؟

مهسا قوی‌قلب/ چندی پیش پس از پیوستن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور، گرفتن مصاحبه‌ها برای دریافت پروانه وکالت جهت تسهیل صدور آنها حذف شد اما حالا شکایت‌هایی که در تماس با روزنامه ایران از سوی متقاضیان اخذ پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه شنیده می‌شود، حاکی از این است که همچنان از این دسته از افراد، مصاحبه گرفته می‌شود با اینکه گرفتن مصاحبه در حال حاضر امری غیر قانونی تلقی می‌شود. در خصوص درگاه الکترونیکی مجوزها، مرکز وکلای قوه قضائیه شرایط را شفاف کرده ولی مجوزهای لازم ارائه نشده است. در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار دو مرحله باید انجام شود؛ اول شفاف‌سازی شرایط از سوی نهاد یا سازمانی که مسئول ارائه پروانه کسب و کار است و دیگری برقراری اتصال اینترنتی تا مردم بتوانند به صورت اینترنتی امور مربوطه را به انجام رسانند. این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضائیه هنوز گام دوم را برنداشته است و همچنان در حال ثبت نام متقاضیان، خارج از درگاه اینترنتی است و به موازات آن هم در حال حاضر مصاحبه‌هایی از متقاضیان گرفته می‌شود. بی‌شک، سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون، تخلف است و مطابق با قانون باید با آن برخورد شود. تاریخ آغاز کارآموزی‌ها در اسفندماه سال‌جاری اعلام شده بود ولی با روند فعلی همچنان مشخص نیست که در تمام استان‌ها کارآموزی‌ها در زمان وعده داده شده شروع شود یا خیر.
دکتر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه درباره مصاحبه‌هایی که در حال انجام است، به «ایران» می‌گوید: مصاحبه علمی حذف شده است، مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی، جنبه علمی ندارد و در رویه معمول آزمون‌های وکالت مرکز وجود داشته و ناظر بر بررسی شرایط مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ یعنی اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی و همچنین بررسی صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری مندرج در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ نزد پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، است.
اکثریت پذیرفته شدگان در مصاحبه قبول می‌شوند
دکتر اسماعیل حسینی ایجی، نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید ادعای گرفتن مصاحبه از داوطلبان در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد: مصاحبه علمی نداریم ولی موارد احراز صلاحیت‌های عمومی که در قانون وکالت هم احصا شده، از طریق مصاحبه انجام می‌شود و از طریق آن ما متوجه می‌شویم که داوطلبان در چه موضعی نسبت به نظام و ولایت فقیه قرار دارند یا اینکه در زمینه مسائلی که اخیراً در کشور رخ داده است، چه نظری دارند و در مجموع هم به بدیهیات احکام واقف باشند. این آزمون تحت عنوان احراز صلاحیت‌های عمومی گرفته می‌شود و در چند استان شروع شده و در بقیه استان‌ها هم تا پایان اسفندماه سال‌جاری انجام می‌شود. کارآموزی‌ها هم به محض تمام شدن مصاحبه‌ها برگزار می‌شود، این در حالی است که در برخی از استان‌ها مانند خوزستان، قم و اردبیل که مصاحبه‌ها گرفته شده‌اند، کلاس‌های کارآموزی تا آخر سال شروع می‌شوند و بقیه استان‌ها هم پس از انجام مصاحبه بزودی برگزار می‌شوند. معتقدم که تعداد قابل توجهی از 11 هزار نفری که در آزمون قبول شده‌اند، مصاحبه را هم به سلامتی پشت سر خواهند گذاشت.
قوه قضائیه به طور کامل به درگاه متصل نشده است
دکتر امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به اینکه برخی سازمان‌ها مرحله دوم شرایط اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را پشت سر نگذاشته‌اند، به «ایران» می‌گوید: قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام روانشناسی از جمله نهادهایی هستند که همچنان به‌طور کامل به درگاه نپیوسته‌اند، به تعبیری مجوزهای لازم را ارائه داده‌اند اما همچنان متصل نشده‌اند، از سوی دیگر برخی هیچ یک از شروط را به جا نیاورده‌اند که سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌ها و کانون وکلا از آن دسته هستند. همه این ارگان‌ها پیش از این، وعده‌هایی در خصوص پیوستن به درگاه الکترونیکی مجوزها داده‌اند که متأسفانه به آن عمل نکرده‌اند با این همه ما از نمایندگان مجلس پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.
یک منبع آگاه نیز در مصاحبه با ما اعلام داشته که «رویه مصاحبه از قدیم وجود داشته اما در قانون به طور صریح به مصاحبه اشاره نشده، این رویه از قبل بوده و سؤالات عقیدتی از داوطلب پرسیده می‌شود که سؤالات حداقلی هستند اما این هم محل نقد است، از آنجایی که وکالت، کسب و کار شناخته می‌شود، نباید مصاحبه‌ای هم گرفته شود.  از طرفی آزمونی که امسال برگزار شد، به جای پارسال بود و مرکز وکلای قوه قضائیه در حال حاضر یک آزمون بدهکار است. با اینکه گفته می‌شود سازمان سنجش آمادگی برگزاری آن را ندارد، باید نقد جدی به آنها شود، چون این حرف غیرمنطقی است، گرفتن آزمون تکلیفی است که به عهده آنها نهاده شده است. اگر چنین بحثی مطرح نیست و کوتاهی از سوی سازمان سنجش صورت نگرفته پس قوه قضائیه دیر اقدام کرده و باید از سوی ایشان پیگیری‌ها را انجام داد. در مورد آزمون کارشناسان رسمی دادگستری هم همین اتفاق افتاده و پاسخ‌های مشابه داده‌اند.»او درباره اتصال به درگاه با توجه به اهمیت بالای موضوع توضیح می‌دهد: «پیش از تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بر اساس اینکه وکالت کسب و کار شناخته شده، مسأله این بود که باید به درگاه متصل می‌شدند تا افراد با شرایط مورد نظر بتوانند مجوز بگیرند، عملاً بعد از تصویب این قانون نحوه برگزاری آزمون تغییر کرد و دیگر پیوستن به درگاه موضوعیت نداشت الا اینکه بحث مصاحبه در درگاه ملی قید شود تا برای دادن مجوز معیارهای سلیقه‌ای وجود نداشته باشد. مصاحبه یعنی اضافه کردن ملاک سلیقه‌ای و این روند به هیچ عنوان صحیح نیست. نگرانی ما این است که بعد از دوره کارآموزی مصاحبه اختبار هم گرفته می‌شود که اتفاقاً ریزش هم دارد، این در حالی است که در مورد کانون وکلای دادگستری نگرانی ما بیشتر است و از بین 7000 نفر پذیرفته شده در اختبار هم ریزش می‌شود و به تبع مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری هم مصاحبه‌های عقیدتی را بنا کند و به این بهانه باز هم فیلترهایش را با هدف ریزش بیشتر پذیرفته شدگان افزایش دهد.با بررسی کلیه ابعاد موضوع در مشاغل مختلف از جمله وکلا متوجه می‌شویم که اتصال به درگاه ملی کسب و کارها سبب می‌شود مسیر داوطلب شفاف شود و برای رسیدن به پروانه معیارهای سلیقه‌ای از میان برداشته شود.»