محمد عطریانفر
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی 

بی تردید وضعیت «نه جنگ، نه صلح» وضعیت فرساینده‌ای است و مدیریت کشور در تعلیق، اراده و تکالیف مدیران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه هم اینک جنگ تمام‌عیاری در کشور درجریان نیست اما سایه تهدید و احتمال تشدید تنش‌ها همچنان بر فضای تصمیم‌گیری و زندگی مردم سنگینی می‌کند. تداوم این وضعیت، علاوه بر دشوار کردن برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را دچار چالش می‌کند.
تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت خروج کشور از وضعیت نه جنگ، نه صلح را باید درچارچوب راهبردی روشن، فعال و پایان بخش مشکلات برای مدیریت منطقی و تأمین حقوق و منافع ملی ارزیابی کرد. کشور نباید در وضعیت تعلیق و انتظار باقی بماند، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، مسیر حرکت به سوی ثبات، امنیت پایدار و پیشرفت را مشخص وتثبیت  کرد.
عبور از این وضعیت، به معنای پایان دادن به بلاتکلیفی راهبردی و حرکت به سوی شرایطی روشن و مبتنی بر منافع ملی است. کشور بایدآمادگی دفاعی و قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند و از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه توافق‌های پایدار در مقیاس منطقه و بین‌الملل استفاده کند. حفظ عزت، استقلال، امنیت و حقوق ملت از اصول لایتغیر نظام است و حرکت به سوی مصالحه بدین معنی است که قدرت دفاعی در خدمت جلوگیری از جنگ، بازدارندگی و تثبیت امنیت ملی قرار گیرد. بنابراین، خروج از شرایط موجود به معنای حرکت از انفعال و انتظار به سمت ابتکار عمل و مدیریت فعال برای هدایت تحولات به سوی نتیجه است.
نخستین ضرورت، برخورداری از یک راهبرد ملی جامع، واقع‌بینانه و مورد توافق در سطوح مختلف حکمرانی است؛ راهبردی که در آن اهداف کلان، خطوط قرمز، منافع ملی و الزامات امنیتی به‌روشنی تعریف شده باشند. چه بسا تصمیم‌ها ممکن است تحت تأثیر تحولات روزمره، فشارهای خارجی یا اختلاف‌نظرهای داخلی قرار گیرند. لذا باید تأکید کرد از فرصت‌های سیاسی غفلت نشود و روند دیپلماتیک کشور به‌درستی هدایت شود.
دولت مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید بتواند میان الزامات امنیتی، ضرورت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های دیپلماتیک پیوندی مؤثر برقرار کند. هماهنگی نهادی، تقسیم کار روشن و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای نیز از پیش‌شرط‌های موفقیت است. ضمن اینکه، واقع‌بینی در ارزیابی شرایط بین‌المللی و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور اهمیت اساسی دارد. سیاست‌گذاری مؤثر متأثر از شناخت موازنه‌ها، محاسبه هزینه‌ها و منافع و انتخاب گزینه‌های عملی است.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت در این مسیر، هماهنگی و هم‌افزایی میان میدان و دیپلماسی است. این دو حوزه نباید مسیرهایی جداگانه یا رقیب تلقی شوند؛ بلکه هر یک بخشی از ظرفیت قدرت ملی هستند و در صورت برخورداری از اهداف مشترک و تقسیم کار روشن، یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
توان دفاعی و بازدارندگی کشور پشتوانه دیپلماسی است و دیپلماسی نیز با مدیریت تنش‌ها، مخاطرات امنیتی را کاهش می‌دهد ومسیرهای سیاسی را با صحت و دقت خواهد گشود. تحقق این هماهنگی مستلزم انسجام در مواضع رسمی و ارزیابی همه‌جانبه پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. هر اندازه میان ارکان تصمیم‌گیری هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، امکان بهره‌گیری از فرصت‌ها افزایش خواهد یافت.

انسجام ملی و اعتماد عمومی
پشتوانه راهبرد ملی
انسجام ملی و اعتماد عمومی جایگاهی تعیین‌کننده در بقا و دوام نظام سیاسی کشور دارند. هیچ راهبردی، حتی اگر از نظر محاسبات سیاسی و امنیتی دقیق باشد، بدون همراهی جامعه و پشتوانه اجتماعی کافی نمی‌تواند به نتایج پایدار برسد.
انسجام ملی به معنای تقویت گفت‌وگوی ملی و توافق بر سر اصول و منافع مشترک است. اعتماد عمومی نیز از طریق پاسخ‌گویی مسئولان و توجه عملی به مطالبات مردم تقویت می‌شود. نمی‌توان از جامعه انتظار همراهی داشت، اما نسبت به دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی آن بی‌تفاوت بود. دولت باید همزمان با پیگیری اهداف سیاسی و دیپلماتیک، برای کاهش فشارهای اقتصادی وایجاد ثبات در بازار نیز تلاش کند. تقویت اعتماد مردم امروز در گرو بهبود شرایط زندگی و چشم‌انداز آینده روشن آنان است.
خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح به اراده و راهبردی ملی نیاز دارد که در آن اقتدار دفاعی، دیپلماسی فعال و انسجام حکمرانی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.عبور از وضعیت نه جنگ، نه صلح یعنی عبور از بلاتکلیفی به سوی ثبات، از انفعال به سوی ابتکار عمل و از پراکندگی تصمیم‌ها به سوی انسجام راهبردی.