کامران علمدهی - مرد جوانی که پس از قتل همسرش وی را در یک خانه روستایی دفن کرده و اموالش را با سندسازی به فروش رسانده بود در حالی با تأیید حکم قصاص از سوی قضات دیوان‌عالی کشور به چوبه دار نزدیک شده که مادرزنش این بار از وی به اتهام فروش اموال دخترش شکایت کرده است.
رسیدگی به این پرونده از دهم دی‌ماه سال ۹۳ با شکایت زن میانسالی که مدعی بود دخترش ناپدید شده، آغاز شد. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: از دختر 30 ساله‌ام به نام مرجان دو ماه است که بی‌خبرم، آخرین باری که دخترم را دیدم با او و شوهرش محمود برای فروش خانه‌ای که 3 دانگ آن به نام من بود و 3 دانگ آن به نام دخترم به یک بنگاه رفته بودیم، اما من با دامادم درگیر شدم و آنها رفتند و پس از آن هم دیگر دخترم را ندیدم. هربار هم که از همسرش محمود پیگیر دخترم می‌شوم جواب درستی نمی‌دهد. حالا هم مدعی شده که 2 ماه پیش او را طلاق داده و خبری ندارد.
 
اعترافات داماد جنایتکار
9 ماه پس از این شکایت در حالی که پلیس هیچ ردی از زن جوان پیدا نکرده بود، مشخص شد که خودروی پژو 206 مرجان از سوی محمود فروخته شده است. مأموران در بررسی‌های نامحسوس پی بردند که در همین بازه زمانی آپارتمان و ویلای او نیز به صورت وکالتی معامله شده است.
به این ترتیب محمود بازداشت شد و به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: من و مرجان از زمانی که با هم ازدواج کردیم به خاطر مسائل مالی اختلاف داشتیم و در نهایت روزی که برای فروش یکی از املاک مشترک او و مادرش به بنگاه رفتیم اختلافمان به اوج رسید، وقتی به خانه رسیدیم او شروع به داد و فریاد کرد و من به خاطر اینکه او را ساکت کنم جلوی دهانش را گرفتم و بعد که دیدم دست بردار نیست او را با شال خفه کردم. پس از آن موضوع را با پسرعمویم در میان گذاشتم و به اتفاق هم جسدش را به خانه عمویم در یکی از روستاهای فیروزکوه بردیم و دفن کردیم.در ادامه پسرعموی محمود نیز بازداشت شد. او در بازجویی‌ها عنوان کرد: من از ماجرا خبری نداشتم، پسرعمویم آن شب با من تماس گرفت و خواست تا کلید خانه پدرم را برایش بیاورم، من نمی‌دانستم همسرش را کشته است.

در دادگاه چه گذشت
وقتی متهم پای میز محاکمه رفت مادر مقتول برای دامادش درخواست قصاص کرد.
 سپس محمود به جایگاه رفت و گفت: من اتهامم را قبول دارم اما عمدی در کارم نبود و قتل همسرم یک اتفاق بود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک‌ موجود در پرونده محمود را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان‌عالی کشور نیز تأیید و قطعی شد.
در این میان بار دیگر مادر مقتول با طرح شکایتی خواستار رسیدگی به اتهام‌های دیگر داماد سابقش شد.
پس از آن مأموران با تحقیقات دقیق‌تر متوجه شدند که فروش اموال مقتول با اسناد جعلی از سوی متهم و با همدستی چند فرد دیگر صورت گرفته است. این در حالی است که خریداران خودرو، آپارتمان‌ها و ویلای مقتول جزو شاکی‌های جدید پرونده‌ای هستند که بزودی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به آن رسیدگی می‌شود و متهم باید در برابر اتهام‌هایی چون استفاده از سند مجعول، معاونت در جعل سند، کلاهبرداری، انتقال اموال دیگری به غیر و خالی کردن حساب‌های مقتول از خودش دفاع کند.