اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار نیازمند، بار دیگر موضوع دامنه مشمولان کالابرگ را مطرح کرده است و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را بازنگری کند و حمایت بیشتری به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر، در هر نوبت پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع اضافه می‌خواهد و این سؤال مطرح است که آیا منابع محدود باید همچنان میان خانوارهایی با توان مالی متفاوت توزیع شود یا سهم بیشتری به کسانی برسد که تأمین مایحتاج روزانه برایشان دشوارتر است؟ اظهارات اخیر مسئولان از تقویت رویکرد دوم حکایت دارد.
 گردش حساب، ارزش ملک و خودرو؛ سه محور اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها معرفی شده‌اند و آیین‌نامه سنجش وسع نیز ۹ معیار برای شناسایی خانوارهای برخوردار پیش‌بینی کرده است. با این حال، این معیارها را نباید فهرست قطعی حذف کالابرگ دانست؛ جزئیات نهایی و زمان اجرای بازنگری هنوز اعلام نشده است.
 
از پوشش گسترده 
تا اولویت‌بندی حمایت‌ها
کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، با هدف جبران بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و کمک به خرید کالاهای اساسی اجرا شد. در آغاز، دامنه پرداخت گسترده بود، چون تغییر قیمت‌ها تنها به خانوارهای کم‌درآمد محدود نمی‌شد و گروه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌داد و در نهایت شمار دریافت‌کنندگان نیز در پایان فروردین 1405 به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید.
اکنون، حدود ۱۰ ماه پس از شروع طرح، مسأله فقط گستردگی پوشش نیست و تأمین منابع برای ادامه پرداخت‌ها و افزایش حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر نیز اهمیت یافته است. فشارهای مالی ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های دولت، ضرورت تعیین اولویت در مصرف منابع عمومی را بیشتر کرده است.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در همین زمینه تأکید کرده «افرادی که درآمد کافی و وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، نباید انتظار دریافت حمایتی را داشته باشند که برای نیازمندان در نظر گرفته شده است.» او جمعیت هدف افزایش اعتبار را حدود ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده و گفته است «سایر متقاضیان نیز می‌توانند درخواست بدهند تا با رضایت خودشان، وضعیت اقتصادی آنان بررسی شود.»
این اظهارات، به‌تنهایی به معنای تصویب حذف گروه مشخصی از دریافت‌کنندگان نیست. اما جهت‌گیری سیاست را به این سمت نشان می‌دهد که احتمالاً دولت به دنبال فاصله گرفتن از پرداخت یکسان کالابرگ برای همه و توجه بیشتر به میزان نیاز مشمولان است.
 
هزینه پرداخت یکسان را 
چه کسی می‌پردازد؟
افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک می‌شود، می‌تواند کمک قابل‌توجهی باشد. همین افزایش، اگر برای تمام ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی‌شده اجرا شود، در هر نوبت به ۲۲ همت منابع اضافه نیاز دارد.
 در هفته‌های اخیر، افزایش اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بخشی از دیگر خانوارهای کم‌درآمد اجرا شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۳۵ میلیون نفر تاکنون مشمول این افزایش شده‌اند و برای بخشی از افراد باقی‌مانده نیز فرصت تازه‌ای برای ثبت اطلاعات در نظر گرفته می‌شود.
پرسش اصلی، پایداری تأمین اعتبار است. دولت برای استمرار این پرداخت‌ها باید یا درآمد قابل‌اتکایی فراهم کند، یا در هزینه‌های دیگر جابه‌جایی انجام دهد، یا دامنه حمایت را متناسب با منابع تنظیم کند. تأمین کسری از مسیرهایی که به رشد پایه پولی و تورم منجر شوند، می‌تواند بخشی از اثر همان حمایت را از بین ببرد؛ زیرا افزایش قیمت کالاهای اساسی، بیش از همه بر خانوارهای کم‌درآمد فشار می‌آورد.
از این منظر، بازنگری در فهرست مشمولان صرفاً بحث کاهش هزینه نیست و بحث آن است که حمایت، هم کفایت بیشتری برای نیازمندان داشته باشد و هم امکان استمرار آن حفظ شود.
 
