نرخ ارز در حالی همزمان با آغاز آشوب‌ها در پاییز امسال رکورد زد که یک سال پیش از آن تنها  چند درصد افزایش یافته بود. بررسی نقطه نظرات تحلیلگران اقتصادی وابسته به جریان‌های مختلف نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل گرانی دلار «ناامنی» و «افزایش فشار خارجی» عنوان می‌شود. ناامنی روانی از یک سو تقاضا در بازار را بالا می‌برد و فشار خارجی نیز بواسطه تبلیغات سیاسی یا تحرکات دیپلماتیک ضدایرانی سبب‌ساز فشار تورمی بیشتر بر مردم خواهد شد. این همان نقطه عطفی است که ماه‌ها پیش در خلال سخنان بسیاری از ناظران سیاسی داخلی بازتاب یافته بود. روشن بود که فشارهای سیاسی برای حمایت از جریان آشوب‌طلب بیشتر از همه به دنبال نقد شدن در یک نقطه کانونی یعنی معیشت متمرکز خواهد شد. از همین رو بسیاری از فعالان رسانه‌‌ای در داخل کشور سعی داشتند نقش خود را در تناسب با این نقطه کانونی پیدا کنند. از یک جریان رسانه‌ای حاکم بر دستگاه‌های دولتی به دنبال مقابله با خط عملیات روانی تحمیلی از خارج از کشور برآمدند اما از سوی دیگر جریان رسانه‌ای مخالف دولت بی‌محابا و بی‌آنکه وجدان خود را در برابر تبعات سهمگین معیشتی رفتار خود قرار دهند، از خط آشوب مجدانه حمایت کردند.
 
نقد کردن آشوب به نفع جناح خودی
جریان مخالف دولت که عمده آنها را طیف وابسته به دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل می‌دهد با حمایت‌های گسترده خود از آشوبگری، نه به دنبال شعار «زن، زندگی، آزادی» بلکه به دنبال عقده‌گشایی از دولتی برآمدند که طی یک سال قبل از آشوب توانسته بود با رد ادعای برجامی و وابستگی به غرب، تجارت خارجی را به بیش از یکصد میلیارد دلار افزایش دهد. علمکرد دوازده ماهه دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد که ثبات نسبی نرخ ارز را همراه داشت، سکوت یکساله‌ای را بر دولتمردان سابق تحمیل کرده بود. حسن روحانی تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز در هیچ جلسه رسانه‌ای شرکت نکرده بود و در سکوت محض به سر می‌برد. همراهان او که پیش‌تر واردات واکسن را به FATF منوط می‌کردند، در پی چند روز متوالی روزهای بدون فوتی کرونا هیچ اثری از خود به نمایش نمی‌گذاشتند. اما افزایش نرخ ارز متأثر از آشوب فرصت لازم را برای بازنمایی جریان موسوم به اعتدال فراهم می‌ساخت. از همین رو بود که رسانه‌های نزدیک به دولت قبل از جمله «روزنامه اعتماد»،‌«خبرآنلاین» (تحت مدیریت تیم روابط عمومی سابق نهاد ریاست جمهوری)، «انتخاب» (تحت مدیریت تیم وابسته به جواد ظریف)، «جماران» (متعلق به حسن خمینی و در اختیار تیم نزدیک به حسن روحانی) و... تلاش کردند تا با حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم از افراد بازداشت‌شده و حتی اخبار حمایتی درباره قاتلان شهدای امنیت، دوقطبی «قضاوت رسانه‌ای» را تعمیق ببخشند.سیاه‌نمایی‌های متعدد در مصاحبه‌‌ها با شخصیت‌های اصلاح‌طلب، پوشش کامل مواضع ضدنظام برخی چهره‌های هنری، بزرگنمایی شکاف‌ها، خبرسازی و بازنشر خبرهای سوخته قدیمی به عنوان خبر روز و... همه حکایت از آن داشت که آشوب‌ها اگر برای براندازان «نان» نداشته باشد اما برای طیف مخالف دولت «آب» خواهد داشت.
در همین اثنا که برخی خبرنگاران این رسانه‌ها نیز بواسطه اعمال مجرمانه از سوی وزارت اطلاعات دستگیر و در محاکم قضایی بازخواست شدند، اما خط رسانه‌ای این جریان نه در خدمت منافع کشور بلکه مشخصاً در راستای تمدید خط رسانه‌ای و پروپاگاندای خارجی علیه معیشت بود.
 
