سیاست
انگیزه عامل حادثه حمله به سفارت باکو شخصی بود
وزیر کشور با اظهار تأسف از وقوع حادثه سفارت جمهوری‌آذربایجان در تهران گفت: انگیزه عامل حادثه حمله یک فرد به سفارت باکو در تهران یک مسأله شخصی بود.
به گزارش تسنیم، احمد وحیدی روز گذشته در حاشیه دومین شورای معاونین، مدیران ستادی استانداری و فرمانداران و بخشداران استان تهران افزود: بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون به دست ما رسیده و اعترافات فرد ضارب، این اتفاق کاملاً یک حادثه شخصی بوده است و باید در این ردیف رسیدگی شود.
وزیر کشور در ادامه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به خانواده تبعه جمهوری‌آذربایجان که در این حادثه جان خود را از دست داد، تسلیت گفت.
تعیین‌تکلیف مالکیت اراضی دولتی از سوی ادارات
معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تمام ادارات باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، مرتضی تورک افزود: اراضی ملی جزو بیت‌المال است که نداشتن سند این اراضی باعث شده زمینخواران چشم طمع به اراضی دولتی بدوزند. یکی از چالش‌ها در بخش زمینخواری این است که اراضی ملی در حریم شهرها قرار دارد و به دلیل مجاورت با شهرها مورد طمع بیشتر زمینخواران قرار گرفته است، از این رو با تشکیل کارگروه مشترک بین ادارات منابع طبیعی، راه‌وشهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر شد وضعیت ثبتی این اراضی در اولویت قرار گیرد و پیگیری شود. به گفته وی، طبق اقدامات انجام شده در حال حاضر برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی استان تهران سند مالکیت به نام دولت مطابق با قانون حدنگار صادر شده و طبق تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران مقرر شده است تا پیش از هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در اسفندماه سال جاری، برای مابقی اراضی ملی سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شود.
برگزاری انتخابات الکترونیکی به شرط فراهم بودن زیرساخت
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص انتخابات الکترونیکی بحث جدیدی مطرح نشده است.
به گزارش فارس، طحان‌نظیف افزود: شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی مشکلی ندارد مشروط بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای حصول اطمینان از امنیت آرای مردم فراهم شود.سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تأیید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای خبر داد.
طحان‌نظیف در توئیتی نوشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.