مرجان قندی
گروه گزارش

با تقویت همبستگی ملی، حمایت مؤثر دولت و مشارکت مسئولانه مردم، می‌توان سختی‌ها را به فرصتی برای تقویت امید و انسجام اجتماعی تبدیل کرد. تاب‌آوری اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی، حاصل همدلی، اعتماد و همراهی مردم و دولت در عبور از چالش‌هاست. با این  اوصاف، این پرسش مطرح می‌شود که تاب‌آوری واقعی از کجا آغاز می‌شود؟ به‌گفته سجاد شول، پژوهشگر اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی بدون تاب‌آوری اجتماعی شکل نمی‌گیرد و تاب‌آوری اجتماعی بدون اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم پایدار نمی‌ماند.
شول با بیان اینکه مسأله امروز جامعه صرفاً تاب‌آوری در برابر چالش‌ها نیست، می‌گوید: «مسأله این است که چگونه می‌توانیم از ظرفیت‌های جامعه برای عبور از بحران، کاهش اثرات و آسیب‌های آن و ساختن آینده‌ای قابل اعتماد استفاده کنیم. ما امروز در شرایطی قرار داریم که جامعه هم‌زمان با مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای مواجه است. در چنین شرایطی، تاب‌آوری را نباید صرفاً به معنای تحمل مشکلات یا ادامه فعالیت در شرایط دشوار تعریف کنیم. تاب‌آوری واقعی یعنی توانایی یک جامعه برای پیش‌بینی مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ کارکردهای حیاتی، بازسازی ظرفیت‌های ازدست‌رفته و تبدیل تجربه بحران به اصلاحات پایدار. به تعبیر دیگر، جامعه تاب‌آور جامعه‌ای نیست که آسیب نمی‌بیند؛ جامعه‌ای است که آسیب را به‌موقع تشخیص می‌دهد، هزینه آن را کاهش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد مشکلات به بحران و فرسایش بلندمدت سرمایه انسانی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود.»
شول برای بررسی وضعیت امروز کشور، آسیب‌شناسی را در سه سطح دسته‌بندی می‌کند: «تاب‌آوری اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی و سوم تاب‌آوری ساختاری که به‌شدت به هم وابسته‌اند.»
او درباره لایه اول یعنی اقتصاد می‌گوید: «در حوزه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها، وضعیت بلاتکلیفی به‌خاطر وضعیت نه صلح نه جنگ است. با تداوم این شرایط، ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و منابع موجود به تولید و اشتغال تبدیل نمی‌شوند.»
 
نقش اعتماد عمومی
در تقویت تاب‌آوری ملی
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه فشار اقتصادی صرفاً یک مسأله مالی نیست، توضیح می‌دهد: «وقتی فشار معیشتی طولانی می‌شود، پیامدهای آن در کیفیت زندگی، امید اجتماعی، روابط خانوادگی، اعتماد عمومی و احساس امنیت آینده نیز نمایان می‌شود. بنابراین، نباید آثار تورم و کاهش قدرت خرید را صرفاً در شاخص‌های اقتصادی خلاصه کنیم و تبعات احتمالی آن را هم در نظر داشته باشیم. این یکی از راهبردهای دشمن است که با ایجاد فشارهای اقتصادی و اجتماعی، موجب هرج‌ومرج و بی‌هنجاری در جامعه شود.»
شول دومین آسیب را کاهش اعتماد عمومی و فاصله میان جامعه و برخی نهادهای تصمیم‌گیر می‌داند و دراین باره توضیح می‌دهد: «اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین منابع تاب‌آوری هر کشور است. مردم زمانی می‌توانند با سیاست‌های عمومی همراهی کنند که احساس کنند تصمیم‌ها منصفانه، قابل فهم، شفاف و متناسب با واقعیت‌های زندگی آنان است. اگر جامعه احساس کند هزینه چالش‌ها به شکل نامتوازن تحمیل می‌شود یا میان وعده‌ها و نتایج واقعی فاصله وجود دارد، حتی سیاست‌های درست هم با دشواری اجرا می‌شوند.»
او به مسأله سوم یعنی فرسایش سرمایه اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سرمایه اجتماعی را می‌توان در اعتماد، همکاری، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و توانایی مردم برای اقدام جمعی مشاهده کرد. ما در جامعه ظرفیت‌های ارزشمندی از همبستگی، خانواده، تشکل‌ها، نخبگان و نیروهای متخصص داریم، اما این ظرفیت‌ها زمانی به سرمایه اجتماعی مؤثر تبدیل می‌شوند که امکان مشارکت واقعی، ارتباط دوسویه و اثرگذاری بر تصمیم‌ها وجود داشته باشد. مردم اگر فقط مخاطب تصمیم‌ها باشند، به مشارکت‌کنندگان فعال تبدیل نمی‌شوند.»
شول می‌گوید: «یکی از آسیب‌های مهم، فاصله میان ظرفیت اجتماعی موجود و سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری است. مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند و نظر اکثریت جامعه در تصمیمات اعمال شود.»
 
ابتکار و سازگاری بالای
جامعه ایرانی
این پژوهشگر اجتماعی به سراغ کالبدشکافی وضعیت موجود در قالب یک تحلیل راهبردی می‌رود و توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم شرایط امروز کشور را در چارچوب نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی کنیم، با چهار مؤلفه اساسی روبه‌رو هستیم.»
او در تشریح نقاط قوت می‌گوید: «ایران از ظرفیت‌های بسیار مهمی برخوردار است؛ از نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده گرفته تا موقعیت جغرافیایی راهبردی، منابع غنی، زیرساخت‌های علمی، صنایع و از همه مهم‌تر توان ابتکار و سازگاری بالای جامعه ایرانی. تجربه رویارویی با چالش‌های گذشته نشان داده که در تنگناها، شبکه‌های خانوادگی، محلی، حرفه‌ای و پیوندهای اجتماعی بارها به یاری نظام رسمی آمده‌اند. این ظرفیت‌ها دارایی واقعی ما هستند و باید شناسایی، سازمان‌دهی و تقویت شوند.»
شول اما در کنار این پتانسیل‌ها، نقاط ضعف ساختاری را نادیده نمی‌گیرد و می‌گوید: «در نقطه مقابل، ما با مسائلی چون ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی، دسترسی دشوار به آمارهای معتبر، بوروکراسی پیچیده، موانع پیش‌روی مشارکت اجتماعی و شکاف عمیق میان برنامه‌ریزی روی کاغذ تا اجرای واقعی مواجهیم. با این حال، بزرگ‌ترین آسیب، غلبه نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی بر چالش‌های بلندمدت است. گاهی به جای درمان ریشه‌های بروز بحران، صرفاً به تسکین و مدیریت موقت پیامدهای آن بسنده می‌کنیم؛ در حالی که تاب‌آوری پایدار نیازمند جراحی ساختارهایی است که مدام بحران را بازتولید می‌کنند.»

 سپر دفاعی
برای مهار تهدیدهای خارجی
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به فرصت‌ها، به ابزارهای دنیای امروز اشاره می‌کند و می‌گوید: «امکان به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، داده‌های اجتماعی، توان دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و ظرفیت شبکه‌های ارتباطی برای اصلاح و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری یک فرصت استثنایی است. علاوه براین، بهره‌گیری از تجارب بومی، پتانسیل خیرین، تشکل‌های مردم‌نهاد و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها می‌تواند بسیاری از مسائل عمومی را حل‌وفصل کند. در بعد اقتصادی هم با حمایت هدفمند از تولید، توسعه زنجیره‌های تأمین و کاهش اتلاف منابع می‌توان، توان ایستادگی اقتصاد را بالا برد.»
او درهمین زمینه به بستر فعالیت اقتصادی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «امروز بخش بزرگی از کسب‌وکارها در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جریان دارد؛ بنابراین محدودیت‌های ارتباطی، مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد یا در مواقع خاص، ضربه‌ای مستقیم و گاه جبران‌ناپذیر به شریان حیاتی این کسب‌وکارها وارد می‌کند.»
شول به تهدیدهای پیش‌رو می‌پردازد و درخصوص پیوستگی چالش‌ها تأکید می‌کند: «تهدیدهای بیرونی مثل تحریم‌ها، انسداد مالی، تنش‌های منطقه‌ای و ناامنی‌ها بدون تردید اقتصاد و زیست اجتماعی را نشانه گرفته‌اند؛ اما نباید از تهدیدهای درونی غافل شد؛ مواردی مانند شکاف طبقاتی، تحلیل رفتن قدرت خرید، گسترش اطلاعات گمراه‌کننده و دوقطبی‌شدن جامعه. نکته کلیدی اینجاست که این دو لایه تهدید جدا از هم نیستند. هر اندازه بدنه اجتماعی و اقتصادی در داخل شکننده‌تر شود، تخریب یک شوک خارجی دوچندان خواهد بود. برهمین اساس، ترمیم و ارتقای تاب‌آوری درونی، مطمئن‌ترین سپر دفاعی برای مهار و بی‌اثر کردن تکانه‌های خارجی است.»
این پژوهشگر اجتماعی، پس از واکاوی آسیب‌ها و موقعیت راهبردی، به ارائه راهکارهای عملیاتی می‌پردازد و بسته پیشنهادی را برای احیای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی تدوین می‌کند. او اولین گام اساسی را ایجاد نظام پایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی معرفی و پیشنهاد می‌کند: «مرکز پژوهش‌های مجلس با همراهی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و کانون‌های تخصصی، چارچوبی ملی برای رصد پیوسته تاب‌آوری طراحی کند؛ چارچوبی که قدرت خرید، امنیت شغلی، سرمایه اعتماد عمومی، احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی، دسترسی به خدمات عمومی و کیفیت آنها و میزان آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با بحران به‌دقت اندازه‌گیری کند. این داده‌ها حتماً باید بر حسب استان‌ها، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی تفکیک شوند تا میانگین‌های کلی و گمراه‌کننده ملی، زخم‌ها و آسیب‌پذیری‌های حاشیه‌ای و محلی را پنهان نکنند.»
این پژوهشگر اجتماعی، راهکار دوم را دگردیسی روابط عمومی از واحد خبررسانی به اتاق تحلیل اجتماعی می‌داند و دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در ساختار دستگاه‌ها، به‌ویژه نهادهایی که با نبض معیشت و زندگی مردم سر و کار دارند، روابط عمومی باید مجهز به بازوی تحلیل داده‌های اجتماعی و افکارسنجی شود. اگر مدیران روابط عمومی فقط بعد از اتخاذ تصمیمات به اتاق جلسات فراخوانده شوند، مجالی برای پیشگیری از پس‌لرزه‌های اجتماعی سیاست‌ها نخواهد ماند؛ بنابراین حضور مؤثر آنها در فرآیند پیش از تصمیم‌گیری، نقشی حیاتی دارد.»
او سومین راهبرد را تدوین نظام ارتباطات بحران بر مدار صداقت و سرعت عنوان می‌کند و می‌گوید: «در طوفان بحران‌ها، تأخیر در آگاهی‌بخشی و پیام‌های متناقض دستگاه‌ها سوخت اصلی اضطراب عمومی است. باید سخنگوی ارشد و معتمد هر بحران از پیش مشخص باشد، اطلاع‌رسانی اولیه حتی با قید ابهامات اعلام شود و اصلاح داده‌های غلط، سریع و عاری از هرگونه پنهان‌کاری انجام شود. اعتماد عمومی ثمره مسئولیت‌پذیری، شفافیت و شجاعت در تصحیح خطاست.»

