در حافظه موقت ذخیره شد...
صدها هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی در اعتراض به سیاست‌های کابینه جدید در خیابان‌های تل‌آویو و چند شهر دیگر تجمع کردند
صهیونیست ها علیه صهیونیست ها
به گزارش جروزالم پست، اعتراضات شنبه این هفته که دومین تجمع چند صد هزار نفری علیه بنیامین نتانیاهو و راستگراترین کابینه رژیم صهیونیستی بود، علاوه بر تل‌آویو، در قدس، حیفا و بئرالسبع نیز مخالفان کابینه جدید این رژیم را به خیابان‌ها کشاند. براساس آخرین گزارش‌ها، 100 هزار معترض در حالی خود را به خیابان‌های اصلی تل آویو رسانده بودند که پلیس برای افزایش تمهیدات امنیتی در ساعت 5 عصر شنبه بسیاری از جاده‌ها را مسدود کرد و مانع ورود شماری از کاروان‌های معترضان به خیابان‌ها و میادین اصلی شد،اما با این حال رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و جریان‌های مخالف در مکان‌های تجمع مستقر بودند و چهره‌های برجسته سیاسی رژیم صهیونیستی همچون یائیر لاپید، نخست وزیر سابق این رژیم، بنی گانتس، وزیر دفاع سابق و مراف میکاییل از نمایندگان کنست نیز در محل حاضر بودند.
فریاد برای دموکراسی از دست رفته
در شرایطی که مخالفان نتانیاهو از دست رفتن اصول دموکراتیک در سرزمین‌های اشغالی را خطری بزرگ عنوان کرده و نسبت به آن هشدار دادند، به نوشته الجزیره، آوی چیمی، یکی از رهبران اپوزیسیون در سخنرانی علیه کابینه جدید گفت: «آنها می‌خواهند ما را به سمت دیکتاتوری ببرند و دموکراسی را نابود کنند. آنها درصدد تضعیف اختیارات قضایی هستند آن هم در حالی که بدون یک سیستم قضایی قدرتمند نمی‌توان امیدی به حفظ دموکراسی داشت.»در همین حال یائیر لاپید نیز گفت: «ما برای نجات اسرائیل اینجا جمع شده‌ایم. این گردهمایی، تجمع وطن دوستانی است که برای دفاع از دموکراسی، دستگاه قضایی و ایده زندگی و منافع مشترک گردهم آمده‌اند. پس تا پیروزی عقب نخواهیم نشست.» با وجود این اظهارات اما نتانیاهو که در هفته جاری به اتهام فساد محاکمه شده است، در گفت‌وگو با خبرنگاران، بار دیگر اعتراضات را بی دلیل خواند و از انتخاب خود و کابینه‌اش دفاع کرد.
موافقت نتانیاهو با حکم برکناری وزیر جنجالی
موضعگیری‌ها و سیاست‌های نتانیاهو و کابینه‌اش علیه معترضان، حتی حامیان و هم‌حزبی‌های نخست وزیر را نیز به خشم آورده و به مخالفت واداشته است، به طوری که به نوشته تایمز اسرائیل، به رغم مخالفت نتانیاهو با رأی دادگاه عالی برای برکناری آریه درعی، وزیر داخلی و بهداشت این رژیم، اکثریت حزب لیکود خواستار تبعیت از این رأی و استعفا یا اخراج وزیری شده‌اند که به خاطر جرایم مختلف سه بار محکوم شده است؛ درخواستی که در نهایت دیروز نتانیاهو مجبور شد به آن تن دهد و رسانه‌ها خبر دادند با برکناری درعی موافقت کرده است. این در حالی است که پیش از آن نظرسنجی‌ها از ساکنان اراضی اشغالی نیز نشان می‌داد که حدود 65 درصد با رأی دادگاه عالی موافق بودند و تنها 22 درصد با آن مخالفت داشتند و معتقد بودند دستگاه قضایی نباید در امور دولت دخالت کند. در میان رأی‌دهندگان حزب لیکود نیز 57 درصد با رأی دادگاه موافق بودند و در میان صهیونیست‌های افراطی نیز 42 درصد رأی موافق دادند و 40 درصد مخالف و 18 درصد ممتنع بودند. 22 درصد از رأی‌دهندگان در حزب درعی (شاس) نیز خواهان پیروی کابینه از رأی دادگاه شده‌اند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر که مشکلات معیشتی و هزینه‌های بالای زندگی، معضل بزرگی برای ساکنان اراضی اشغالی به وجود آورده است، اصلاحات در دستگاه قضایی حتی جزو اولویت‌های راستگرایان حامی کابینه هم نیست. در همین راستا به نوشته فرانس پرس، شکاف داخلی و تغییر اولویت‌های ائتلاف نتانیاهو زودتر از حد تصور سران تل‌آویو، خود را نشان داده است، به طوری که اعضای کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی در جلسه روز جمعه خود نتوانستند برای تخریب پایگاه‌های غیرقانونی شهرک نشینان در کرانه باختری توافق کنند.
