گزارش اختصاصی «ایران» از سی‌امین نشست وزرای خارجه اکو

سه شریان حیاتی منطقه روی میز «اکو»

عراقچی: امنیت و انرژی منطقه باید بر پایه همکاری جمعی تأمین شود

آمریکا به خیال خود می‌خواهد راه‌های ارتباطی ایران را ببندد؛ اسلام‌آباد اما میزبان گفت‌وگوهایی است که درست در نقطه مقابل این خیال جریان دارد. در سی‌امین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، تجارت، حمل‌ونقل و انرژی به سه محور اصلی گفت‌وگوها تبدیل شد؛ سه شریانی که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی روز گذشته خود در جریان این اجلاس، آنها را ارکان اصلی اکو و ضامن افزایش تاب‌آوری جمعی کشورهای منطقه خواند. تأکید او بر ضرورت شکل‌گیری ترتیبات همکاری درون‌منطقه‌ای در کنار اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و حق دفاع مشروع کشور در هدف قراردادن پایگاه‌های نظامی آمریکا، حامل این پیام بود که منطقه برای عبور از بحران‌های امنیتی و اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به سازوکارهای مستقل همکاری نیاز دارد.
این پیام در اسلام‌آباد، جایی که وزیران خارجه کشورهای عضو برای بررسی آینده مناسبات اقتصادی و سیاسی گرد هم آمده‌اند، معنای مشخص‌تری پیدا می‌کند. واشنگتن در حالی از محاصره دریایی و محدودسازی مسیرهای زمینی ایران سخن می‌گوید که همسایگان تهران نمی‌توانند منافع اقتصادی و ترانزیتی خود را از جغرافیای ایران جدا کنند. از این رو آنچه در همنشینی همسایگان دنبال شد، حفظ شبکه‌ای از ارتباطات منطقه‌ای در برابر سیاستی است که می‌خواهد اقتصاد را به ابزار فشار سیاسی و امنیتی تبدیل کند. تناقض ماجرا نیز در همین نقطه آشکار می‌شود: در شرایطی که آمریکا به خیال خود برای محدود کردن جغرافیای ارتباطی ایران تلاش می‌کند، تهران خود را برای میزبانی اجلاس سران اکو در سیزدهم آذرماه آماده می‌کند؛ نشستی که قرار است در ادامه مذاکرات اسلام‌آباد، چشم‌انداز همکاری‌های این سازمان را تا سال ۲۰۳۵ به تصویب نهایی برساند. به این ترتیب، تلاش برای منزوی کردن ایران در همان حال با تحرکات دیپلماتیکی مواجه است که از تداوم همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش مناسبات همسایگی حکایت دارد.
 