 ضرورت هم‌افزایی ملی
شول با تأکیدی چندباره بر ضرورت هم‌افزایی ملی می‌گوید: «امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به اشتراک مساعی میان ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و رسانه‌ای نیاز دارد. ما از پشتوانه نیروی انسانی متخصص، تجربه‌های گران‌بهای اجرایی، بدنه علمی توانمند و ظرفیت‌های شگرف اجتماعی برخورداریم؛ اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به تاب‌آوری پایدار، باید از مدیریت مقطعی بحران به سمت مدیریت پیشگیرانه، از اطلاع‌رسانی یک‌طرفه به سمت ارتباط دوسویه و از تصمیم‌گیری صرفاً سازمانی به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر شناخت جامعه حرکت کنیم.»
او با اشاره به مطالبات برحق شهروندان در روزهای سخت می‌گوید: «در شرایط دشوار، مردم پیش و بیش از آن‌که به بولتن‌ها و پیام‌های امیدوارکننده نیاز داشته باشند، به تصمیم‌های قابل اعتماد نیازمندند؛ بیش از شنیدن وعده، چشم‌انتظار نتیجه ملموس‌اند؛ و بیش از جریان خبررسانی درباره اقدامات دستگاه‌ها، می‌خواهند اثر واقعی و عینی آن اقدامات را در سفره و زندگی روزمره خود لمس کنند.»
این پژوهشگر اجتماعی با ترسیم افق روشن تاب‌آوری در جامعه توضیح می‌دهد: «تاب‌آوری اقتصادی زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که شهروندان بتوانند فردای اقتصاد و معیشت خود را با ضریب خطای کمتری پیش‌بینی کنند؛ و تاب‌آوری اجتماعی زمانی جان می‌گیرد که آحاد مردم با تمام وجود احساس کنند در ساختن این آینده سهم، نقش و صدایی اثرگذار دارند.»
شول می‌گوید: «مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از بحران‌ها، لزوماً منابع مالی یا زیرساخت‌های فیزیکی نیست، در این دوران اعتماد عمومی، سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و توانایی اصلاح تصمیم‌ها گنجینه گران‌بهاست. اگر بتوانیم این سرمایه‌ها را حفظ و تقویت کنیم و پرچم صیانت از آنها را بالا نگه داریم، تهدیدها الزاماً به نقطه ضعف تبدیل نخواهند شد و بسیاری از فرصت‌های موجود می‌توانند به زمینه‌ای برای اصلاحات پایدار و توسعه کشور تبدیل شوند.»