صفحات
شماره هشت هزار و صد و سی و هشت - ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و صد و سی و هشت - ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - صفحه ۲

مجلس در دومین روز از بررسی لایحه بودجه 1402 تصویب کرد

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و تعیین مالیات برای خودروهای لوکس

نمایندگان مجلس در دومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 1402 که به بررسی بخش درآمدی آن اختصاص داشت، برخی احکام و تبصره‌های مالیاتی بودجه را مصوب کردند.
تعیین بخشودگی مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی در سال آینده یکی از مهم‌ترین این مصوبات بود. در راستای سیاست‌های حمایت از تولید  دولت در لایحه تقدیمی بودجه، کاهش ۷ درصدی برای پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی از 25 درصد به 18 درصد را پیش‌بینی کرده بود که این کاهش مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفت و نمایندگان با 183 رأی موافق از مجموع 238 نماینده حاضر آن را مصوب کردند. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی از تولید اعمال خواهد شد. با تصویب مجلس همچنین مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

تعیین مالیات برای خودروهای لوکس‌
نمایندگان مجلس در عین حال مالکان خودروهای لوکس را موظف به پرداخت مالیات سالانه کردند.
بر اساس این مصوبه، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) که دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و قیمت روز آنها بیش از 30 میلیارد ریال باشد نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهند شد. در همین راستا تبصره 6 ماده واحده این لایحه با موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و ویلاهای لوکس  برای رفع برخی ابهامات و اشکالات از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ارجاع داده شد. از جمله این اشکالات تعیین مالیات برای باغ‌ویلاها در شهرهای بالای 100 هزار نفر بود، در حالی که اکثر باغ‌ویلاها در مناطق روستایی و کم‌جمعیت قرار دارند.
نمایندگان مجلس همچنین برای واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعرفه گمرکی حداقل ۱۵ درصدی تصویب کردند. در مقابل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد. وکلای ملت در عین حال با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه عوارض خروج از کشور نسبت به سال ۱۴۰۱ مخالفت کردند.

سازکاری برای شفافیت معافیت‌های مالیاتی
بر اساس تصویب نمایندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی این حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی کرده و فهرست و میزان تمامی این معافیت‌ها را مشخص کند. تعیین مالیات با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی تغییری است که تمام مؤدیان را موظف می‌سازد اسناد و اظهارنامه مالیاتی‌شان را ارائه دهند و این امر سبب شفافیت اطلاعاتی بیشتر خواهد شد.

تعیین مالیات پزشکان و تخفیف مالیاتی برای فرزندآوری
نمایندگان مجلس روز گذشته سازکار مالیات پزشکان شاغل را در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی مشخص کردند. بر این اساس تمام مراکز درمانی مکلف شدند 10درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
وکلای مردم همچنین در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و حمایت از فرزندآوری خانواده‌هایی را که فرزند سوم آنها از آبان ماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد مشمول تخفیف ۱۵ درصدی مالیاتی به ازای هر فرزند کردند.

 

 

بــــرش

توضیح قالیباف درباره کمیته هماهنگی ارز
تشکیل کمیته هماهنگی ارز که در پی جلسه غیر علنی روز شنبه نمایندگان مجلس با مسئولان اقتصادی دولت اعلام شد، موضوع تذکر یکی از نمایندگان بود و محمدباقر قالیباف به آن پاسخ داد. رئیس مجلس در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره ضرورت تصمیم‌گیری هیأت رئیسه مجلس  درباره تشکیل کمیته هماهنگی ارز، گفت: مسئولیت جمع‌بندی جلسه غیرعلنی روز گذشته برعهده دولت است، در این رابطه دولت پیشنهادی داشت که ما پیشنهاد دولت را قبول داشتیم. بنابر این اگر به مشورت ما نیاز دارد، حاضریم که آن کمک را انجام دهیم لذا منتظریم تا در صورت نیاز این کار را انجام دهیم. مسئولیت اجرا و کار برعهده دولت است.پیش از آن سید نظام الدین موسوی عضو هیأت رئیسه نیز در این باره گفته بود: آنچه امروز در عرصه تحولات ارزی شاهد هستیم، ناشی از کمبود ارز در کشور یا مشکلات ارزی در حوزه صادرات و واردات نیست؛ به یک معنا این موضوع یک مسأله مالی و اقتصادی صرف نیست و اگر از منظر اقتصادی و نگاه کارشناسانه متعارف به این حوزه نگاه کنیم، اکنون مشکلی وجود ندارد، بلکه مسائل دیگری است که موجب می‌شود شاهد چنین وضعیتی در بازار ارز باشیم.

 

جستجو
آرشیو تاریخی