جغرافیا؛ زبان منافع مشترک
اسلام‌آباد در موقعیتی میزبان این اجلاس شده که مناسباتش با تهران، پس از تحولات امنیتی و دو جنگ تحمیلی اخیر، به نقطه‌ای تازه رسیده و ضرورت بازتعریف همکاری‌های دو کشور را بیش از گذشته پیش چشم قرار داده است. 
این نزدیکی سیاسی و امنیتی، وقتی معنا و اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد که به نقشه مرزها و مسیرهای تجاری دو کشور نگاه کنیم؛ جایی که اقتصاد و امنیت دیگر دو موضوع جدا از هم نیستند. مرز مشترک، گذرگاه‌های تجاری، مسیرهای ترانزیتی و بازارهای دو کشور، شبکه‌ای از منافع متقابل ساخته‌اند که نه تهران و نه اسلام‌آباد نمی‌توانند نسبت به آن بی‌اعتنا باشند. از همین منظر، ازسرگیری روند تجارت آزاد میان دو کشور و تلاش برای افزایش حجم مبادلات و سرمایه‌گذاری تجاری از رقم کنونی ۳.۲ میلیارد دلار به هدف ۱۰ میلیارد دلار، فراتر از یک هدف‌گذاری اقتصادی است؛ این برنامه در واقع تلاشی برای تبدیل همسایگی جغرافیایی به پیوندی پایدار از منافع اقتصادی است؛ پیوندی که هرچه عمیق‌تر شود، هزینه محدودسازی روابط دو کشور برای طرف مقابل نیز بیشتر خواهد شد. 
عبور اکو از همکاری‌های پراکنده
البته این منطق همکاری، به رابطه تهران و اسلام‌آباد محدود نمی‌ماند و دستورکار گسترده‌تر اکو را نیز توضیح می‌دهد. این سازمان با وجود فاصله قابل توجه میان ظرفیت‌های اقتصادی اعضا، تفاوت سطح امکانات و موانع ساختاری که در سال‌های گذشته مانع بهره‌گیری کامل از توان جمعی آن شده، همچنان یکی از معدود چارچوب‌هایی است که می‌تواند اقتصاد کشورهای منطقه را به یکدیگر نزدیک کند.
آنچه در دستورکار اجلاس اسلام‌آباد قرار گرفته، نشان می‌دهد اعضا دست‌کم در سطح برنامه‌ریزی، قصد دارند از همکاری‌های پراکنده و محدود عبور کنند و به سمت بازارهای مشترک، سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای، توسعه بازارچه‌های مرزی و ایجاد مناطق آزاد مشترک حرکت کنند.
 اهمیت این دستورکار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بازیگران فرامنطقه‌ای برای اثرگذاری بر مناسبات اقتصادی و سیاسی منطقه تلاش می‌کنند؛ در چنین شرایطی، تقویت پیوندهای درون‌منطقه‌ای می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری اعضا در برابر فشارهای بیرونی باشد. یکی از ابزارهای مهم برای عبور از این مرحله، موافقتنامه تجاری اکو یا «اکوتا» است؛ توافقی که فعال شدن آن می‌تواند تعرفه‌های ترجیحی میان کشورهای عضو را از سطح توافق روی کاغذ به مرحله اجرا برساند. برای ایران، این موضوع به‌ویژه از منظر احیای تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه اهمیت دارد؛ ترتیباتی که سال‌ها متوقف مانده و اکنون بار دیگر امکان فعال‌سازی آن مطرح شده است. تجربه همکاری تجاری ایران با یکی دیگر از کشورهای آسیایی که به دو برابر شدن حجم مبادلات انجامید، نشان می‌دهد اجرای توافقی مشابه با ترکیه نیز می‌تواند ظرفیت صادراتی کشور را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و حتی زمینه دو برابر شدن صادرات ایران به این بازار را فراهم کند.
در کنار این ظرفیت، تأمین مالی پروژه‌هایی در ایران توسط بانک اکو، از جمله طرح‌های زیرساخت شهری و توسعه شبکه فاضلاب، نمونه‌ای از آن چیزی است که همکاری منطقه‌ای می‌تواند در عمل به همراه داشته باشد: عبور از بیانیه‌ها و توافق‌های سیاسی و رسیدن به طرح‌هایی که آثار آن در زندگی اقتصادی کشورها قابل مشاهده است.
 
پشت درهای اجلاس
با این حال، تمام آنچه در اسلام‌آباد می‌گذرد را نمی‌توان در دستورکار رسمی و جلسات علنی اجلاس جست‌وجو کرد. بخشی از اهمیت چنین گردهمایی‌هایی درست در فاصله میان نشست‌های رسمی و رایزنی‌های حاشیه‌ای شکل می‌گیرد؛ جایی که حضور مقام‌های کشورهای مختلف، امکان گفت‌وگوهایی را فراهم می‌کند که شاید در شرایط عادی و در بستر روابط دوجانبه، انجام آنها دشوار باشد.
 
نهایی‌سازی سند چشم‌انداز در تهران
در سطحی فراتر از این رایزنی‌ها، نشست دیروز اسلام‌آباد درصدد برآمد زمینه تصمیمی را فراهم کند که آینده خود سازمان اکو را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تدوین و نهایی‌سازی سند چشم‌انداز این سازمان تا سال ۲۰۳۵ در دستورکار قرار گرفت و قرار است نتایج مذاکرات آن، مسیر تصویب نهایی آن را در اجلاس سران کشورهای عضو در سیزدهم آذرماه و به میزبانی تهران هموار کند. به این ترتیب، نشست اسلام‌آباد را باید حلقه‌ای از زنجیره‌ای دانست که ایستگاه بعدی آن تهران خواهد بود که رهبران کشورهای عضو باید درباره آینده همکاری‌های اقتصادی و میزان تعهد خود به تبدیل ظرفیت‌های منطقه‌ای به یک ساختار مؤثر تصمیم بگیرند. 
بخش دیگری از گفت‌وگوها به مسأله‌ای اختصاص دارد که در ظاهر فنی به نظر می‌رسد، اما در عمل با حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورها پیوند خورده است: حمل‌ونقل و تسهیل عبور کالا. برآوردها نشان می‌دهد درصد قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی، زمینی، بندری و بانکی در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای فعال شده است؛ با این حال، فعال بودن زیرساخت‌ها به‌تنهایی به معنای روان بودن تجارت نیست. کامیون‌ها باید بتوانند از مرز عبور کنند، کالاها نباید پشت موانع اداری و تصمیم‌های محدودکننده متوقف بمانند و قواعد عبور و مرور نیز باید بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت کشورها تنظیم شود. اگر قرار است تجارت منطقه‌ای توسعه پیدا کند، مرزها باید محل تسهیل مبادله باشند، نه عرصه‌ای برای اعمال اراده بازیگران بیرونی.
 
