برای بیش از سه دهه، یکی از بدیهی‌ترین فرض‌های سیاست در برخی کشورهای خاورمیانه این بود که اگر بحرانی در منطقه شکل بگیرد، درنهایت باید به واشنگتن نگاه کرد. برای این دسته از کشورها، آمریکا نه‌ فقط یک قدرت خارجی، بلکه ضامن امنیت، تنظیم‌کننده توازن قوا و در بسیاری از مواقع، داور نهایی منازعات منطقه‌ای بود. 
«اکونومیست» در دو تحلیل اخیرالانتشار خود تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند: مساله دیگر این نیست که آیا آمریکا خاورمیانه را ترک می‌کند یا نه، مساله این است که آمریکا دیگر حاضر نیست همان نقشی را که طی سه دهه برای خود تعریف کرده بود، ایفا کند.
اکونومیست در تحلیل نخست، با مرور ۳۵ سال مداخله آمریکا در منطقه، نتیجه می‌گیرد که واشنگتن احتمالاً از نقش «قدرت برتر» در منطقه عقب خواهد نشست. در تحلیل دوم نیز همین تحول از زاویه‌ای گسترده‌تر دیده می‌شود: پایان نظمی که برای حدود یک قرن، بیش از آنکه محصول توافق میان قدرت‌های منطقه‌ای باشد، تحت تأثیر قدرت‌های خارجی طراحی و مدیریت‌شده است؛ بنابراین، آنچه در حال پایان است، صرفاً حضور آمریکا نیست، انحصار آمریکا بر مدیریت منطقه است.
 
از ضامن امنیت به بازیگر گزینشی
درک این تحول، نیازمند تفکیک میان «حضور» و «نقش» است. آمریکا همچنان منافعی در خاورمیانه برای خود قائل است. مبارزه ادعایی با تروریسم، فروش تسلیحات، روابط تجاری، حمایت از رژیم اسرائیل، دیپلماسی و دسترسی به مسیرهای انرژی همچنان برای واشنگتن اهمیت دارند. حتی کاهش حضور نظامی نیز الزاماً به معنای پایان استفاده از قدرت نظامی نیست، اما تفاوت در جای دیگری است.
مدل قدیمی تقریباً چنین بود: یعنی آمریکا امنیت را تضمین می‌کرد، در شکل‌دهی نظم منطقه‌ای مداخله می‌کرد و برای انجام این وظیفه، شبکه‌ای از پایگاه‌های دائمی و نیروهای نظامی در منطقه نگه می‌داشت.
مدلی که اکنون در حال شکل‌گیری است، بیشتر به این سمت می‌رود: نقش آمریکا از یک «متعادل‌کننده» که در هر بحران مستقیماً مداخله می‌کند، به سمت «مداخله گزینشی» و درنهایت، «حضور توزیع‌شده و برون‌ساحلی» در حال تغییر است. به‌عبارت‌دیگر، در آینده، مطابق نقش جدید آمریکا در غرب آسیا، این کشور انتخاب خواهد کرد کجا مداخله کند، چه هزینه‌ای بپردازد و برای کدام تهدید منابع نظامی خود را مصرف کند. به همین دلیل تعبیر «تعدیل نیرو عقب‌نشینی نیست» اهمیت دارد، زیرا عقب‌نشینی از یک نقش، الزاماً خروج از یک جغرافیا نیست. تحلیل‌های اکونومیست نیز بر همین نکته تأکید می‌کند که آمریکا همچنان در منطقه منافع خواهد داشت، اما این ایده که «هر وقت مشکلی داشتیم واشنگتن را صدا می‌زنیم» به‌عنوان یک قاعده امنیتی نزد برخی از کشورهای منطقه، در حال تضعیف است.
 
دلایل تغییر نقش آمریکا
سه عامل در کنار یکدیگر در جهت تغییر نقش آمریکا قرار گرفته‌اند:
عامل نخست؛ فرسایش اعتماد است. متحدان آمریکا طی سال‌های گذشته بارها با این پرسش مواجه شده‌اند که اگر زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات نفتی یا شهرهای ما هدف قرار بگیرند، آمریکا تا کجا حاضر است برای دفاع از ما هزینه بدهد؟ حملات به تأسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹ و حمله پهپادی به ابوظبی در سال ۲۰۲۲، در کنار تجربه سوریه و سپس جنگ جاری علیه ایران، این پرسش را تقویت کرده‌اند. درنتیجه، مسأله فقط ظرفیت نظامی آمریکا نیست؛ «اعتماد نهادی» نیز مطرح است. ممکن است یک کشور هنوز تجهیزات نظامی آمریکایی بخرد، اما همزمان به دنبال تأمین‌کنندگان چینی، ترکیه‌ای یا دیگر شرکا نیز برود. ممکن است میزبان پایگاه نظامی آمریکایی باشد، اما برای روزی که آمریکا نخواهد یا نتواند از آن استفاده کند برنامه‌ریزی کند. این همان لحظه‌ای است که وابستگی امنیتی به «تنوع امنیتی» تبدیل می‌شود.
عامل دوم، «هزینه فرصت ژئوپلتیک» است. آمریکا دیگر با جهان سال ۱۹۹۱ مواجه نیست. در آن زمان، اتحاد شوروی در حال فروپاشی بود، اروپا عمدتاً باثبات بود و چین هنوز قدرتی نبود که بتواند به‌طورجدی منابع استراتژیک آمریکا را در اقیانوس آرام به خود مشغول کند.
 امروز وضعیت متفاوت است. رقابت با چین، امنیت اقیانوس آرام، روسیه، جنگ اوکراین، فناوری‌های راهبردی و زنجیره‌های تأمین، همگی منابع نظامی و سیاسی آمریکا را مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی، هر ناو هواپیمابری که برای حفاظت از خلیج‌فارس اختصاص می‌یابد، منابعی است که نمی‌تواند در اقیانوس آرام مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین، مسأله فقط «خاورمیانه مهم است یا نه؟» نیست. مسأله، «هزینه فرصت تعهد» است.
عامل سوم؛ تغییر ماهیت تهدید است. جنگ‌های جدید مدل قدیمی پایگاه‌محور، آمریکا را با مشکل مواجه کرده‌اند. پایگاه‌های بزرگ و ثابت، در برابر موشک‌های ارزان، پهپادها و حملات اشباعی آسیب‌پذیرتر شده‌اند. در چنین محیطی، یک پایگاه چند میلیارد دلاری الزاماً به معنای امنیت چند میلیارد دلاری نیست. در نتیجه، منطق پایگاه‌های کوچک‌تر، تحرک بیشتر، ائتلاف‌های موقت و توانایی مداخله سریع، می‌تواند جذاب‌تر از حضور سنگین و دائمی باشد.
 
