در همایش هفته جهانی کارآفرینی، موانع ساختاری کسبوکارها بررسی شد
کارآفرینی زیر فشار مقررات قدیمی
قوانین و مقرراتی که برخی از آنها به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد، تمرکز تصمیمگیری در مرکز و تداوم سیاستهای اقتصادی ناپایدار، از جمله موانعی بود که سخنرانان همایش «ایران به توان کارآفرینی» برای رشد کسبوکارها و سرمایهگذاری برشمردند. در این همایش، وزیر کار بر تفویض اختیار به استانها و اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد و معاون وزیر کار نیز خواستار بازنگری در قوانین مزاحم شد؛ همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره به خطر افتادن اقتصاد در تله رشد منفی هشدار داد.
تفویض اختیار
برای کشف ظرفیتهای محلی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود یکی از راههای بهبود شرایط کارآفرینی را تغییر رویکرد از مدیریت متمرکز به تفویض اختیار به استانها دانست. او گفت مدیران استانی باید بتوانند برنامههای متناسب با ظرفیتهای مناطق خود را طراحی کنند و تصمیمگیریها نباید صرفاً از تهران و به شکل «از بالا به پایین» انجام شود.
میدری اعلام کرد که در وزارت کار، مدیران استانی در طراحی برنامهها مشارکت داشتهاند و دستکم ۳۰ برنامه تحولی در حوزههای مختلف از سوی مدیران کل استانها تدوین شده است. او همچنین به ظرفیت تجارت مناطق مرزی اشاره کرد و گفت پیشنهادهای استانها درباره مبادله با کشورهای همسایه میتواند زمینهساز ایجاد مسیرهای اقتصادی تازه باشد.
وزیر کار، استفاده از دادههای قابل اتکا را از دیگر پیشنیازهای تصمیمگیری مؤثر دانست و به تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و شکلگیری داشبوردهای مدیریتی در دولت اشاره کرد. به گفته او، حرکت از آمارهای پراکنده به سمت حکمرانی دادهمحور میتواند کیفیت تصمیمگیری را بهبود دهد.
اصلاح مالیات و سیاستهای اقتصادی
میدری اصلاح نظام مالیاتی را نیز شرط تحقق عدالت در آموزش و سلامت خواند و گفت دولت برای ساماندادن به این دو حوزه، به منابع مالی باثبات نیاز دارد. او با اشاره به سیاستهایی مانند تقویت مدارس دولتی و اجرای نظام پزشکی خانواده و ارجاع تأکید کرد که بدون وصول مالیات و اصلاح نظام مالی دولت، تأمین خدمات عمومی پایدار دشوار خواهد بود.
وزیر کار همچنین تغییر الگوی مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت تداوم سیاستهایی مانند انرژی ارزان یا رایگان، در کنار افزایش هزینههای بنگاهها، قابل ادامه نیست. او در عین حال بر ضرورت گفتوگوی صادقانه درباره مسائل کشور تأکید کرد و گفت پذیرش کمبودها میتواند به اصلاح سیاستها کمک کند.
قوانین کسب و کارها بهروز شوند
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فاصله میان سرعت تحولات فناوری و مقررات موجود گفت که بسیاری از قوانین و مقررات حوزه کسبوکار بهروز نشدهاند و ساختار متصلب آنها، ریسکپذیری کارآفرینان را محدود میکند. به گفته او، این قوانین در حوزههایی مانند تأمین مالی و شروع کسبوکار نیز دستوپای فعالان اقتصادی را میبندند.
حسینی در همایش هفته جهانی کارآفرینی گفت: «کارآفرینی با خلاقیت و برهمزدن ساختارهای موجود همراه است و طبیعتاً ریسک دارد؛ اما مقررات فعلی بیشتر بر کنترل و ضمانت تکیه دارند تا حمایت از نوآوری.» او با اشاره به ورود جوانان ۱۵ و ۱۶ساله دارای مهارتهای جدید به بازار کار، تأکید کرد که ساختار قانونی باید با تغییرات بازار و نیازهای نسل تازه نیروی کار هماهنگ شود.
معاون وزیر کار از فعالان بخش غیردولتی خواست به جای تشکیل کمیتههای نمایشی، کمیتههای کاری برای شناسایی مقررات بازدارنده ایجاد کنند. او همچنین استفاده از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی برای پیگیری اصلاح یا تغییر قوانین را ضروری دانست.
خطر تله رشد منفی
در بخش دیگری از همایش، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ریشه ناترازیهای اقتصادی را در ناترازی حکمرانی دانست و گفت حل مسائل نیازمند اجماع و گفتوگوست، نه واگذارکردن مسئولیت به یکدیگر. او هشدار داد اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته درگیر رشد نزدیک به صفر بوده و اگر مسائل بلندمدت، از جمله سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، جدی گرفته نشود، کشور ممکن است حتی بدون وقوع جنگ نیز با رشد منفی روبهرو شود.
حسینی اصلاح سیاستهای مالی، پولی و صنعتی را از ضرورتهای خروج از این وضعیت دانست و تأکید کرد بودجه نباید فقط سند دخلوخرج دولت باشد؛ تصمیمهای مالی نیز نباید به تضعیف تولید و سرمایهگذاری بینجامد. او هدایت منابع پولی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی، ارتقای زنجیره ارزش و افزایش صادرات را از جمله محورهای مورد نیاز برای پیشرفت صنعتی برشمرد.