چالش جدی سناریوی آمریکایی
این بحث در رابطه ایران و پاکستان معنای مشخص‌تری پیدا می‌کند. توافق بر سر باز نگه داشتن مرزها و استمرار فعالیت گذرگاه‌های تجاری، از جمله موضوعاتی است که در حاشیه و متن مذاکرات دنبال می‌شود. وقتی حجم مبادلات و سرمایه‌گذاری تجاری دو کشور ۳.۲ میلیارد دلار است و هدف‌گذاری مشترک رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کند، روشن است که هرگونه اختلال در فعالیت گذرگاه‌ها، فقط به یک طرف زیان نمی‌زند. اقتصاد پاکستان نیز برای دسترسی به بازارها، انتقال کالا و بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی به استمرار این ارتباطات نیاز دارد. بنابراین، باز ماندن مرزها ضرورتی برخاسته از منافع مشترک دو همسایه است. درست در همین نقطه، پروژه موسوم به «دروازه آهنین» آمریکا با واقعیتی روبه‌رو می‌شود که محاسبات واشنگتن را پیچیده می‌کند.  
آمریکا می‌کوشد با فشار اقتصادی و محدودسازی مسیرهای ارتباطی، حلقه محاصره ایران را تنگ‌تر کند؛ اما جغرافیای منطقه را نمی‌توان با تصمیمی یک‌جانبه از نو ترسیم کرد. مسیرهایی که برای ایران اهمیت دارند، در همان حال برای همسایگانش نیز مسیرهایی برای تجارت، ترانزیت و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای هستند. به همین دلیل، مسأله فقط این نیست که ایران چگونه مرزهای خود را باز نگه دارد؛ مسأله این است که کشورهای منطقه تا چه اندازه حاضرند از منافع مشترک خود در برابر سیاست‌هایی دفاع کنند که می‌تواند شبکه ارتباطی همه آنها را مختل کند. از این منظر، آنچه در اسلام‌آباد جریان پیدا کرد، آزمونی برای سنجش فاصله میان اراده اعلام‌شده کشورهای منطقه و توان آنها برای تبدیل این اراده به همکاری عملی بود. اکو هنوز با موانع ساختاری و فاصله میان اهداف و دستاوردهایش روبه‌روست، اما این واقعیت در دستورکار این نشست آشکار است که همسایگان ایران نیز برای حفظ تجارت، ترانزیت و دسترسی به بازارهای یکدیگر به مرزهای باز نیاز دارند.  واشنگتن ممکن است از محاصره و «دروازه آهنین» سخن بگوید اما در اسلام‌آباد مسأله اصلی درست در نقطه مقابل آن قرار گرفته است؛ اینکه چگونه می‌توان راه‌ها را باز نگه داشت، پیوندهای اقتصادی را تقویت کرد و اجازه نداد فشارهای بیرونی، جغرافیای مشترک منطقه را به مجموعه‌ای از مرزهای بسته و منافع گسسته تبدیل کند.

 