میوه آشوب در سبد مخالفان دولت
با فروکش‌ کردن آشوب در خاتمه پاییز 1401، امریکا و برخی دولت‌های غربی اعترافات صریحی درخصوص شکست پروژه «براندازی در ایران» داشتند. رابرت مالی نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران و همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهور دولت فرانسه در این اعتراف پیشدستی کردند. در نگاهی دیگر، خالی گذاشتن صندلی مذاکره از سوی طرف غربی ایران را منفعل نکرد. رئیس جمهور با پاسخ به دعوت دولت چین، به پکن سفر کرد و قراردادهای تجاری ذیل تفاهمنامه 25 ساله دو کشور را امضا و توافقات را رسماً در فاز اجرایی آغاز کرد. همین دلیل کافی بود تا سیل حملات مجدد رسانه‌های وابسته به جریان دولت قبل به منافع ملی رقم بخورد تا مبادا حتی «اثرات روانی» چنین سفر کم‌‎سابقه‌ای بر بازارهای مالی تأثیر مثبت بگذارد.
همین نوع کنش رسانه‌ای کافی است تا واضح‌تر دریابیم که سکوت یک ساله جریان غربگرا نسبت به تخطئه ایده‌های شکست‌خورده‌اش مصلحتی بوده است و حالا که میوه آشوب نه در سبد براندازان بلکه در سبد مخالفان دولت چیده شده، محال است که از خیر آن به نفع کشور بگذرند. بعید نیست این جریان پشتوانه نقد کردن آشوب در سبد مخالفت با دولت آن هم به بهانه‎های اقتصادی، این سرمایه را در انتخابات پیش‌روی مجلس خرج نماید و در این مسیر رفع فیلترینگ اخیر برخی شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام را که به جهت جلوگیری از بسترسازی برای آشوب صورت گرفت هم به وعده‌ای برای جلب نظرها تبدیل کند.
 
روحانی: من کشور را از جنگ نجات دادم!
اما مهم‌ترین بعد گفتمانی حمایت از خط آشوب در رسانه‌های غربگرا، ترسیم «اوضاع جنگی» در برابر آینده کشور است. سخنان اخیر سران دولت قبل به خوبی نشان می‌دهد که این جریان همچون سال 92 قصد دارد با سیاست ترساندن مردم به اهداف جناحی خود دست پیدا کند. سیاستی که طی هشت سال از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جامعه و اقتصاد تزریق شد تا بتواند از ماحصل آن به مقاصد خود در سیاست خارجی برسد. دمیدن بر دروغ بزرگ «خالی بودن خزانه» و «در آستانه جنگ» بودن کشور از جمله این سیاست‌ها بود تا از سال 92 دولت حسن روحانی بتواند با کمترین معارضی کشور را پای میز برجام بنشاند و هر زمان که منتقدان نسبت به سرنوشت این توافق هشدار بدهند، با برچسب «کاسبان تحریم» و «افراط‌گری» آنها را ساکت کند.
چه آنکه همزمان با سفر رئیس جمهور به چین، حسن روحانی یک نشست رسانه‌ای با وزرای سابق خود ترتیب داد. او در این نشست اگرچه کارنامه هشت ساله خود و سکوت یک ساله اخیرش را سانسور کرد اما به بازخوانی دروغ بزرگ «برجام مانع جنگ شد» پرداخت. روحانی در این نشست مدعی شد: «قبل از دولت یازدهم ما در آستانه حمله نظامی بودیم؛ یکی از رؤسای‌جمهور غربی عضو ۱+۵ به طور رسمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته بودیم. ما نه تنها توانستیم از تهدید نظامی عبور کنیم که حتی قطعنامه‌های تحریمی که ذیل فصل هفتم در شورای امنیت تصویب شده بود را بدون حتی یک روز اجرا، ملغی کردیم.»
همین گزاره به روایت دیگری از سوی عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده برجام در روزهای اخیر منعکس شد. عراقچی در گفت‌و‌گو با سایت جماران با اشاره به دشمنی‌های اخیر کشورهای غربی به بهانه حمایت از آشوب‌های اخیر، گفت: «پروژه بدنام‌سازی، امنیتی‌سازی و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی در دنیا بسیار خطرناک است؛ مراقب باشیم».
عراقچی اما به این واقعیت اشاره‌ای نمی‌کند که اگر پروپاگاندای سیاسی دولت‌های غربی در داخل کشور و از تریبون رسانه‌های حامی خود او امتداد نمی‌یافت اساساً غرب بهانه‌ای برای بدنام‌سازی و امنیتی‌سازی نداشت. چرا که قطعاً «فشار روانی خارجی» بر کشور تنها زمانی استمرار می‌یابد که «فشار سیاسی داخلی» آن را گسترش دهد.
دو روز گذشته نیز یکی از کارشناسان نزدیک به جواد ظریف  گفته بود: «تدارکات‌چیان تحریم و جنگ در حال برنامه‌ریزی هستند». این سخنان البته نه از باب دلسوزی برای کشور بلکه به این معنا ایراد شده است که با فرسنگ‌ها فاصله از صحنه روابط بین‌الملل، تبلیغات سیاسی غرب را در داخل کشور «واقعیت نمایی» کنند و با همین واگویه کردن ادعاها، تب روانی جامعه را بالا برده و از تأثیر گرانی دلار بر انواع کالاها و خدمات، به تخریب مسیر دولت بپردازند.