طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مغایر اصول قانون اساسی است
سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات و ابهامات این شورا به طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» خبر داد و گفت: برخی مواد این مصوبه مجلس مغایر اصول ۲۲ و ۸۵ قانون اساسی است.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان، ایراد ناظر به ماده (۴) این طرح است؛ بر اساس این ماده دستگاه‌های متعددی مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد ازجمله اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت شده‌اند. شورای نگهبان این حکم را به‌دلیل اینکه مقید به رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور نشده، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی تشخیص داد. وی تصریح کرد: شورای نگهبان حکم ماده (۸) طرح را هم که شورای عالی مسکن را موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه در سطح کشور کرده بود، از این نظر که حقوق مالکانه افراد را محدود می‌کند، تنها در صورت وجود یک مصلحت مهم و ملزمه، مجاز دانست. طحان نظیف افزود: مجلس باید به نحوی مشروط بودن این حکم به وجود مصلحت مذکور را تصریح کند تا چنانچه در گذر زمان آن مصلحت منقضی شده و شرایط عادی حاکم شود، این حکم هم به تبع آن ملغی شود.
