سیاسی
وزیر کشور:
تذکر لسانی آمران به معروف کفایت می‌کند
وزیر کشور گفت: تذکر لسانی آمران به معروف و ناهیان از منکر که وظیفه عموم مردم است، کفایت می‌کند و باید بقیه کار را به ضابطین بسپارند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادعای تندروی ناهیان از منکر گفت: ضابطین و دستگاه‌ها به هیچ وجه تندروی نداشته‌اند و بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند.وحیدی همچنین اظهار داشت: بیشتر بانوان خود را متعهد به رعایت حجاب می‌دانند و تعداد اندکی تلاش می‌کنند که ارزش مهم حجاب را نادیده بگیرند و ما آن را کاملاً مردود می‌دانیم.
بهادری جهرمی:
حقوق بازنشستگان افزایش یافت
بهادری جهرمی گفت: هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد از جیبش هزینه کند و از کیش و قشم و خاک ایران سخن نگوید.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارنظر یکی از مقامات مسئول درباره فروش جزایر کیش و قشم برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: ایرانی نشان داده است که جانش را فدای یک وجب از خاک کشورش می‌کند. ما در خانه‌ها، خانواده‌ها و مدارس‌مان آموختیم که بگوییم جان‌مان فدای وطن.بهادری جهرمی با بیان اینکه هیأت وزیران با افزایش حقوق بازنشستگان مطابق قانون کار موافقت کرد، ادامه داد: از این پس بخشداریها، شهرداری‌ها و استانداری‌ها موظفند از شوراهای بخش، شهر و استان در سقف امکانات خود حمایت کنند.
متخلفان واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، در گزارشی محرمانه به رئیس جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو گفت: بعد از ارائه این گزارش مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد. البته این شرکت در گذشته هم با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتیCKD) رانتی به مدیران خود قبل از عرضه عمومی به مردم بود که با ورود به‌موقع بازرسی ویژه منتفی شد.حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، قطعاً برخورد خواهیم کرد.بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین درباره تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: مدارک به‌دست آمده حاکی از آن است که از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم تفاهمنامه‌ای بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط با خودروساز خاص منعقد شده و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس، بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نماینده‌های مجلس) واگذار شد و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است که وزیر وقت صمت اطلاعی از آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.