خصوصی‌سازی خودروسازی با کدام دست‌فرمان؟

واگذاری باید به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت منجر شود

سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو


خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نمی‌توان صرفاً به انتقال سهام از دولت به بخش خصوصی محدود کرد. در صنعتی که با اشتغال گسترده، شبکه قطعه‌سازی، سرمایه‌گذاری سنگین و ارتباط مستقیم با معیشت خانوارها سروکار دارد، کیفیت واگذاری به‌اندازه اصل آن اهمیت دارد. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ و ضرورت تعیین تکلیف آینده سایپا در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این پرسش مطرح است که چه الگویی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت را فراهم کند؟
پاسخ را باید در ترکیبی از اصلاح ساختار مالکیت، انتخاب سرمایه‌گذار توانمند، تنظیم‌گری مؤثر و نظارت بر نتایج جست‌وجو کرد؛ الگویی که در آن، خصوصی‌سازی نقطه آغاز تحول باشد، نه پایان آن. با توجه به اینکه سرانجام خصوصی‌سازی در برخی از بنگاه‌های دولتی، نتیجه چندان مثبتی نداشته است.

اصلاح ساختار مالکیت
نخستین گام، روشن‌شدن ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازان است. سهام تودلی و روابط مالکیتی میان شرکت‌های وابسته می‌تواند مرز میان مالکیت، مدیریت و مسئولیت‌پذیری را پیچیده کند. ازاین‌رو، تعیین تکلیف سهام شرکت‌های زیرمجموعه در شرکت مادر و مشخص‌شدن حق رأی سهامداران باید در اولویت قرار گیرد. پیش از واگذاری، لازم است تصویر روشنی از ترکیب سهامداران، بدهی‌ها، دارایی‌ها، تعهدات و روابط مالی شرکت‌های وابسته وجود داشته باشد. هدف، صرفاً خروج یک سهامدار و ورود سهامدار دیگر نیست؛ بلکه باید ساختاری شکل بگیرد که در آن مسئولیت تصمیم‌های اقتصادی مشخص باشد و امکان ارزیابی عملکرد مدیران فراهم شود.

اهلیت خریدار؛ مهم‌تر از قیمت
در واگذاری یک بنگاه بزرگ صنعتی، بالاترین پیشنهاد مالی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. خودروسازی به سرمایه در گردش، دانش فنی، توان توسعه محصول، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. بنابراین، ارزیابی متقاضیان باید بر دو پایه توان مالی و اهلیت تخصصی استوار باشد. خریدار باید نشان دهد که علاوه بر تأمین منابع لازم برای معامله، توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی خطوط تولید، توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفیت را دارد. برنامه توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری، همکاری با قطعه‌سازان و حفظ ظرفیت‌های تخصصی نیز باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، واگذاری به ابزاری برای تقویت توان صنعتی تبدیل می‌شود، نه صرفاً معامله‌ای برای انتقال سهام.

رقابت در زنجیره تولید
ارتباط میان خودروساز و قطعه‌ساز یکی از ویژگی‌های مهم صنعت خودرو است. حضور سرمایه‌گذارانی که تجربه فعالیت در زنجیره تولید دارند، می‌تواند به هماهنگی بیشتر تأمین قطعات و کاهش برخی هزینه‌ها کمک کند؛ بااین‌حال، این روابط به قواعد شفاف نیاز دارد. اگر مالکیت یا مدیریت خودروساز با منافع یک تأمین‌کننده خاص پیوند بخورد، ضرورت نظارت بر معاملات وابسته و جلوگیری از محدودشدن رقابت افزایش می‌یابد. انتشار ضوابط خرید قطعات، ارزیابی قیمت قراردادها و فراهم‌کردن فرصت برابر برای تأمین‌کنندگان واجد شرایط می‌تواند از شکل‌گیری تعارض منافع جلوگیری کند. فرمول مناسب، کنارگذاشتن سرمایه‌گذاران متخصص نیست؛ بلکه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تخصص صنعتی در کنار رقابت منصفانه قرار گیرد و منافع خودروساز، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه باشد.

