«حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» نام لایحه جدید 21 ماده‌ای است که دولت اواخر مهرماه سال جاری برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. خلاصه لایحه این است که بعد از تصویب آن، رودخانه‌ها و بسترشان با صدور سند در مالکیت وزارت‌نیرو قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که پیش از این تنها مدیریت منابع آبی با این وزارتخانه بود و حق مالکیتی برای آن در میان نبود.
اعلام وصول این لایحه ، اعتراض کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به دنبال داشته است. آنها در بیانیه‌ای قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو شدند.