بــــرش

عراقچی در اجلاس اکو: 
امنیت و انرژی منطقه باید بر پایه همکاری جمعی تأمین شود

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در سی‌امین نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با قدردانی از مواضع کشورهای عضو در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت همکاری‌های جمعی، توسعه تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های انرژی و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی با محوریت کشورهای منطقه تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود، مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از کشورهایی که در این نشست و مناسبت‌های دیگر، اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی ایران و مردم آن را به‌صراحت محکوم کرده‌اند، ابراز داشت و از ابراز همدردی و همبستگی آنان در پی شهادت رهبر انقلاب و جان‌باختن شمار دیگری از انسان‌های بی‌گناه در نتیجه این تجاوز قدردانی کرد. وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل و دگرگونی پویایی‌های اقتصاد جهانی، اظهار کرد: «سازمان اکو در حال عبور از نقش سنتی خود و حرکت به‌سوی تبدیل شدن به بستری مؤثر برای اقدام جمعی، تقویت همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک است؛ بستری که کشورهای عضو را قادر می‌سازد با چالش‌های نوظهور مقابله کنند و در شکل‌گیری نظمی اقتصادی جهانی، فراگیر و عادلانه مشارکت داشته باشند.» وی تجارت، حمل‌ونقل و انرژی را سه رکن راهبردی همکاری‌های سازمان اکو در شرایط کنونی جهان و منطقه دانست و تصریح کرد: «تقویت ارتباطات و پیوندهای منطقه‌ای، تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای و ارتقای همکاری‌های انرژی، تاب‌آوری جمعی کشورهای عضو را افزایش می‌دهد، آسیب‌پذیری‌های ناشی از عوامل خارجی را کاهش می‌دهد و به شکل‌گیری منطقه‌ای یکپارچه‌تر و متکی به ظرفیت‌های خود کمک می‌کند.» عراقچی همچنین از تشکیل کمیته مذاکرات فنی برای اصلاح موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) استقبال کرد.
 
تأکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی و حقوق بین‌الملل
رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر پایبندی تهران به حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کرد و گفت: «ایران طی دو سال گذشته تعهد خود به تعامل دیپلماتیک و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را حفظ کرده است.» وی در ادامه با انتقاد از رویکرد ایالات متحده اظهار کرد: «واشنگتن مسیر کاملاً متفاوتی را برگزیده که با تجاوز، تهدید، ترورهای هدفمند، اعمال فشار اقتصادی و محاصره همراه است و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود.» عراقچی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در پی برقراری روابط دوستانه و سازنده با همسایگان خود بوده و هیچ اختلاف ذاتی با کشورهای منطقه ندارد، خاطرنشان کرد: «سرزمین، حریم هوایی و تأسیسات کشورهای منطقه نباید به بستری برای انجام حملات علیه یکدیگر تبدیل شود.» وزیر امور خارجه با اشاره به ماهیت اقدامات دفاعی ایران تصریح کرد که این اقدامات صرفاً متوجه اهداف و پایگاه‌های نظامی متجاوزان است و به‌هیچ‌وجه نباید اقدامی علیه مردم یا دولت‌های کشورهای همسایه تلقی شود.
وی در همین چارچوب، بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگویی واقعی، فراگیر و با محوریت و مالکیت کشورهای منطقه درباره ترتیبات امنیتی تأکید کرد و گفت: «چنین گفت‌وگویی باید به‌ویژه بر اصول عدم‌تجاوز و جلوگیری از استفاده هر کشور ثالث از قلمرو یا تأسیسات یک کشور برای تجاوز علیه کشور دیگر استوار باشد.»
عراقچی همچنین با اشاره به تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اظهار کرد: «تحریم‌هایی که با هدف تشدید فشارهای اقتصادی و محروم ساختن مردم ایران از حقوق اساسی‌شان اعمال می‌شود، نه‌تنها اراده آنان را تضعیف نکرده، بلکه عزمشان را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود و مقاومت در برابر مطالبات زیاده‌خواهانه و غیرقانونی تقویت کرده است.»
 
 همکاری در حوزه انرژی؛ ضرورتی راهبردی
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به تأثیر فزاینده تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت انرژی منطقه، تقویت همکاری‌های انرژی را ضرورتی فوری و راهبردی توصیف کرد.
به گفته عراقچی، منطقه علاوه بر برخورداری از یک چارچوب امنیتی مستقل، به سازوکاری منطقه‌ای، قابل‌اتکا و پایدار در حوزه انرژی نیاز دارد تا از جریان انتقال انرژی صیانت کند، تأمین باثبات انرژی را تضمین کند، آسیب‌پذیری‌های ناشی از عوامل خارجی را کاهش دهد و تاب‌آوری جمعی کشورهای منطقه را در برابر شوک‌ها و اختلالات ژئوپلتیکی افزایش بخشد. عراقچی همچنین تدوین چشم‌انداز سازمان اکو برای دهه آینده را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان طی سال گذشته عنوان کرد و گفت: «این سند پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده و با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای چشم‌انداز پیشین تدوین شده و بر رویکردهای نتیجه‌محور، اجرای عملی و دستاوردهای قابل اندازه‌گیری تأکید دارد.» وی با تأکید بر ضرورت اجرای این چشم‌انداز بر اساس رهنمودها و دستورالعمل‌های رهبران کشورهای عضو، یادآور شد که این رهنمودها در هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران، در تاریخ چهارم دسامبر ۲۰۲۶، ارائه خواهد شد.  وزیر امور خارجه در پایان با اعلام آمادگی برای میزبانی از سران و مقام‌های کشورهای عضو اکو، ابراز امیدواری کرد هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی در چهارم دسامبر آینده در تهران برگزار شود.

