در حافظه موقت ذخیره شد...
حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در هرمزگان
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اعلام تحقق یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی درآمد در نیمه اول امسال گفت: «تسهیل فرآیندهای اداری، بازگشت بخشی از واردکنندگان بزرگ به استان و تسریع در تعیین تکلیف محموله‌های تجاری، از مهم‌ترین اقدامات این اداره‌کل برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و رونق تجارت در هرمزگان بوده است.»
مجید زارع‌زاده ادامه داد: «در یک سال و نیم گذشته، با هدف رفع چالش‌های حوزه استاندارد و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌هایی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شد و تلاش کردیم مشکلات فعالان اقتصادی را در چارچوب قوانین و مقررات برطرف کنیم.»
وی افزود: «در این مسیر، با دعوت از واردکنندگان بزرگ و بررسی مشکلات آنها، تلاش کردیم موانع ناشی از بوروکراسی اداری و تأخیر در انجام فرآیندها را کاهش دهیم که این رویکرد به بازگشت بخشی از واردکنندگان به هرمزگان منجر شد.»
زارع‌زاده اظهار کرد: «در نیمه اول امسال با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات استانداردسازی محقق شد و در صورت بهبود شرایط تجاری، امکان افزایش این رقم تا حدود چهار هزار میلیارد تومان در پایان سال وجود دارد.»
وی گفت: «در این مدت، هفت‌هزار و ۸۰۰ اظهارنامه وارداتی ثبت‌شده در گمرکات استان بررسی و تعیین تکلیف شد که بخش مهمی از آنها مربوط به کالاهای اساسی، خودرو، لوازم خانگی و روغن بود.»
مدیرکل استاندارد هرمزگان افزود: «همچنین بیش از ۳۰۰ محموله فرآورده‌های نفتی در چارچوب وظایف قانونی و با هدف بررسی ماهیت محموله‌ها و جلوگیری از خروج احتمالی فرآورده‌های یارانه‌ای از چرخه قانونی، تعیین تکلیف شد.»
زارع‌زاده با اشاره به اهمیت تسریع در بررسی محموله‌های صادراتی بیان کرد: «توقف کشتی‌ها و محموله‌های تجاری هزینه‌های قابل توجهی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنیم با رعایت ضوابط قانونی، بررسی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.»
وی همچنین از انجام یک‌هزار و ۶۶۰ مورد نمونه‌برداری از کالاهای داخلی در شش ماه اول سال خبر داد و گفت: «این نمونه‌ها با هدف ارزیابی انطباق کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار با الزامات استاندارد و مشخصات تأییدشده محصولات بررسی می‌شوند.»
زارع‌زاده تصریح کرد: «در صورت مشاهده مغایرت، موضوع برای بررسی بیشتر به استان مبدأ تولید اعلام می‌شود تا مشخص شود مشکل ناشی از فرآیند تولید، شرایط نگهداری یا سایر عوامل بوده است؛ سپس بر اساس نتایج بررسی‌ها، تصمیم قانونی درباره محصول اتخاذ خواهد شد.»
