ابلاغ بخشنامه افزایش 27 درصدی دستمزد 1402 کارگران

بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29 اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد. این مصوبه شورای‌عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.
این بخشنامه به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اجرا ابلاغ شد. به‌دنبال افزایش 27درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به 8میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش یافت.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و 100هزار تومان و حق مسکن 900هزار تومان تعیین شد و حق مسکن برای اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به‌اضافه‌ مبلغ 83596 ریال روزانه تصویب شد. پایه سنوات هم 210هزار تومان تعیین شد.

هدف‌گذاری وزارت کار برای اشتغالزایی در 1402

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین چالش اشتغالزایی و کارآفرینی را ساختار آموزشی کشور دانست و گفت: در سال ۱۴۰۲، درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال، هدف‌گذاری شده است.
به گزارش تسنیم، سید صولت مرتضوی گفت: تدوین و ترسیم نظام استاد - شاگردی و توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهی، محور برنامه‌های سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای است.
وی بر اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه دولت، بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی است و ما هم ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور هستیم.
مرتضوی با بیان این‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد، گفت: سال 1402نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده است. ترویج اقتصاد تعاونی یکی دیگر از محورها و هدف‌گذاری‌های آتی وزارتخانه است که بر اساس سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری و توسعه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
دبیر شورای عالی اشتغال با تأکید بر این‌که دولت خود را موظف به رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌و‌کار برای مردم می‌داند، گفت: رصد اشتغال‌آفرینی در کشور و راستی‌آزمایی این مهم، به‌صورت ویژه انجام 
می‌شود.