بدعتی خطرناک به نام «زمین‌خواری»
هستی بختیاری
روزنامه نگار
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ثبت سند مالکیت رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو را بدعتی خطرناک میداند که به زمین‌خواری می‌انجامد. همین دلنگرانی باعث شد تا «عباسعلی نوبخت» چندی پیش دست به قلم شود و در نامه‌ای به «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواستار جلوگیری از این اتفاق با هدف صیانت از منابع طبیعی شود. نوبخت در این نامه قوانین مصوب بهارستان را یادآور میشود و می‌نویسد: «حسب احکام قانونی، وظیفه تثبیت حاکمیت دولت روی عرصه و اعیانی منابع ملی و دولتی و حفاظت و حراست از آنها بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گذارده شده است.» او صدور سند به نام وزارت نیرو را باعث گسترش پدیده شوم زمین‌خواری در اراضی ملی کشور (حفظ انفال) میداند و می‌نویسد: «رودخانه‌ها به‌عنوان شریان‌های طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و جزء لاینفک عرصه‌های طبیعی نه‌تنها قابلیت جداسازی نداشته، بلکه به لحاظ فنی جزئی از اکوسیستم حیاتی (همانند خاک و سایر اجزای یک اکوسیستم) است و تفکیک آن منطقی و کارشناسی نبوده و به همین دلیل در هیچ یک از احکام و قوانین جاری، مالکیتی برای سایر دستگاه‌ها لحاظ نشده است.» قانون هم حرف نوبخت را تکرار میکند.
براساس بند اول ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها، همه عرصه و اعیان جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها و اراضی جنگلی به‌عنوان اموال عمومی متعلق به دولت به مفهوم عام کلمه بوده و بنابراین تغییر هرگونه سند به نام سایر دستگاه‌ها در خصوص اموال عمومی موصوفه، هیچ توجیهی نداشته و موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت، صرف زمان بسیار برای دولت و امکان سوءاستفاده برای سودجویان را مهیا خواهد کرد و مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه‌های ملی است. عباسعلی نوبخت با اشاره به ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تأکید میکند که نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی از وظایف و اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع طبیعی هیچگونه محدودیت و منعی برای انجام فعالیت‌ها و قوانین و مقررات سایر دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌دلیل وظایف ذاتی و داشتن پشتوانه‌های قانونی برای پیگیری تعدی و تعرض به منابع طبیعی (انفال) هم از ابعاد کیفری و هم حقوقی، امکان جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان را داراست.
تعیین وظیفه وزارت نیرو
نوبخت تأکید می کند: تبصره یک ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ هم صرفاً تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه‌های دائمی را به‌عهده وزارت نیرو گذارده است. همچنین قانونگذار در تبصره‌های چهارگانه ذیل ماده (٢) قانون توزیع عادلانه آب، ضمن پرهیز از ورود به مباحث مالکیتی نسبت به تعیین حدود وظایف وزارت نیرو اقدام کرده و آن را شامل تعیین پهنای بستر،حریم، تبصره و تعیین حریم مخازن و تأسیسات آبی دانسته است.
نوبخت انتقال اسناد رودخانه به‌نام امور آب را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانسته و می‌گوید: «در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه‌های بستر رودخانه‌های دائمی و طبیعی امکان جانمایی روی نقشه‌های کاداستر توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میسر خواهد بود. لذا ضرورت دارد با نگاه ملی و پرهیز از بخشی‌نگری، از تکه تکه شدن اراضی ملی به انحاء و عناوین مختلف از جمله بستر رودخانه‌ها و نظایر آن و نقض حاکمیت یکپارچه منابع ملی کشور جلوگیری گردد.» او با توجه به اقدامات برخی از واحدهای ثبتی نسبت به صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام امور آب از رئیس سازمان ثبت اسناد خواست با تدابیر لازم از پایه‌گذاری از بدعتی خطرناک که می‌تواند حفظ اموال عمومی و بیت‌المال را تهدید کند، جلوگیری کند.
درآمدسازی جدید!
کارشناسان منابع طبیعی پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران» به یک نکته قابل تأمل اشاره کرده‌اند. تغییرات دائمی بستر رودخانه‌ها در طول زمان به دلایل افزایش یا کاهش میزان دبی آب، موجب میشود که مسیر و محدوده بستر دائماً دچار تغییر شود. آنها می‌گویند: «قطعاً این امر با تعیین مختصات جغرافیایی دقیق در راستای استانداردهای کاداستر در تعارض بوده یا به‌عبارتی برای بستر ناپایدار امکان صدور سند مالکیت به دلیل تغییرات سالیانه غیرمنطقی بوده و به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.» این کارشناسان و از جمله «رضا افلاطونی» می‌پرسند آیا آن زمان دوباره باید بستر جدید هم به نام وزارت نیرو سند مالکیت بخورد؟ تکلیف بستر قدیمی خشک شده، چه میشود؟ این گمانه‌زنی هم توسط آنها وجود دارد که وزارت نیرو با توجه به کاهش سدسازی‌ها با مالک شدن بستر رودخانه‌ها به دنبال درآمدسازی جدید است. وزارت نیرو پیش از این هم تلاش کرده بود تا 42 تالاب کشور را به مالکیت خود در آورد. مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به‌عنوان دستگاه ناظر و منابع طبیعی به عنوان دستگاه مالک و نماینده دولت، اجازه این اتفاق را نداد.