مجلس قانون حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل را تصویب می‌کند؟
تبعات تصاحب بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو
لیلا مرگن
خبرنگار
چندی است لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل» در مجلس اعلام وصول شده است؛ لایحه ای که در صورت تصویب مجلس، که به وزارت نیرو اجازه می‌دهد برای بستر رودخانه‌ها قانوناً، به نام خود سند بگیرد. اقدامی که به گفته مصطفی نوری پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی، خلاف قانون اساسی است و نوعی تصاحب اموال عمومی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای به حساب می‌آید. فعالان محیط زیست بر این باورند که با تصویب این قانون، به دلیل اخلال در یکپارچگی مدیریت اکوسیستم، محیط زیست کشور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.
چند سالی می‌شود که فعالان محیط زیست در حال مبارزه با وزارت نیرو برای تصاحب نکردن بستر رودخانه‌ها هستند. اقدامی که در دولت قبل به واسطه امضای یک تفاهمنامه بین «منصور مسعود» رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی و آبخیزداری) با وزارت نیرو به مرحله اجرا رسید. نخستین اخبارِ مربوط به تلاش وزارت نیرو برای تصاحب و مالکیت پهنه‌های آبی، با صدور سند مالکیت برای تالاب انزلی در سطح افکار عمومی مطرح شد.
در ابتدای سال گذشته بود که از سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو رونمایی شد. سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این فقره بموقع واکنش نشان دادند و این سند ابطال شد اما درباره سند مالکیت رودخانه‌ها، مسعود منصور در اول خرداد ماه سال 1400 به رسانه‌ها اعلام کرد: «طبق تفاهمی با وزارت نیرو، مالکیت بستر رودخانه‌ها تا درجه پنجم و آبراهه‌ها به نام سازمان جنگل‌ها است و برای رودخانه‌های درجه ششم به بعد به نام وزارت نیرو سند صادر شده است».
اما گویا داستان فراتر از این حرف‌ها بود. وزارت نیرویی که به واسطه یک تفاهمنامه با سازمان جنگل‌های وقت (در سال 97) حریم و بستر رودخانه‌های شمال کشور را با قیمت‌های گزاف اجاره می‌داد، توانسته بود برای بخشی از رودخانه‌های کشور سند مالکیت دریافت کند.
الـبــتــــه مســــئـولان ســــازمـــان منابع‌طبیعی و آبخیزداری وجود تفاهمنامه سال 97 را به کلی تکذیب کردند و به رسانه‌ها اعلام کردند که اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که وزارت نیرو در دولت تصویب کرده است.
صدور سند مالکیت برای 326 هزار هکتار رودخانه
آن‌طور که «حسین زمانی» مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در اسفند ماه سال گذشته اعلام می‌کند، همسو با سیاست‌های کلان قوه قضائیه و برنامه‌های اعلام شده ریاست جمهوری، برای بالغ بر 326 هزار هکتار پهنه آبی شامل بستر رودخانه، اراضی سدها و... سند مالکیت با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر شده است.
او از تدوین و بررسی دو لایحه مهم با عنوان «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «قانون آب» در کمیسیون امور زیربنایی هیأت دولت خبر می‌دهد که هدف آن اصلاح سازکارهای مدیریت آب است.
صدور سند مالکیت، اقدامی خلاف قانون
حالا چندی است از مجلس خبر می‌رسد که «قانون حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که به وزارت نیرو اختیار دریافت سند مالکیت برای رودخانه‌ها را اعطا می‌کند، در خانه ملت اعلام وصول شده است. اما آیا وزارت نیرویی که تاکنون در حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها موفق نبوده و خود اقدام به اجاره دادن این حریم‌ها می‌کند، باتصویب این قانون خواهد توانست به وظیفه قانونی خود یعنی مقابله با دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها عمل کند تا اثرات ناشی از سیل را کاهش دهد؟
مصطفی نوری در گفت‌وگو با «ایران» عنوان می‌کند: صدور سند مالکیت برای بستر انهار، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، در فرایندی مستقل از سایر عرصه‌های ملی، خلاف قانون اساسی، حقوق بنیادین و فاقد هرگونه وجاهت قانونی، علمی و فنی است.
او صدور سند برای وزارت نیرو را امری نادرست توصیف می‌کند و بر این باور است که باید پیشنهادات و لوایح مرتبط با این مسأله از دستور کار خارج شود.
او با تأکید بر جامع‌نگری در امر حکمرانی و مدیریت ادامه می‌دهد: مدیریت منابع طبیعی باید با رعایت قواعد طبیعی حاکم بر اکوسیستم‌ها انجام شود، اما متأسفانه بعضی دستگاه‌های اجرایی کشور بدون توجه به این اصول و حتی بر خلاف قوانین بنیادین و قانون اساسی کشور، در حال فشار به مراکز قانونگذاری برای وضع قوانینی هستند که بعضی از اجزای این موهبت الهی از جمله بستر و حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها را تملک کنند.
ناتوانی وزارت نیرو در اجرای قانون
این پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع‌طبیعی اضافه می‌کند: نتیجه چنین رفتارهایی برهم خوردن یکپارچگی اکوسیستم، ایجاد متولیان متعدد سازمانی، اتخاذ تصمیمات متناقض و خسارات عظیم و گسترده برای کشور خواهد بود.