واگذاری شفاف و قابل ارزیابی
شیوه واگذاری باید امکان بررسی مستقل شرایط معامله را فراهم کند. انتشار اطلاعات مالی معتبر، ارزیابی کارشناسی ارزش بنگاه، اعلام معیارهای انتخاب متقاضیان و روشن‌بودن تعهدات خریدار از الزامات این مسیر است. استفاده از سازوکارهای قانونی بازار سرمایه و نظارت نهادهای مسئول می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند. همچنین باید مشخص باشد که سرمایه‌گذار در قبال چه تعهداتی سهام یا مدیریت شرکت را در اختیار می‌گیرد و عملکرد او بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی خواهد شد. شفافیت در این فرآیند تنها به انتشار اسناد محدود نمی‌شود؛ بلکه امکان پاسخگویی درباره تصمیم‌ها و سنجش نتایج نیز باید وجود داشته باشد. هرچه معیارهای واگذاری روشن‌تر باشد، امکان ارزیابی منصفانه تصمیم‌ها و عملکرد سرمایه‌گذار بیشتر خواهد شد.

نقش دولت پس از واگذاری
خصوصی‌سازی به معنای حذف نقش دولت نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه تغییر نقش آن از اداره مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را فراهم کند. در این الگو، دولت به‌جای ورود مستمر به تصمیم‌های روزمره شرکت، بر ایجاد فضای رقابتی، ثبات مقررات و اجرای ضوابط عمومی تمرکز می‌کند. نظارت بر ایمنی، کیفیت، خدمات پس از فروش، رقابت و حقوق مصرف‌کننده همچنان ضروری است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های صنعتی و تجاری به خودروساز امکان می‌دهد برای سرمایه‌گذاری، توسعه محصول و صادرات برنامه بلندمدت داشته باشد. خصوصی‌سازی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که همزمان با اصلاح ساختار مالکیت، محیط فعالیت اقتصادی نیز برای رقابت سالم آماده شود. در چنین شرایطی، مدیران شرکت‌ها می‌توانند با مسئولیت‌پذیری بیشتر درباره سرمایه‌گذاری، هزینه تولید و توسعه بازار تصمیم بگیرند.

سنجش موفقیت با شاخص‌های واقعی
نتیجه خصوصی‌سازی را نباید فقط با تغییر ترکیب سهامداران یا افزایش تولید سنجید. کیفیت محصولات، هزینه تمام‌شده، بهره‌وری، زمان تحویل، رضایت مشتریان، وضعیت بدهی‌ها و توان صادراتی باید در ارزیابی عملکرد مورد توجه باشد. تعیین اهداف زمان‌بندی‌شده و انتشار گزارش‌های دوره‌ای، امکان مقایسه عملکرد شرکت پیش و پس از واگذاری را فراهم می‌کند. همچنین لازم است برنامه سرمایه‌گذار برای نوسازی فناوری، توسعه محصولات و ارتقای خدمات پس از فروش به‌صورت مستمر ارزیابی شود. در این صورت، خصوصی‌سازی از یک رویداد مالکیتی به فرآیندی قابل سنجش تبدیل می‌شود؛ فرآیندی که نتایج آن برای سهامداران، کارکنان، شبکه قطعه‌سازی و مصرف‌کنندگان قابل ارزیابی است.

سایپا؛ فرصتی برای تکمیل الگو
در تعیین مسیر آینده سایپا، تجربه ایران‌خودرو می‌تواند به شناسایی الزامات اجرایی و دقیق‌ترشدن معیارهای واگذاری کمک کند. بررسی ساختار مالکیت، تعیین تکلیف سهام تودلی، ارزیابی اهلیت متقاضیان و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی باید پیش از نهایی‌شدن تصمیم‌ها مورد توجه قرار گیرد. فرمول مناسب خصوصی‌سازی صنعت خودرو، ترکیبی از مالکیت شفاف، سرمایه‌گذار متخصص، رقابت منصفانه، تنظیم‌گری مؤثر و پاسخگویی بر مبنای عملکرد است. اجرای این الگو می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های صنعتی کشور را فراهم کند. در نهایت، معیار موفقیت نه صرفاً تغییر مدیریت، بلکه توان خودروسازان در تولید رقابتی‌تر، توسعه محصول و پاسخگویی بهتر به نیاز مصرف‌کننده خواهد بود.

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • علم و فناوری
  • اندیشه
  • حوادث
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • همچنین در نسخه برخط می خوانید:
  • کتاب
  • خودرو
  • ایران زمین
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و شصت و هشت
 - شماره نه هزار و صد و شصت و هشت - ۱۶ آبان ۱۴۰۵