در پی حملات دشمن به واحدهای صنعتی و پتروشیمی خوزستان در دوران جنگ، توقف خطوط تولید و اختلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شمار قابل‌توجهی از کارگران استان را در معرض بیکاری و از دست دادن معیشت قرار داد؛ شرایطی که در صورت تداوم، می‌توانست به تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این میان، استانداری خوزستان با اتخاذ رویکردی فعال و طراحی سازوکارهای اجرایی برای صیانت از اشتغال، مانع تبدیل بحران تولید به موج گسترده بیکاری شد. افزایش جلسات کمیسیون کارگری، شناسایی میدانی بنگاه‌های آسیب‌دیده، پیگیری تسهیلات حمایتی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای کاهش فشارهای مالی و تشکیل قرارگاه تخصصی حمایت از تولیدکنندگان و کارگران، از جمله اقداماتی بود که برای مدیریت این شرایط به اجرا درآمد. طبق گفته معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان به «ایران»، مجموعه این تدابیر و همکاری کارفرمایان و کارگران، از بیکاری حدود ۵۰ هزار کارگر جلوگیری کرد و زمینه استمرار اشتغال و حفظ ظرفیت‌های تولیدی استان را فراهم آورد.
رضا نجاتی، معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان، در گفت‌و‌گو با «ایران» و با تشریح اقدامات این استان برای صیانت از اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط جنگی گفت:«با ورود فوری استانداری، تشکیل جلسات مستمر کمیسیون کارگری، پیگیری پرداخت تسهیلات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی مدیریت شد و از تبدیل مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها به بحران‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آمد.»
وی با اشاره به آسیب ‌دیدن تعدادی از واحدهای صنعتی خوزستان در جریان جنگ اظهار کرد:«با توجه به ماهیت صنعتی و کارگری استان، هدف قرار گرفتن برخی مجموعه‌های بزرگ تولیدی، از جمله شرکت فولاد خوزستان و تعدادی از شرکت‌های مستقر در منطقه ماهشهر، در کنار آسیب ‌دیدن واحدهای کوچک‌تر مستقر در شهرک‌های صنعتی و دیگر نقاط استان، شرایط دشواری را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرد.»
 
تکاپوی کمیسیون کارگری
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه توقف خطوط تولید، ادامه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده بود، ادامه داد:«در پی این اتفاقات، برخی شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان، به دنبال استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری یا قطع همکاری با نیروهای خود بودند. برآوردها نشان می‌داد در صورت عدم مدیریت شرایط، حدود ۵۰ هزار کارگر در معرض بیکاری قرار می‌گرفتند؛ موضوعی که می‌توانست علاوه بر پیامدهای اقتصادی، مشکلات اجتماعی گسترده‌ای را برای خانواده‌های کارگری به همراه داشته باشد.» نجاتی تصریح کرد:«با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون کارگری استان که در حوزه معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری فعالیت می‌کند، به ‌سرعت وارد عمل شد. در شرایط عادی، این کمیسیون به‌ صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد، اما با آغاز شرایط جنگی، تعداد جلسات افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۱۵ جلسه با محوریت بررسی مسائل کارگران و واحدهای تولیدی برگزار شده است.»
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران شرکت‌ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد:«جلسات کمیسیون کارگری تنها به مرکز استان محدود نبود و برای بررسی میدانی مسائل، به شهرستان‌هایی از جمله ماهشهر، خرمشهر و آبادان نیز مراجعه کردیم. در اهواز و سایر مناطق صنعتی استان هم پیگیری‌های لازم انجام شد تا مشکلات هر واحد تولیدی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های آن بررسی شود.»
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد:«رویکرد اصلی استانداری این بود که اجازه ندهد مشکلات ناشی از جنگ به اخراج گسترده کارگران یا گسترش استفاده از بیمه بیکاری منجر شود. بر همین اساس، از شرکت‌ها خواسته شد تا حد امکان از قطع همکاری با نیروهای خود خودداری کنند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در چارچوب اختیارات و ضوابط مربوط، موضوع حفظ اشتغال را پیگیری کند.»  نجاتی با تأکید بر ضرورت همراهی کارفرمایان با کارگران در شرایط بحرانی گفت:«به مدیران شرکت‌ها یادآوری کردیم همین کارگران در سال‌های گذشته با تلاش خود چرخ تولید را به حرکت درآورده‌اند و اکنون که بنگاه‌ها با مشکلات ناشی از جنگ مواجه شده‌اند، نباید اولین راهکار کنار گذاشتن نیروی کار باشد. البته ممکن بود برخی شرکت‌ها امکان پرداخت تمام مزایا و دریافتی‌های پیشین را نداشته باشند، اما تأکید ما این بود که در صورت امکان، پرداخت حقوق در سطحی که حداقل معیشت کارگران تأمین شود، ادامه یابد.» وی افزود:«در این مسیر، تلاش کردیم در کنار کارگران، از تولیدکنندگان نیز حمایت کنیم؛ زیرا حفظ اشتغال بدون حفظ بنگاه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اگر واحد تولیدی تعطیل شود، فرصت شغلی کارگران نیز از بین می‌رود. به همین دلیل، رویکرد کمیسیون کارگری، ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق نیروی کار و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بوده است.»

