بندر انزلی -  ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه تجارت، حمل‌ونقل، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی دارد. ظرفیت‌هایی که بهره‌برداری اقتصادی از آنها تنها با ساخت بندر، توسعه اسکله و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست، بلکه به نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده نیز نیاز دارد. با این حال، فاصله میان مهارت‌های موجود و نیازهای واقعی صنایع دریایی، یکی از چالش‌های توسعه اقتصاد دریامحور در کشور است. چالشی که اکنون قرار است با تدوین نقشه ملی مهارت‌های اقتصاد دریامحور و بازنگری در نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ضرورت پیوند میان ظرفیت‌های جغرافیایی سواحل کشور و توانمندی نیروی انسانی، محور اصلی نشست تخصصی توسعه مهارت‌های اقتصاد دریامحور بود که در منطقه سنگاچین بندرانزلی با حضور مدیران آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌های ساحلی، نمایندگان نیروی دریایی و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد.
در این نشست تأکید شد که توسعه اقتصاد دریا تنها به فعالیت‌های سنتی صیادی، بنادر و کشتیرانی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مشاغل جدید در حوزه‌های لجستیک، ساخت و تعمیر شناورها، فرآوری محصولات شیلاتی، گردشگری دریایی، انرژی‌های نو و فناوری‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد. مشاغلی که توسعه آنها مستلزم تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع است.

ضرورت عبور از مشاغل سنتی دریایی
پریسا علیمردانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در این نشست با اشاره به برخورداری ایران از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، بر ضرورت ارزیابی میزان بهره‌وری اقتصادی سواحل کشور در مقایسه با کشورهای موفق در این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد دریامحور زمانی می‌تواند به یکی از منابع مهم درآمد و اشتغال کشور تبدیل شود که زنجیره ارزش فعالیت‌های مرتبط با دریا تکمیل شده باشد، گفت: «اقتصاد دریامحور زمانی پول‌ساز و پربازده خواهد بود که مشاغل جانبی و زنجیره ارزش آن به‌درستی دیده شود.»
علیمردانی با اشاره به اشتغال صدها هزار نفر در حوزه شیلات و صیادی، ضرورت گذار از روش‌های سنتی به شیوه‌های صنعتی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را یادآور شد.
به گفته وی، یکی از مشکلات موجود آن است که مهارت‌آموزی در برخی صنایع جایگاه متناسب با اهمیت خود را ندارد و همین موضوع می‌تواند میان نیاز کارفرمایان و توانایی نیروی کار فاصله ایجاد کند.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، برگزاری نشست‌های تخصصی اقتصاد دریامحور را گامی برای کاهش این فاصله و فراهم کردن مقدمات تدوین نقشه ملی مهارت‌های دریایی دانست.
این نقشه می‌تواند با شناسایی نیازهای آموزشی هر منطقه ساحلی، زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی همان منطقه را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که آموزش‌های مهارتی در سواحل شمالی و جنوبی کشور بر اساس نوع فعالیت صنایع، امکانات بندری، ظرفیت‌های شیلاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شوند.
سیدجمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این نشست با اشاره به تغییر الگوهای کسب‌وکار و گسترش اقتصاد دیجیتال، سبز و سایر حوزه‌های نوظهور اقتصادی، گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته، نظام آموزش مهارتی متناسب با مسیر توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شود.»
وی افزود: «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اتخاذ رویکرد حکمرانی مشارکتی، تقاضامحوری و تنظیم‌گری تلاش دارد آموزش‌های مهارتی را با نیاز واقعی بازار کار هماهنگ کند.»
احمدی با تأکید بر اینکه اقتصاد دریامحور مفهومی فراتر از فعالیت بنادر و کشتیرانی دارد، اظهار کرد: «زیست‌بوم این اقتصاد، حوزه‌های متنوعی از جمله لجستیک، ساخت و تعمیر شناورها، شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های نو و فناوری‌های دیجیتال را شامل می‌شود.»
به گفته وی، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و نیروی کار ماهر باید به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه سواحل مورد توجه قرار گیرد.