او بیان می‌کند: ارزیابی‌ها در خصوص قانون ملی شدن آب، بیانگر جامع بودن نسبی آن است و این امر در گزارش کارشناسان کنفرانس اکافه در سال 1967 در شهر بانکوک نیز بیان شده است، بنابراین عدم توفیق وزارت نیرو در مدیریت آب و تصرفات گسترده در بستر و حریم رودخانه‌ها که از آن به عنوان مهم‌ترین دلیل برای تغییر مالکیت یاد می‌شود، ناشی از ناتوانی این وزارتخانه در اجرای وظایف مصرح قانونی از جمله مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب است.
نوری تأکید می‌کند: با توجه به دلایل فنی و حقوقی متعدد، ضرورت دارد از هرگونه شکاف در جامعیت مدیریت منابع طبیعی کشور پرهیز شود، بنابراین از مجلس تقاضا می‌شود تمامی لوایح مرتبط با موضوع آب و بستر رودخانه و آبراهه‌ها از دستور کار خارج شود و با سیاست‌هایی که عملاً مشکلات اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند و امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد، شدیداً مخالفت شود.
او بیان می‌کند: درخواست صدور سند مالکیت به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای(سهامی خاص) خلاف نص قانون اساسی و قوانینی است که با رأی مستقیم مردم وضع شده‌اند. تمامی این قوانین بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک و انتقال بودن عرصه‌های منابع طبیعی و سطح بستر رودخانه‌ها تأکید دارند.
نوری ادامه می‌دهد: اصول 44، 45، 49، 50، 83 قانون اساسی، اصل ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، اصل ملی کردن آب‌های کشور بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک بودن عرصه‌های طبیعی تأکید دارند.
به گفته او، درخواست صدور سند مالکیت به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای(سهامی خاص) مغایر قوانین عادی شامل ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و تبصره 3 ذیل آن؛ ماده 1 قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ مواد 39 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها؛ ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد 24، 25 و 26 قانون مدنی است.
بر هم زدن پیوستگی اکوسیستم به شکست منتهی می‌شود
این پژوهشگر از وجود دلایل فنی، اکولوژیکی و اجتماعی برای مخالفت با صدور سند مالکیت رودخانه‌ها خبر می‌دهد.
او یادآور می‌شود: هر سیاست و قانونی که جامعیت و پیوستگی اکوسیستم‌های طبیعی را بر هم زند، محکوم به شکست و زمینه‌ساز تشدید مشکلات و بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی است.
نوری عنوان می‌کند: گستردگی شبکه پیوسته انهار و رودخانه‌ها به عنوان اکوسیستم‌های رودخانه‌ای و ارتباط کامل و غیرقابل افراز و تفکیک آنها از اکوسیستم‌های خشکی و کرانه رودخانه‌ها در عرصه حوضه‌های آبخیز کشور، مدیریت این عرصه‌ها را دچار مشکل می‌کند.
به گفته او، با رویکرد مدیریت جامع سرزمین (از سرشاخه‌ها تا مصب) و پیشگیری از گسست برنامه‌ریزی و مدیریت بویژه در اکوسیستم کرانه رودخانه‌ها و جلوگیری از انقطاع اکولوژیکی- اجتماعی-سازمانی بر هم زننده تعادل در چرخه‌های آب، مواد و انرژی، لازم است جامعیت و پیوستگی در حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی حفظ شود.
این کارشناس تأکید می‌کند: با اجرای این تصمیم زمینه گسترش ساخت و سازهای غیراصولی، آلاینده و ناهمگون با طبیعت، فراهم می‌شود. ضمن آنکه تخریب و تصرف عدوانی بر هم زننده نظم اکوسیستم‌ها و تهدیدکننده امنیت زیستی، امنیت آب و امنیت سلامت جوامع محلی تشدید خواهد شد.
افزایش ریسک سیل با واگذاری سند مالکیت
نوری افزایش ریسک سیل و تحمیل زیان‌های بسیار عظیم جانی و مالی را یک دلیل دیگر برای مخالفت با صدور سند مالکیت رودخانه‌ها می‌داند و می‌گوید: به دلیل بر هم خوردن نظم حاکم بر طبیعت و تغییرات حاصل در مسیر آب و تخریب سیلاب‌دشت‌های کشور ناشی از دخالت‌ها و واگذاری‌های بعدی این ریسک‌ها افزایش می‌یابد.
او اضافه می‌کند: تعیین حدود عرض بستر رودخانه‌ها با توجه به تغییرات مداوم عرض بستر رودخانه و نهرها و حتی جابه‌جایی‌های مکرر کانال‌های رودخانه‌ای ناشی از عوامل طبیعی و انسان ساخت نظیر لغزش‌های متعدد و پیایی در بسیاری از مناطق تقریباً غیرممکن است. در نتیجه ضرورت برداشت مختصات نقاط بسیار زیاد و مکرر، یکی دیگر از مشکلاتی است که با صدور سند برای رودخانه‌ها ایجاد خواهد شد.
این پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع‌طبیعی بیان می‌کند: ایجاد بی‌ثباتی، تعارض و تزاحم در مالکیت با تعدد مراجع پیگیر برای اخذ سند مالکیت و فراهم شدن زمینه تخریب، تصرف و وقوع جرایم متعدد زیست محیطی در عرصه‌های منابع طبیعی مسأله‌ای است که در تصمیم اخیر، نمی‌توان از نظر دور داشت.