درخواست ۱۱۸ فعال بورس از رئیس جمهور درباره عرضه خودرو در بورس کالا
از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن‌های بازار سرمایه حمایت کنید
نگذارید عده‌ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت‌های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهور شدند.
به گزارش ایرنا، ۱۱۸ فعال بازار سرمایه با اشاره به نامه بدون هماهنگی و غیرمحرمانه دوم بهمن‌ماه شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین خبر پنجم بهمن رئیس سازمان بورس از اثر تصمیم خلق‌الساعه شورای رقابت بر افت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه و ضرر سهامداران، در نامه‌ای خواستار حمایت عملی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور شدند.
در این نامه اعلام شده است: «هدف از نگارش این نامه، حمایت همه‌جانبه از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است. زیرا این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید براساس آخرین آمارهای خودروسازان بزرگ به مرور استناد به قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمت‌های واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند.قیمت‌هایی که در صورت حمایت دولت و افزایش حجم عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، در مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.در شرایطی که صنعت اشتغالزا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته، نگذارید عده‌ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت‌های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، حمایت همزمان این اقدام از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده را نشان می‌دهد. به طوری که نتیجه فروش ۴۸ هزار و ۸۴۴ خودرو در بورس کالا تا هفته اول بهمن ماه، انتقال ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان سود از جیب دلالان به تولیدکننده، مردم و دولت بود.از سوی دیگر استمرار عرضه چند مدل خودرو بیانگر کاهش قیمت کشف شده این خودروها در عرضه‌های بعدی در بورس است که درست از همین زمان فشارها برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا قوت گرفت.»
گزارش عرضه خودرو در بورس کالا
التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست از دولت‌های قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روش‌ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است.
از سپردن قیمت‌ها به شورای رقابت تا شورای سیاستگذاری اقتصادی دولت و قرعه‌کشی‌های عجیب همه اقداماتی بوده که سیاستگذار با هدف کنترل بازار به‌کار گرفته، اما این دست تلاش‌ها نه تنها به تعادل بازار کمکی نکرده بلکه بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را نصیب ویژه‌خواران کرده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است که این مشکلات باعث شد مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.
واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن‌ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمارها بهبود نیز خواهد یافت.امید می‌رود دولت سیزدهم طبق برنامه‌های اعلامی برای مبارزه با رانت و فساد از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن‌های بازار سرمایه حمایت کند.
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن‌ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد.
طبق آمار در مجموع هشت شرکت خودروسازی موفق به فروش ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا شدند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسید.از این میزان ۹.۳۷ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۷.۱ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیر رسمی و قیمت بورس به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و ۸۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسید.اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان به دلیل سازکار سراسر نادرست قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد.