رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به اختصاص بودجه به ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز:

پروژه‌های مخالف با سیاست‌های محیط‌زیست از لایحه بودجه حذف می‌شوند

زیست بوم- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به تخصیص بودجه مجدد به 411 پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی در لایحه بودجه سال 1402 واکنش نشان داد و اعلام کرد: «از ریاست جمهوری مجوز گرفته‌ایم تا این پروژه‌ها را بررسی کنیم. ما تک‌تک این پروژه‌ها را بررسی خواهیم کرد و از میان آنها غربالگری می‌کنیم؛ هر پروژه‌ای که مخالف سیاست‌های محیط‌زیستی دولت باشد از لایحه بودجه حذف خواهد شد.» علی سلاجقه پیش‌تر در نامه‌نگاری به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته بود در لایحه بودجه سال 1401 بودجه‌ای به این پروژه‌ها تعلق نگیرد که این نامه از سوی میرکاظمی بی‌جواب ماند. از سوی دیگر علی سلاجقه در حالی به‌دنبال حذف این پروژه‌ها از لایحه بودجه جدید است که پیش‌تر درباره چرایی ادامه ساخت تونل کانی‌سیب برای انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه با‌وجود نداشتن مجوز محیط‌زیست به «ایران» گفته بود که پروژه در مرحله تکمیل است و هزینه‌های بسیاری برای آن خرج شده است و نمی‌توان طرح را ادامه نداد.
با وجود این، علی سلاجقه در مخالفت با پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیست، نامه‌ای هم به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا شاید از رهگذر این نامه‌نگاری‌ها بتواند جلوی تخصیص بودجه را به این پروژه‌ها بگیرد.
به گفته «حمید جلالوندی» مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از 95 درصد پروژه‌های فاقد مجوز مربوط به دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی است.
نیروگاه ماهشهر، احداث سد تراز لالی مسجد سلیمان، مطالعه و اجرای دهکده طرح گردشگری چرم‌شیر، انتقال آب بهشت‌آباد به اصفهان، سد مشمپا، انتقال آب رودخانه سبزکوه به تالاب چغاخور و ده‌ها پروژه دیگر از جمله پروژه‌های فاقد مجوز دارای ردیف اعتبار در بودجه سال آینده هستند.
«جلیل مختار» نماینده آبادان از نخستین کسانی بود که به تخصیص اعتبار برای 411 پروژه فاقد مجوز در بودجه سال 1401 اعتراض کرد. اما نه اعتراض او و نه ورود کمیسیون اصل 90 بهارستان به موضوع، تاکنون نتوانسته است جلوی این روند غیرقانونی را بگیرد.
«حمید جلالوندی» مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌تر به «ایران» گفته بود: «بخشی از این پروژه‌ها از 20 سال قبل آغاز شده و بخشی دیگر، در قالب لایحه دولت به مجلس رفته و قوه مقننه هم بدون توجه به رعایت الزام قانونی دریافت مجوز زیست ‌محیطی، اجرای این پروژه‌ها را به تصویب رسانده است. به این ترتیب، آغاز این پروژه‌ها تبدیل به یک الزام قانونی شده است.» به‌ گفته کارشناسان، نبود جرم‌انگاری برای اجرای پروژه‌های بدون مجوز، سبب شده دستگاه‌های اجرایی دست به چنین تخلفاتی بزنند. آنها بر این باورند که تصویب قانون جامع ارزیابی و در نظر گرفتن جرایم برای متخلفان، این مشکل را حل خواهد کرد.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و یکصد و هشت
 - شماره هشت هزار و یکصد و هشت - ۲۹ دی ۱۴۰۱