دو سند راهبردی با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و تقویت همکاری دستگاه‌ها به تصویب رسید
آب سالم و تغییر اقلیم در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت
سمیه افشین‌فر
گروه اجتماعی
آب سالم یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان و از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حفظ سلامت عمومی جامعه است. دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، علاوه بر تأمین نیازهای حیاتی بدن، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های عفونی، گوارشی و بسیاری از مشکلات سلامت دارد. با این تفاسیر برخورداری از آب سالم در بسیاری از مناطق جهان، به‌ویژه مناطق درگیر خشکسالی، کمبود منابع آبی و زیرساخت‌های فرسوده، همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. آلودگی منابع آب به فاضلاب‌های انسانی و صنعتی، پساب‌های کشاورزی، مواد شیمیایی و آلاینده‌های میکروبی گاهی سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. همچنین مصرف آب آلوده زمینه ابتلا به بیماری‌هایی مانند اسهال، وبا، حصبه و هپاتیت A را فراهم می‌کند. بنابراین، تأمین آب سالم صرفاً یک موضوع زیرساختی یا خدماتی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام سلامت و امنیت بهداشتی جامعه است. در کنار مسأله کیفیت آب، تغییرات اقلیمی نیز به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در جهان تبدیل شده است. افزایش میانگین دمای زمین، تغییر الگوهای بارندگی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت، سیلاب‌های ناگهانی و افزایش فراوانی و شدت برخی پدیده‌های حدی آب‌وهوایی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند. تغییرات اقلیمی همچنین بر امنیت غذایی، سلامت روان و کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است. کاهش منابع آب، افت تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی، بیش از همه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این اوصاف، حفاظت از منابع آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی به‌عنوان دو اولویت اساسی نظام سلامت در بیست‌ویکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مورد توجه قرار گرفته است. تدوین و اجرای برنامه‌های ملی برای پایش کیفیت آب، توسعه زیرساخت‌های تصفیه و توزیع آب، مدیریت مصرف، آمادگی در برابر مخاطرات اقلیمی و آموزش عمومی، می‌تواند از بسیاری از پیامدهای بهداشتی پیشگیری کند. محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با بیان این مطلب از تصویب سند راهبردی آب آشامیدنی و سند ملی تغییر اقلیم در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خبر می‌دهد و به «ایران» می‌گوید: «این اسناد با هدف تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، ارتقای کیفیت آب شرب و مدیریت پیامدهای تغییرات اقلیمی تدوین شده‌اند.»
فرهادی با اشاره به اینکه در زمینه آب آشامیدنی در گذشته نیز سندی داشته‌ایم، می‌گوید: «سند قبلی آب آشامیدنی با وجود دستاوردهای قابل توجه، به پایان دوره اعتبار خود رسیده بود و به همین دلیل بازنگری و تدوین سند جدید ضرورت داشت. سند پیشین توانسته بود زمینه اجرای برنامه ایمنی آب را در استان‌های مختلف کشور فراهم کند و همکاری میان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب را توسعه دهد.»او با تشریح اهداف برنامه ایمنی آب توضیح می‌دهد: «بر اساس قانون، وزارت بهداشت ناظر عالی کیفیت آب آشامیدنی کشور است، اما در برنامه ایمنی آب، رویکرد صرفاً کنترل مستمر کیفیت آب در نقطه مصرف نیست بلکه تلاش می‌شود از همان مبدأ تأمین آب، منابع احتمالی آلودگی شناسایی و کنترل شوند تا آب در تمام مراحل انتقال و توزیع، ایمنی لازم را برای مصرف داشته‌باشد.» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می‌گوید: «در این برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات و هماهنگی‌ها برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آبی پیش‌بینی شده است از جمله کنترل ورود فاضلاب به منابع آب و نظارت بر سامانه‌های تأمین و توزیع آب. خوشبختانه در سال‌های گذشته همکاری خوبی میان وزارت بهداشت، وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب در اجرای این برنامه شکل گرفته و یکی از اهداف سند جدید نیز تقویت و استمرار همین همکاری‌هاست.»
تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار
و دارای تنش آبی
فرهادی درباره توجه سند جدید به مناطقی که با مشکلات دسترسی به آب سالم و کافی مواجه هستند، می‌گوید: «اگرچه هدف اصلی برنامه ایمنی آب، ارتقای کیفیت آب آشامیدنی است اما در اجرای آن، شرایط مناطق مختلف و مشکلات مربوط به کمیت آب نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.» به گفته فرهادی، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان و مناطقی که با مشکلات بیشتری در زمینه تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند، در اولویت توجه و تمرکز برنامه‌های وزارت بهداشت قرار دارند. او می‌گوید: «تصویب سند جدید این امکان را فراهم می‌کند که وزارت بهداشت با پشتوانه و اختیارات بیشتری، سایر دستگاه‌های مسئول را برای اجرای برنامه‌های مرتبط با سلامت آب همراه کند.»
