رفع ناترازی در بخش انرژی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت و وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که امروز در بخش‌های مختلف با جدیت در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی به ازای هر کیلووات ساعت ظرفیت سازی با استفاده از تکنولوژی‌های بومی تقریباً به ۵۰۰ یورو نیاز است، اما در سال گذشته با افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود به میزان بیش از هزار مگاوات که به روش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری محقق شد، به ازای هر کیلووات ساعت تنها ۲۵ یورو هزینه کردیم که یک بیستم هزینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت جدید است.
وزیر نیرو ادامه داد: در سمت تولید اقدامات متفاوتی برای افزایش راندمان و بهره وری انرژی انجام می‌شود که از جمله شاخص‌ترین آنها ایجاد واحد‌های بخار در نیروگاه‌های حرارتی است که بدون استفاده از سوخت جدید حداقل تا ۳۰ درصد به توان نیروگاه‌ها اضافه می‌کنیم.
وی بیان کرد: در سمت تقاضا نیز طبق برنامه‌ای که در دستور کار دولت است، قرار است ۱۰ هزار مگاوات از طریق افزایش بهره وری به ظرفیت انرژی کشور اضافه شود که این اتفاق بدون اینکه شاهد کاهش رفاه شهروندان باشیم و کمترین هزینه رقم خواهد خورد.
محرابیان اضافه کرد: در فصل گرم سال گذشته ۷۰ هزار مگاوات تقاضای برق در کشور وجود داشت که بر اساس محاسبات انجام شده ۳۰ هزار مگاوات آن در بخش‌های سرمایشی و بخش‌های مختلف اعم از خانگی، اداری و تجاری ایجاد شد.
وی گفت: برای تأمین این ۳۰ هزار مگاوات انرژی اگر بنا به ایجاد و ساخت نیروگاه‌های جدید باشد، باید ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می‌کردیم که به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت، درحالی که جدا از سرمایه بسیار سنگین مورد نیاز برای رفع ناترازی، ساخت این میزان نیروگاه به خاطر اینکه این نیاز به صورت دائم در طول سال و در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، اقتصادی نیست.
وزیر نیرو تصریح کرد: هر کولر آبی در هر سال ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف دارد که فاصله آن با استاندارد تدوین شده بیش از دوبرابر است. در بخش کولر‌های گازی شرایط نسبت به کولر‌های آبی وحشتناک‌تر است و در بخش داکت اسپیلت و چیلر‌ها نیز شرایط به مراتب بدتر است و دلیل اصلی این مشکل نیز نبود نظارت و استاندارد بر سازکار تولید و مصرف این سیستم‌های سرمایشی است.
محرابیان، گفت: اگر اقدامات و برنامه‌های وزارت نیرو در بخش تقاضا از طریق افزایش بهره وری به خوبی پیش برود، پیش‌بینی می‌‌شود که حداقل ۱۵ هزار مگاوات در بخش سرمایشی شاهد کاهش مصرف انرژی باشیم.
وی افزود: در گذشته تلاش خوبی برای تغییر لامپ‌های پرمصرف رشته‌ای به لامپ‌های کم مصرف صورت گرفت، اما باید در نظر داشت که لامپ‌های کم مصرف ۱۰ سال پیش، با توجه به پیشرفت تکنولوژی دیگر پرمصرف محسوب می‌شوند، ضمن اینکه بر اساس آمار موجود امروزه نیز سالانه ۵ میلیون حباب لامپ رشته‌ای در کشور تولید می‌شود که آمار نگران‌کننده‌ای است.
محرابیان تأکید کرد: اگر در فرایند تولید بتوانیم یک استاندارد دقیق و قابل کنترل داشته باشیم می‌توانیم نظارت دقیق‌تری روی تولید محصولات و لوازم مصرف کننده برق داشته باشیم و به میزان قابل توجهی مصرف برق این محصولات را کاهش دهیم.
وی در ادامه ضمن تأکید بر موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: ما در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی که از آن به عنوان گنج پنهان یاد می‌کنیم، با حداقل هزینه‌ها بیشترین سود را به دست آورده‌ایم که این سود دوطرفه بوده و هم برای تولیدکننده انرژی و هم برای مصرف‌کننده انرژی قابل توجه است، ضمن اینکه در این فرایند فضا برای فعالیت کسب و کار‌های فراوانی نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با نگاه موجود و همکاری مثبت وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ضمن به روزرسانی استاندارد‌ها و تقویت نظارت‌ها فضا را برای تولید محصولات کم مصرف تقویت کنیم.
محرابیان در ادامه افزود: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته مدیریت مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان با اهرم قیمت انرژی مدیریت می‌شود و مصرف‌کنندگان هنگام خرید محصول برقی به میزان مصرف انرژی آن دقت زیادی می‌کنند، اما در اقتصاد کشور ما که در آن برای انرژی برق تعرفه ناچیزی در نظر گرفته شده است، باید با وضع قوانین و افزایش نظارت‌ها به سمت مدیریت مصرف انرژی برویم.
وی در بخش انتهایی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌ها برای اصلاح برچسب انرژی کولر‌های آبی تصریح کرد: وضع برچسب انرژی برای کولر‌های آبی در کنار الزام به تولید کولر با تکنولوژی BLDC که با کمک وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد رقم خورد، اقدام بسیار ارزشمندی است که امیدواریم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده‌های توانمند داخلی نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های کشور داشته باشد.