سه محور ارزیابی
 ۹ معیار شناسایی
بر اساس اخبار منتشرشده، سه محور اصلی بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها، گردش مالی حساب‌های بانکی، ارزش املاک و ارزش خودرو است. با این حال، سنجش برخورداری به این سه عنوان محدود نمی‌شود.
آیین‌نامه اعلام‌شده در ۲۱ مهر، خانوارها را بر اساس مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی در سه گروه با وسع اقتصادی پایین، متوسط و بالا قرار می‌دهد. در این چارچوب، به‌ جای اتکای صرف به شماره دهک، مجموعه‌ای از اطلاعات قابل ارزیابی و راستی‌آزمایی مبنای سنجش قرار می‌گیرد.
معیارهای مطرح‌شده برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا عبارت‌اند از:
  زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
  زمین با کاربری غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
 خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
 قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش مصرف انرژی
  قرار گرفتن ارزش سبد سرمایه‌گذاری خانوار در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین دارایی در بازار سرمایه
   قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی، بر اساس اعلام بانک مرکزی
    داشتن کارت بازرگانی
   حضور بیش از یک سال در خارج از کشور، بر اساس اطلاعات فراجا.
این فهرست نشان می‌دهد بحث ارزیابی دارایی، صرفاً داشتن یک خانه یا خودرو نیست و ارزش دارایی‌ها و دیگر نشانه‌های برخورداری اهمیت دارد. در عین حال، معیارهای آیین‌نامه ابزار سنجش وسع هستند، نه حکم قطعی قطع کالابرگ. نمی‌توان نتیجه گرفت هر خانواری که یکی از این شرایط را دارد، الزاماً از فهرست دریافت‌کنندگان خارج خواهد شد.
 
گردش حساب، همان درآمد نیست
نقطه حساس بازنگری، تبدیل اطلاعات اقتصادی به تصویری درست از زندگی خانوار است. گردش بالای حساب بانکی لزوماً درآمد بالا را نشان نمی‌دهد. حساب یک کاسب ممکن است محل دریافت و پرداخت بهای کالا باشد و بخش بزرگی از پول واردشده به حساب او نیز دوباره صرف خرید، اجاره و دیگر هزینه‌های فعالیت اقتصادی شود. حساب‌های مورد استفاده برای امور خیریه هم می‌توانند گردش بالایی داشته باشند، بدون آنکه صاحب حساب از آن درآمد شخصی کسب کند.
به همین دلیل، داده‌های بانکی باید در کنار اطلاعات مالیاتی، دارایی‌ها و ماهیت فعالیت اقتصادی بررسی شوند. ارزش تسهیلات بانکی نیز بدون شناخت نوع و مصرف وام، تصویر کاملی از توان مالی خانوار نمی‌دهد.
در حوزه مسکن هم تفکیک مالکیت از سکونت و اجاره اهمیت دارد. سامانه املاک و اسکان و قراردادهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس می‌توانند به تکمیل اطلاعات کمک کنند، اما وجود املاک فاقد سند رسمی یا اطلاعات ناقص، ضرورت راستی‌آزمایی را از بین نمی‌برد. تجربه بازنگری در یارانه نقدی نیز اهمیت امکان اعتراض را برجسته کرده است. خانوار باید بداند بر چه مبنایی ارزیابی شده و چگونه می‌تواند اطلاعات اشتباه را اصلاح کند. ناآگاهی از فرآیند اداری یا خطای پایگاه‌های اطلاعاتی نباید به از دست رفتن حمایت مورد نیاز منجر شود.
 
حمایت بیشتر
بدون وعده کاهش تورم
 گزارش‌های آماری نشان می‌دهد، فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها بر دهک‌های پایین بیشتر است. بنابراین افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند؛ اما به‌خودی‌خود به معنای کاهش نرخ تورم نیست.
همچنین یک سطح درآمد مشابه، در دو خانوار الزاماً به معنای توان معیشتی یکسان نیست. تعداد اعضا، اجاره‌بها، هزینه درمان، بیکاری و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف باید در ارزیابی نیاز دیده شود. هدفمند شدن حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که این تفاوت‌ها، در کنار دارایی و درآمد، قابل بررسی باشند.
توزیع برابر منابع میان خانوارهای نابرابر، لزوماً حمایت عادلانه‌ای ایجاد نمی‌کند. وقتی منابع محدود است، اختصاص اعتبار به خانوارهای برخوردار می‌تواند امکان افزایش یا استمرار کمک به نیازمندان را محدود کند. از این جهت، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، در صورت شناسایی دقیق، می‌تواند به حفظ کارکرد اصلی کالابرگ کمک کند: تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارهایی که قدرت خرید کمتری دارند.
اما موفقیت این تغییر تنها با اعلام معیارها سنجیده نمی‌شود؛ شفافیت ضوابط، بررسی مجموعه اطلاعات، امکان اعتراض مؤثر و پرداخت منظم اعتبار، شروطی هستند که باید همراه آن اجرا شوند. معیار نهایی نیز روشن است: بازنگری باید حمایت از خانوارهای واقعاً نیازمند را تقویت کند، نه اینکه خطاهای شناسایی، آنان را از فهرست بیرون بگذارد.