مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

 خدمات مددکاری اجتماعی در کشور ما در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شوند، اما در چگونگی ارائه این خدمات گره‌های متعددی دیده می‌شود که می‌تواند شاغلین این حوزه و خدمات‌گیرندگان را با مشکلات جدی مواجه کند. در این خصوص، چندی پیش رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، تعرفه‌گذاری و سختی کار مددکاران و همچنین پروانه‌دار شدن مددکاری اجتماعی را از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت دانست و عنوان کرد که باید با خرد جمعی و همکاری مددکاران، مدیران ارشد نظام سلامت، نخبگان حوزه و... همفکری و هم‌اندیشی داشته باشیم و از نظرات ایشان برای پیشبرد امور استفاده کنیم.
دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه حوزه مددکاری اجتماعی در کشور با مشکلاتی مواجه است، به «ایران» توضیح می‌دهد: در قوانین جاری کشور، برای خدمات مددکاری اجتماعی نیازهایی جدی وجود دارد، ابتدا در حوزه تعیین ارزش‌های نسبی خدمات و دیگری خدمات بیمه‌ای که اتفاقاً عموماً بر مبنای ارزش نسبی ارائه می‌شوند و بر آن اساس نظام بیمه‌ای متمرکز می‌شود. در این خصوص دو مشکل وجود دارد، در کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت، مددکاری اجتماعی دیده نشده، از این رو بیمه سلامت و همچنین دانشگاه علوم توانبخشی جلساتی را برگزار کردند تا بتوان تعرفه‌گذاری کرد اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است. مشکل دوم نبود پوشش بیمه‌ای برای خدمات مددکاری اجتماعی است، این در حالی است که رشته‌های روان‌شناسی نیز تقریباً همین مشکل را دارند، در واقع نظام بیمه‌ای نمی‌خواهد زیر بار پوشش این خدمات برود.
به گفته چلک، مددکاری اجتماعی مجوزهای لازم را از دولت یا سازمان بهزیستی می‌گیرد ولی خود به عنوان بخش خصوصی شناخته می‌شود، از سویی دیگر نیاز بخش خصوصی تناسبی با سرمایه‌گذاری مادی و نیروی انسانی ندارد چون در جست‌و‌جوی این هستند که باری از روی دوش دولت بردارند اما در نهایت خدمات‌رسانی برای آنها ضرررسان می‌شود. در برخی حوزه‌ها مانند کودکان کار و خیابان یا زباله‌گردها و مواردی از این قبیل، مردم هزینه نمی‌کنند و لازم است که این نهادها حداقل‌هایی را در قالب یارانه یا کمک داشته باشند. نبود تناسب بین ارزش خدمات و تعرفه‌ای که تعیین می‌شود، تأثیرگذار است و سبب می‌شود بخش خصوصی انگیزه خود را از دست بدهد یا با کیفیت پایینی خدمات‌رسانی کند.
او در ادامه با بیان این نکته که در حوزه مددکاری اجتماعی با کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی در خدمات‌رسانی ناخودآگاه متخصصان این حوزه هم کاهش می‌یابند، می‌افزاید: سرانجام این اتفاق‌ها کاهش دسترسی مردم به خدمات مددکاری اجتماعی است. دقت داشته باشیم که بحث به هیچ عنوان تعدد تابلوهای مددکاری اجتماعی نیست بلکه موضوع خدمات باکیفیت است.

نظام مددکاری اجتماعی واحدی در کشور نداریم
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به موضوع مهم دیگری که سبب ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه خدمات‌رسانی مددکاران شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: از آنجایی که ما نظام مددکاری اجتماعی نداریم، قدرت چانه‌زنی این جامعه هم در خصوص ارائه خدمات اجتماعی و هم امور مربوط به بیمه و حقوق، پایین می‌آید و به دلیل وجود حقوق‌های پایین، افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص وارد مجموعه‌ها می‌شوند. امروزه هم شاهد استثمار مددکاران اجتماعی هستیم و می‌بینیم که به نحوی از این قشر بهره‌کشی می‌شود و از سویی شاهد هستیم که بخش خصوصی هم حق دارد و با تعرفه‌هایی که وجود دارد، نمی‌تواند حقوق پرسنل را کامل پرداخت کند. به تعبیری دیگر دریافتی‌ها و هزینه‌های آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. به همین دلیل هم سعی می‌کند از افراد غیرمرتبط یا تحصیل‌نکرده استفاده کند و این افراد را هم بیمه نمی‌کند.
چلک با تأکید بر اینکه وجود یک سازمان با داشتن اختیارات لازم برای قشر مددکاران اجتماعی الزامی است، می‌افزاید: یک سازمان نیاز است تا بتواند در زمینه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند و در تعیین تعرفه‌ها، شورای حقوق و دستمزد برگزار کند و همچنین اختیار چانه‌زنی در این امور را داشته باشد. در حوزه خدمات اجتماعی این فرصت وجود ندارد. بسیاری از مشاغل سازمان‌های حمایتی دارند به عنوان مثال سازمان نظام روان‌شناسی در زمینه‌های مربوط به روان‌شناسان می‌تواند ورود کند یا سازمان نظام پزشکی و امثال آنها، ولی مددکاران اجتماعی چنین سازمانی ندارند. ما در سه مقطع برای طرح و تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی اقدام کردیم؛ این اقدامات از سال 90 آغاز شده و تا سال گذشته هم ادامه داشته است، به دلایلی مسئولان علاقه‌مند نیستند که این اتفاق بیفتد، چون فکر می‌کنند سازمان‌های نظام دیگر در کشور مفید نیستند، این در حالی است که این سازمان‌ها باید اصلاح شوند، این را نمی‌شود انکار کرد که مشکلاتی دارند ولی در هرحال بی‌تأثیر نیستند و باید اصلاحاتی صورت بگیرد.
به گفته او، سازمان‌های نظام‌های صنفی ساختار دارند، نظارت دارند، تعرفه دارند، در واقع هم برای حمایت از صنف هستند و هم حامی خدمات‌گیرندگان. ما در حوزه اجتماعی هیچ صنفی که اختیارات کافی داشته باشد، نداریم، این مسأله‌ای است که شاید عامدانه ایجاد شده باشد و مشکل‌ساز است. مددکاران اجتماعی کشور به پشتوانه‌های قانونی برای قدرت چانه‌زنی نیاز دارند. در این زمینه نیاز دیگری هم دیده می‌شود، حتی کسانی که در رشته‌ای فارغ‌التحصیل می‌شوند بویژه در رشته‌های مددکاری اجتماعی که مهارتی هستند و به عنوان حرفه شناخته می‌شوند، علاوه بر گرفتن مدرک باید صلاحیت حرفه‌ای هم داشته باشند. به عنوان نمونه یک مددکار اجتماعی حوزه سالمندی نمی‌تواند در حوزه اعتیاد یا بیماران سرطانی خدمات‌رسانی درستی داشته باشد، چون صلاحیت تخصصی ندارد، همه این موارد دلایلی هستند بر اینکه شبکه‌های اجتماعی صنفی باید در حوزه مددکاری اجتماعی هم به صورت جدی دیده شوند.