بیمه بیکاری؛ راهکاری موقت برای حفظ اشتغال
نجاتی با تفکیک وضعیت شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک‌تر خاطرنشان کرد:«شرایط همه واحدهای تولیدی یکسان نبود. مجموعه‌های بزرگ صنعتی، از جمله فولاد و برخی شرکت‌های پتروشیمی، از ظرفیت‌های مالی متفاوتی برخوردار بودند؛ اما بنگاه‌های کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی که گاهی تنها ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ نفر نیروی کار داشتند، در صورت توقف فعالیت با مشکلات جدی‌تری برای پرداخت حقوق مواجه می‌شدند.»
وی ادامه داد:«در برخی موارد، ادامه پرداخت حقوق کارکنان برای این واحدها امکان‌پذیر نبود و ناچار شدیم برای جلوگیری از تشدید مشکلات، موضوع استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری را پیگیری کنیم. البته در این موارد نیز بر بازگشت کارگران پس از احیای فعالیت شرکت‌ها تأکید شد. هدف این بود که بیمه بیکاری به راهکاری موقت برای عبور از شرایط اضطراری تبدیل شود، نه مقدمه‌ای برای حذف دائمی نیروی کار از چرخه تولید.» 
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به پیامدهای اجتماعی بیکاری گسترده کارگران گفت:«بخش مهمی از نیروی کار استان را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن، تحصیل فرزندان و سایر مخارج روزمره خود را از محل دستمزد تأمین می‌کنند. بنابراین، بیکاری گسترده در چنین شرایطی می‌توانست فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کند و زمینه‌ساز نارضایتی‌ها و چالش‌های اجتماعی شود.»
نجاتی اضافه کرد:«خوشبختانه با همراهی بسیاری از کارفرمایان و صبوری کارگران و خانواده‌های آنان، توانستیم از تبدیل این وضعیت به یک بحران گسترده جلوگیری کنیم. برخی کارفرمایان نیز با درک شرایط دشوار، برای تقسیم فشارهای اقتصادی با کارکنان خود همراهی کردند. این همدلی، در کنار پیگیری‌های استانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشت.»
وی در تشریح سازوکار شناسایی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی گفت:«در مورد شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای که مستقیماً آسیب دیده بودند، وضعیت تا حد زیادی مشخص بود و دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره کار و مجموعه‌های مسئول در حوزه صنعت، به‌ سرعت وارد عمل می‌شدند. در این موارد، میزان آسیب، وضعیت خطوط تولید، تعداد کارگران و ظرفیت ادامه فعالیت شرکت بررسی می‌شد.» معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان افزود:«درباره واحدهای کوچک‌تر نیز تلاش شد از طریق ارتباط با دستگاه‌های مسئول، فرمانداری‌ها و بازدیدهای میدانی، مشکلات شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. اطلاعات مربوط به وضعیت تولید و اشتغال این واحدها مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت تا مشخص شود کدام بنگاه به حمایت مالی، تسهیلات، تأمین مواد اولیه یا مساعدت در پرداخت هزینه‌های جاری نیاز دارد.»
 
