«پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران»؛ این گزاره بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات کشور است که روز گذشته منجر به توقیف روزنامه سازندگی شد. سیاه‌نمایی‌های مکرر، تحریف اخبار و اظهارات مسئولان و در نهایت، القای مکرر وجود بن‌بست در بخش‌های مختلف کشور، کار دست روزنامه سازندگی داد. پس از ماه‌ها تداوم این رویکرد، روز گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران داد.
در این میان، باوجود تشکیک‌هایی مبنی بر اینکه توقیف این روزنامه به تیتر روز گذشته آن مربوط بوده است، اما اطلاعیه هیأت نظارت بر مطبوعات نشان می‌‌‌دهد این تصمیم، به علت تداوم رویه‌های مبتنی بر تخلف این روزنامه در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، در جلسه روز گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات که با حضور اعضا برگزار شد، جلسه ضمن بررسی درخواست‌های متقاضیان صدور مجوز رسانه، گزارش تخلفات روزنامه «سازندگی» از حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده (۵) و بند 11 ماده (۶) قانون مطبوعات مطرح شد.
براساس این گزارش، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته، هیأت نظارت بر مطبوعات رأی به توقیف این روزنامه صادر کرد.
از این اطلاعیه، می‌‌‌توان دریافت که علت توقیف سازندگی، نه مربوط به یک یا دو روز، بلکه مربوط به رویه مغایر شئون مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور بوده است که این رسانه در ماه‌های اخیر در پیش گرفته بود.
همچنین اشاره هیأت نظارت بر مطبوعات به تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، از تخلف و نادیده‌انگاری مصوبات نهادهای بالادستی از سوی این روزنامه حزبی خبر می‌‌‌دهد. براساس تبصره 2، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.  در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.»