 

 دیدار عراقچی با عاصم منیر
 و اسحاق‌دار در حاشیه نشست اکو
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران شامگاه گذشته در حاشیه سی‌امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو، با فیلدمارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، طرفین با مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور رایزنی کردند.
در این دیدار همچنین طرفین درباره چالش‌ها و تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت منطقه و نیز راه‌های تقویت همکاری‌ها برای صیانت از صلح و ثبات گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
پیش از این عراقچی  با محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. دو طرف در ابتدای این دیدار از مواضع یکدیگر در حمایت از تقویت روابط دوجانبه ایران و پاکستان قدردانی کردند. 
 

تأکید تهران و اسلام‌آباد بر تقویت همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه که وزیر امور خارجه را در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) همراهی می‌کند، صبح دیروز در حاشیه اجلاس با سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.  در این دیدار، طرفین با اشاره به پیوندهای مشترک تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان، بر اهمیت بهره‌گیری از روابط بسیار خوب و اعتماد متقابل بین دو کشور برای تقویت مناسبات در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه‌های رسانه‌ای و فرهنگی تأکید کردند. سخنگویان وزارت امور خارجه ایران و پاکستان همچنین با تأکید بر اهمیت تعمیق تفاهم و دوستی بین دو ملت با استفاده از ابزار رسانه، بر اهمیت ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تقویت هماهنگی‌ها در مباحث رسانه‌ای تأکید کردند.

 

حمایت وزرای اکو  از ابتکار ایران برای خاتمه جنگ 
سی‌امین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تصویب بیانیه پایانی اجلاس در اسلام‌آباد به کار خود پایان داد.  در یکی از بندهای این بیانیه، کشورهای عضو اکو ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی منطقه (به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) از ابتکار اخیر کشورمان برای پایان کامل و دائمی جنگ تحمیلی حمایت کرده و با اشاره به اهمیت تعاملات دیپلماتیک، حمایت خود را از مساعی جمیله و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و قطر اعلام داشتند. 
کشورهای عضو اکو همچنین با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس  این سازمان، نقش مهم ایران در مشارکت مؤثر در  پیشبرد اهداف سازمان را مورد تأکید  قرار دادند.

 