هماهنگی بین‌دستگاهی 
برای حفظ اشتغال
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به نقش حمایت‌های دولتی در حفظ اشتغال اظهار کرد:«با پیگیری‌های استاندار خوزستان، حضور مسئولان ملی در استان و مکاتبات انجام ‌شده، حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، پرداخت تسهیلات و هماهنگی با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و شرکت‌های خدمات‌رسان برای کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها دنبال شد.»
نجاتی توضیح داد:«برای نمونه، اگر یک شرکت به دستگاهی مانند شرکت برق بدهی داشت، تلاش شد ترتیبی اتخاذ شود که صرفاً به دلیل این بدهی، خدمات آن قطع نشود و امکان پرداخت بدهی در قالب اقساط یا در مهلتی مناسب‌تر فراهم شود. چنین اقداماتی می‌توانست بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد و به شرکت‌ها فرصت دهد منابع محدود خود را برای پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت تولیدی به کار گیرند.» وی تأکید کرد:«هدف این حمایت‌ها آن بود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در شرایط دشوار سر پا بمانند و پس از فراهم شدن امکان فعالیت، تولید را از سر گیرند. در کنار کمک‌های مالی، تأمین مواد اولیه، پیگیری مسائل اداری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیز اهمیت داشت؛ زیرا مشکلات واحدهای تولیدی صرفاً به یک عامل محدود نمی‌شد و برای حل آنها باید مجموعه‌ای از اقدامات همزمان انجام می‌گرفت.» این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های استانداری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان در شرایط اضطراری گفت:«با دستور استاندار خوزستان، ۱۱ قرارگاه برای مدیریت موضوعات مختلف در شرایط جنگی تشکیل شد که یکی از آنها به حمایت از تولیدکنندگان و کارگران اختصاص داشت. این قرارگاه وظیفه داشت نیازهای واحدهای تولیدی، اعم از شرکت‌هایی که مستقیماً هدف قرار گرفته یا بنگاه‌هایی که به ‌صورت غیرمستقیم از شرایط جنگ تأثیر پذیرفته بودند، بررسی کند و برای رفع مشکلات آنها هماهنگی لازم را انجام دهد.»
نجاتی افزود:«تأمین مواد اولیه، پیگیری حمایت‌های مالی و کمک به استمرار فعالیت بنگاه‌ها از جمله محورهای کاری این قرارگاه بود. تلاش شد نیازهای شرکت‌ها به‌سرعت شناسایی شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با وجود محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند، نیروی کارشان را حفظ کنند و در مرحله بعد نیز بازسازی و ازسرگیری تولید را دنبال کنند.»

برش

پیگیری قانونی تخلفات و تضییع حقوق نیروی کار
رضا نجاتی، معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان درباره نحوه نظارت بر تداوم اشتغال در واحدهای مورد حمایت نیز گفت:«اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری‌ها از اولین مجموعه‌هایی هستند که در صورت بروز مشکل در یک واحد تولیدی ورود می‌کنند. چنانچه گزارشی درباره احتمال تعدیل نیرو یا تضییع حقوق کارگران دریافت شود، موضوع در کمیسیون کارگری مطرح و برای بررسی و حل‌وفصل آن اقدام می‌شود.»
نجاتی خاطرنشان کرد:«در مواردی که امکان حل مسأله از طریق مذاکره و توافق وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم با تعامل میان کارفرما و کارگران مشکل را برطرف کنیم؛ اما اگر حقوق نیروی کار نادیده گرفته شود، موضوع از مسیرهای قانونی و نظارتی مربوط پیگیری خواهد شد. کارگران نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا تضییع حقوق خود، از ظرفیت‌های اداره کار و هیأت‌های رسیدگی‌کننده استفاده کنند.» وی با تأکید بر اینکه حمایت از کارگر و تولیدکننده دو موضوع جدایی‌ناپذیر هستند، گفت: «از یک سو باید از حقوق نیروی کار و معیشت خانواده‌های کارگری صیانت کرد و از سوی دیگر باید شرایط ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم ساخت. حفظ تولید، زمینه حفظ اشتغال را ایجاد می‌کند و حمایت از کارگران نیز به پایداری نیروی انسانی و استمرار فعالیت اقتصادی کمک خواهد کرد.» معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان در پایان با قدردانی از همراهی کارگران، خانواده‌های آنان و مدیران واحدهای تولیدی اظهار کرد:«آنچه در این دوره اهمیت داشت، همکاری و درک متقابل در شرایط دشوار بود. مجموعه استانداری خوزستان در چارچوب مسئولیت‌های استانی خود، پیگیری مسائل کارگران و حمایت از واحدهای تولیدی را ادامه می‌دهد و تلاش خواهد کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، از بروز مشکلات قابل پیشگیری در حوزه اشتغال جلوگیری کند. کارگران نیز اطمینان داشته باشند مسائل مربوط به حقوق و مطالبات آنان از مسیرهای قانونی و اجرایی قابل پیگیری است.»