ماجرای توقف واردات خودرو در سال 1405، پس از چند روز گمانه‌زنی و انتشار روایت‌های متفاوت، با توضیح تازه سازمان توسعه تجارت وارد مرحله دیگری شد. انتشار نامه‌ای به تاریخ 29 مهرماه که در آن به توقف ثبت سفارش و واردات خودروهای مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال گذشته اشاره شده بود، در فضای رسانه‌ای به توقف کلی واردات خودرو تعبیر شد؛ برداشتی که حالا سازمان توسعه تجارت آن را رد و تأکید کرده که محدودیت مورد اشاره در آن نامه، ارتباطی با واردات خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.

ماجرا چه بود؟
نامه 29 مهرماه در ابتدا به‌صورت کامل و همراه با جزئیات حقوقی آن منتشر نشد و همین موضوع زمینه برداشت‌های متفاوت را فراهم کرد. در ادامه، برخی خبرها و مطالب منتشرشده در فضای مجازی این‌طور القا کرد که ثبت سفارش و واردات خودرو در کشور متوقف شده است. خبری که با توجه به شرایط بازار خودرو و حساسیت نسبت به تغییرات سیاست وارداتی، خیلی زود مورد توجه فعالان بازار و متقاضیان قرار گرفت.
حالا سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای که 6 آبان منتشر کرده، درباره همین موضوع توضیح داده است. بر اساس این اطلاعیه، توقف ثبت سفارش و واردات موضوع نامه 29 مهر، صرفاً به خودروهای مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404 مربوط می‌شود و نباید آن را به معنای توقف واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو تلقی کرد. به این ترتیب، آنچه در روزهای گذشته به‌عنوان توقف واردات خودرو مطرح شد، در واقع به یک بخش مشخص از فرآیند واردات مربوط بوده و نه کلیت واردات خودرو در کشور.

اختلاف بر سر یک بند بودجه‌ای
بر اساس توضیح سازمان توسعه تجارت، نامه 29 مهرماه درباره واردات خودروهای موضوع بند «ر» قانون بودجه سال 1404 صادر شده است. بنابراین این نامه را نمی‌توان به‌تنهایی مبنایی برای نتیجه‌گیری درباره توقف تمام مسیرهای واردات خودرو قرار داد.
در مقابل، واردات خودرو از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان برقرار است؛ البته اجرای آن مانند گذشته به رعایت ضوابط و سیاست‌های ارزی کشور وابسته است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در ماه‌های گذشته بخشی از کندی واردات و تأخیر در عرضه خودروهای خارجی به بازار، با موضوع تخصیص و تأمین ارز گره خورده است. بنابراین حتی در شرایطی که ممنوعیت عمومی برای واردات وجود ندارد، ممکن است روند ورود و ترخیص خودروها به دلیل مسائل ارزی یا اجرایی با سرعت مورد انتظار پیش نرود.

بازار در انتظار روشن شدن
تکلیف واردات
انتشار نامه 29 مهرماه در شرایطی اتفاق افتاد که بازار خودروهای وارداتی همچنان با محدودیت عرضه و فاصله میان تقاضا و موجودی مواجه است. به همین دلیل، خبر توقف واردات می‌توانست به سرعت بر انتظارات قیمتی اثر بگذارد و نگرانی متقاضیانی را که در انتظار تحویل خودروهای وارداتی هستند، افزایش دهد.
با این حال، توضیح جدید سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که نمی‌توان نامه مورد اشاره را به معنای بسته شدن کامل مسیر واردات در سال 1405 دانست. در واقع، موضوع اصلی این نامه به خودروهای مشمول یک حکم مشخص در قانون بودجه سال گذشته بازمی‌گردد و واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان در چارچوب مقررات مربوط ادامه دارد.
البته این اتفاق به معنای بی‌مسأله بودن مسیر واردات نیست. واردکنندگان همچنان با فرآیندی چندمرحله‌ای شامل ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز، حمل خودرو، ترخیص و طی مراحل قانونی و استانداردهای مربوط مواجه‌اند. هر اختلال در این زنجیره می‌تواند عرضه خودرو را به تأخیر بیندازد و فاصله میان ورود خودرو و رسیدن آن به بازار را افزایش دهد.

سازمان توسعه تجارت چه گفت؟
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه اخیر خود تأکید کرده است: «توقف ثبت سفارش و واردات خودرو که طی نامه مورخ 1405/7/29 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است، صرفاً در خصوص واردات خودروهای موضوع بند (ر) قانون بودجه سال 1404 بوده و ارتباطی به واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.»
بنابراین آنچه متوقف شده، واردات خودرو در یک چارچوب مشخص بودجه‌ای است و نه کلیت واردات خودرو در کشور.
با این حال، ماجرای اخیر بار دیگر نشان داد که در بازار خودرو، نحوه انتشار و توضیح تصمیمات تجاری و ارزی اهمیت زیادی دارد. بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان از توقف واردات خودرو در سال 1405 سخن گفت. مسیر واردات بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان باز است، هرچند سرعت حرکت در این مسیر به سیاست‌های ارزی، روند تخصیص ارز و سایر الزامات اجرایی وابسته خواهد بود.

بــــرش

بند «ر» از کجا آمد؟

برای فهم ماجرای نامه 29 مهر، باید یک قدم به عقب برگشت؛ به قانون بودجه 1404 و بندی که در ماه‌های گذشته نامش بارها در اخبار واردات خودرو تکرار شد: بند «ر» تبصره یک قانون بودجه 1404. این بند در واقع یکی از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین ارز واردات خودرو بود که امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار فراهم می‌کرد. براساس این نامه حالا فقط این مسیر مسدود شده و فرآیند کلی واردات به روال قبلی خود صورت خواهد گرفت.