جلسه بررسی روند اجرای بند «پ» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با موضـــــوع انتقال حساب‌های شرکت‌های مستقر در تهران به محل فعالیت اصلی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پنــــــــاه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. به گزارش ایرنا، قائم‌پناه در این نشست با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت بر اجرای هرچه سریع‌تر این قانون اظهار کرد: «رئیس‌جمهوری موضوع را از ابعاد مختلف، از جمله تمرکززدایی، عدالت و حتی مسائل امنیتی و دفاعی مورد توجه قرار داده‌اند و تأکید دارند که این کار باید هرچه سریع‌تر انجام شود.» او با اشاره به گلایه استان‌ها درباره عدم تناسب منابع و مصارف، گفت: «منابع باید متناسب با محل فعالیت اقتصادی و تولید توزیع شود. اگر کارخانه‌ای در ایلام باشد اما شرکت و مرکز تصمیم‌گیری آن در تهران قرار داشته باشد، این عین تمرکزگرایی است و یکی از دلایل محرومیت مناطق نیز همین مسأله است.» قائم‌پناه با اشاره به شمول قانون نسبت به «اموال و وجوه عمومی» گفت: «موضوع فقط شرکت‌های دولتی نیست و باید با نگاه دقیق حقوقی، شرکت‌هایی که دولت یا بخش عمومی در آنها سهم و نقش دارند نیز بررسی شوند.» معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صرف صدور بخشنامه برای اجرای قانون کافی نیست، اظهار کرد: «برای اجرای این کار باید یک کمیته اجرایی تشکیل و موضوع به‌صورت مستمر پیگیری شود. بخشنامه تنها بخشی از کار است و اگر سازوکار اجرایی و پیگیری وجود نداشته باشد، ممکن است اجرای قانون متوقف شود.» وی در عین حال بر ضرورت پیش‌بینی استثنائات تأکید کرد و گفت: «موارد استثنا باید بر اساس مستندات قابل پذیرش و در کارگروه مربوطه بررسی شود؛ برای مثال ممکن است برخی مجموعه‌ها به دلیل مسائل امنیتی و محرمانگی امکان انتقال نداشته باشند که این موارد باید با نظر دستگاه مربوطه و بررسی حقوقی مشخص شود.» قائم‌پناه در ادامه پیشنهاد کرد اجرای قانون به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود و گفت: «در گام اول باید شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد به‌صورت دقیق شناسایی و روند انتقال آنها بررسی شود و در مراحل بعد، شرکت‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مورد بررسی قرار گیرند.»