فرهادی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید می‌کند: «یکی از دستاوردهای سند قبلی این بود که برنامه ایمنی آب دیگر صرفاً به‌عنوان برنامه وزارت بهداشت شناخته نمی‌شود، بلکه وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز آن را بخشی از وظایف و برنامه‌های خود می‌دانند. این رویکرد به‌ویژه با توجه به خشکسالی‌های متوالی و محدودیت منابع آبی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»
تغییر اقلیم از آلودگی هوا
تا امنیت غذایی
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به تصویب سند راهبردی تغییر اقلیم در شورای عالی سلامت می‌گوید: «تغییرات اقلیمی در سطح جهان پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته و کشور ما نیز از آثار منفی آن در امان نیست. مدیریت این پیامدها نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.» او با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی موضوع تغییر اقلیم در کشور است، می‌گوید: «سند جدید با هدف تکمیل اقدامات و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی تدوین شده و تلاش دارد موضوعاتی را که نیازمند توجه و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها هستند، در قالب یک چارچوب مشترک دنبال کند.»
فرهادی با اشاره به ارتباط تغییرات اقلیمی با حوزه سلامت می‌گوید: «تغییر اقلیم فقط یک موضوع زیست‌محیطی نیست، بلکه ابعاد مختلفی از جمله آب، هوا، تغذیه و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، خشکسالی می‌تواند به کاهش منابع آب، آسیب به زمین‌های کشاورزی و در نهایت کمبود مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی منجر شود. بنابراین در این سند تلاش شده است ابعاد مختلف این پدیده و وظایف دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.» فرهادی توضیح می‌دهد: «پیش از این نیز آیین‌نامه‌ها و مصوبات مختلفی در حوزه تغییر اقلیم در هیأت وزیران به تصویب رسیده که در آنها وظایف دستگاه‌ها و حتی منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شده است. سند مصوب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کنار این مصوبات قرار می‌گیرد و به تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها کمک می‌کند.»
ضرورت عبور از اقدامات جزیره‌ای
فرهادی در پاسخ به این پرسش که با وجود قوانین و اسناد بالادستی متعدد، تصویب اسناد جدید چه ضرورتی دارد، می‌گوید: «مهم‌ترین کارکرد این اسناد، گردهم آوردن دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف است تا هر دستگاه بتواند در چارچوب مسئولیت خود، اقدامات لازم را با سایر دستگاه‌ها هماهنگ کند.» او می‌گوید: «ریاست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برعهده رئیس‌جمهوری است و ابلاغ مصوبات این شورا از سوی رئیس‌جمهوری می‌تواند به تسهیل اجرای تصمیمات و افزایش همراهی دستگاه‌های اجرایی کمک کند.»
برش
سواد سلامت؛ حلقه مکمل اجرای اسناد
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر نقش سواد سلامت مردم در تحقق اهداف این اسناد می‌گوید: «تقریباً هیچ‌یک از حوزه‌های فعالیت وزارت بهداشت را نمی‌توان مستقل از سواد سلامت عمومی دانست. افزایش آگاهی مردم درباره مسائل سلامت، علاوه بر تقویت خودمراقبتی، می‌تواند به اصلاح سبک زندگی و کاهش اثرپذیری از شایعات و اطلاعات غیرعلمی کمک کند.» او با اشاره به نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از مصرف مواد دخانی می‌گوید: «زمانی که مردم از آثار و پیامدهای رفتارهای پرخطر آگاهی بیشتری داشته باشند، تصمیم‌های آگاهانه‌تری درباره سلامت خود می‌گیرند و این موضوع به بهبود سبک زندگی کمک می‌کند.»
فرهادی می‌گوید: «این مسأله در حوزه‌های مختلفی مانند تغییر اقلیم، سلامت روان، جوانی جمعیت، بیماری‌های غیرواگیر و حتی بیماری‌های واگیر اهمیت دارد. رفتارهای مردم نیز بر شرایط اقلیمی اثرگذار است و از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی بر زندگی و سلامت آنها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین افزایش آگاهی عمومی می‌تواند در مدیریت این چرخه نقش مؤثری داشته باشد.» او با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای برنامه‌های سلامت می‌گوید: «برنامه‌هایی مانند پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز بر ارتباط نزدیک‌تر مردم با نظام سلامت استوار هستند. هرچه آگاهی و اعتماد عمومی نسبت به اقدامات نظام سلامت بیشتر شود، زمینه مشارکت مردم در برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت نیز تقویت خواهد شد.»