جنگ خاورمیانه در کانون توجه نشست اکو

بلال عبدالحی
معاون  دبیر کل اکو

جنگ خاورمیانه و پیامدهای آن، یکی از محورهای مورد توجه سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد بود؛ نشستی که در شرایط تداوم تنش‌های منطقه‌ای، تلاش کرد ضرورت پایان دادن به منازعات از مسیرهای دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز را در کنار دستور کار اصلی خود، یعنی تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای، مورد توجه قرار دهد. اگرچه هیچ جنگی نمی‌تواند مطلوب تلقی شود، اما اهمیت طرح این موضوع در نشست اکو از آن جهت است که کشورهای عضو توانستند بر سر یک فرمول‌بندی مشترک درباره ضرورت پایان دادن به جنگ‌ها از طریق راهکارهای دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز به توافق برسند؛ موضعی که اکنون در بیانیه اسلام‌آباد نیز انعکاس یافته است. در همین چارچوب، از نقش پاکستان به‌عنوان میانجی در این درگیری قدردانی شد و اسلام‌آباد نیز بر آمادگی و تمایل خود برای ادامه تلاش‌های میانجیگرانه با هدف خاتمه دادن به جنگ از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.
در همین راستا، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نشست شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد، توافق بر سر سند چشم‌انداز ده‌ساله این سازمان با عنوان «اهداف راهبردی برای همکاری‌های اقتصادی تا سال ۲۰۳۵» بود؛ سندی که قرار است چارچوب حرکت کشورهای عضو را برای تعمیق مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در یک دهه آینده مشخص کند. محور اصلی این چشم‌انداز، افزایش سطح تجارت میان کشورهای عضو، تقویت ارتباطات و اتصال منطقه‌ای و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون آموزش، تبادلات مردم‌با‌مردم، علم و فناوری و فناوری اطلاعات است؛ حوزه‌هایی که هر یک می‌توانند در صورت برخورداری از سازوکارهای اجرایی مؤثر، به عاملی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای منطقه تبدیل شوند.
نکته محوری در این رویکرد آن است که دستاوردهای همکاری منطقه‌ای نباید صرفاً در سطح توافقات میان دولت‌ها یا اسناد رسمی باقی بماند، بلکه معیار نهایی ارزیابی موفقیت این تلاش‌ها، میزان تأثیرگذاری آنها بر زندگی شهروندان کشورهای عضو است. به بیان دیگر، توسعه تجارت، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه زمانی واجد ارزش واقعی خواهد بود که بتواند به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش فرصت‌های همکاری و ارتقای سطح رفاه عمومی در جوامع منطقه منجر شود.
از این منظر، هدف نهایی نشست‌های وزرا و رهبران کشورهای عضو اکو، فراتر از تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافقات سیاسی، ایجاد تغییرات ملموس در واقعیت‌های میدانی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های مشترک منطقه‌ای است. برهمین اساس، تا زمانی که شهروندان کشورهای عضو نتوانند آثار عملی این همکاری‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، نمی‌توان ادعا کرد که تلاش‌های صورت‌گرفته به نتیجه مطلوب رسیده است. این همان معیاری است که می‌تواند چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو را از یک سند راهبردی به برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه و رفاه منطقه تبدیل کند.

 

امنیت و اقتصاد؛ دو ستون رابطه تهران و اسلام‌آباد

محمدرضا بهرامی
دستیار وزیر  و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه

میزبانی پاکستان از نشست اکو در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام‌آباد پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم، وارد مرحله‌ای تازه و از نظر کیفی متفاوت شده است. این تحول را نمی‌توان صرفاً پیامد مقطعی تحولات امنیتی منطقه دانست؛ بلکه به نظر می‌رسد ابتکارها و نقش‌آفرینی پاکستان در شکل‌گیری این روند مؤثر بوده و زمینه را برای بازتعریف سطح همکاری‌های دو کشور فراهم کرده است. در واقع تحولات اخیر فرصتی ایجاد کرده تا دو همسایه با درک دقیق‌تری از موقعیت مشترک خود، مناسبات دوجانبه را از سطح روابط متعارف سیاسی فراتر ببرند و به سمت همکاری‌های عمیق‌تر حرکت کنند.
اهمیت این تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که به مجموعه منافع و ضرورت‌های مشترک ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای توجه کنیم. همسایگی، موقعیت ژئوپلتیکی و تحولات امنیتی پیرامونی، دو کشور را با واقعیت‌هایی روبه‌رو کرده که نمی‌توان برای آنها راه‌حل‌های جداگانه در نظر گرفت.
در این میان، اقتصاد و امنیت دو محور اصلی همکاری‌ها هستند؛ حوزه‌هایی که اگرچه در ظاهر دستورکارهای متفاوتی دارند، اما در شرایط کنونی پیوندی متقابل و تعیین‌کننده میان آنها برقرار است. 
توسعه مناسبات اقتصادی بدون برخورداری از ثبات و امنیت پایدار امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، همکاری‌های امنیتی نیز زمانی از عمق و دوام بیشتری برخوردار می‌شوند که بر منافع اقتصادی مشترک تکیه داشته باشند.
از این منظر، تحول کیفی روابط تهران و اسلام‌آباد را باید فرصتی برای عبور از ظرفیت‌های بالفعل ‌نشده همسایگی و حرکت به سوی همکاری‌های سازمان‌یافته‌تر ارزیابی کرد. پاکستان در شرایط کنونی می‌تواند از موقعیت خود برای تقویت پیوندهای دوجانبه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بهره بگیرد. در چنین چارچوبی، نگاه راهبردی به تحولات و ابتکار عمل در مواجهه با مسائل میدانی می‌تواند به عاملی مؤثر در تعمیق مناسبات تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، تبدیل نزدیکی سیاسی و امنیتی شکل‌گرفته در سال‌های اخیر به سازوکارهایی پایدار در حوزه اقتصاد و امنیت است؛ مسیری که منافع مشترک دو کشور را تقویت و جایگاه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد را در معادلات منطقه‌ای تثبیت می‌کند.