ورود به عصر تعدد قدرت
اما اینجا پرسش اصلی آغاز می‌شود: اگر آمریکا عقب بنشیند، چه کسی جای آن را می‌گیرد؟ پاسخ مهم دو تحلیل اکونومیست این است: احتمالاً هیچ‌کس. اروپا ظرفیت لازم را ندارد. روسیه گرفتار جنگ اوکراین است و انگیزه‌ای برای حل بحران‌های منطقه‌ای ندارد. چین بزرگ‌ترین مشتری نفت بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس است، اما هنوز تجربه و تمایل لازم برای تبدیل‌شدن به یک قدرت نظامی مسلط در خاورمیانه را نشان نداده است.
بنابراین، برخلاف بسیاری از روایت‌های رایج، ممکن است جهان شاهد انتقال قدرت از آمریکا به یک «هژمون جدید» نباشد. ممکن است وارد عصر «تعدد قدرت» شویم؛ یعنی به‌جای یک قدرت مسلط، مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، هرکدام بخشی از امنیت، اقتصاد، فناوری، تسلیحات و مسیرهای ارتباطی را در اختیار بگیرند.
در چنین نظمی کشورهای منطقه ظرفیت‌هایی متفاوت دارند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به ساختن یک نظم جامع منطقه‌ای نیستند. چین نیز در قلب این معادله، یک قدرت اقتصادی و خریدار بزرگ انرژی است. بنابراین سؤال جدید فعلا دیگر این نیست که «چه کسی جای آمریکا را می‌گیرد؟» و باید پرسید: «چه کسی کدام بخش از نظم منطقه‌ای را در اختیار خواهد گرفت؟»
 
از قدرت قلمرو به قدرت جریان
این تغییر، از منظر ژئواکونومی اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. در قرن بیستم، بخش مهمی از قدرت با کنترل قلمرو و سرزمین تعریف می‌شد؛ یعنی کنترل سرزمین، پایگاه، مرز و منطقه نفوذ. در قرن بیست‌ویکم، قدرت به‌طور فزاینده‌ای با کنترل «جریان» تعریف می‌شود: جریان نفت، گاز، کالا، سرمایه، داده، فناوری، کشتی، بیمه و پرداخت.
به همین دلیل، عقب‌نشینی نسبی آمریکا از نقش امنیتی سنتی خود در منطقه، الزاماً به معنای کاهش اهمیت خلیج‌فارس نیست، حتی ممکن است برعکس باشد. 
هرچه مدعی تضمین‌کننده واحد امنیت کمتر شود، ارزش اقتصادی و ژئوپلتیک گلوگاه‌ها بیشتر می‌شود. هرمز، باب‌المندب، دریای سرخ و کانال سوئز، دیگر نقاط جداگانه‌ای نیستند، بخشی از یک شبکه به‌هم‌پیوسته‌اند. اگر امنیت یکی از این نقاط کاهش یابد، جریان می‌تواند به مسیر دیگری منتقل شود، اما انتقال مسیر، هزینه دارد. در اینجا مفهوم «هزینه جریان» اهمیت پیدا می‌کند: قیمت واقعی نفت برابر است با قیمت نفت به‌علاوه هزینه جریان آن. یعنی اگر نفت از نظر فیزیکی در بازار وجود داشته باشد، اما حمل آن پرریسک، طولانی و گران شود، مصرف‌کننده با نفت ارزان مواجه نیست. درواقع، امنیت جریان بخشی از قیمت واقعی انرژی است.
  
چین؛ جایگزین آمریکا 
یا ذی‌نفع نظم جدید
یکی از تلقی‌های رایج این است که عقب‌نشینی آمریکا، الزاماً به معنای ظهور چین تعبیر می‌شود. چین از وضعیت جدید سود می‌برد؛ زیرا بزرگ‌ترین منفعت اقتصادی پکن از خاورمیانه، دسترسی پایدار به انرژی و تجارت است. چین برای نفت خلیج‌فارس به منطقه وابسته است و مسیرهایی مانند کانال سوئز برای تجارت آن با اروپا اهمیت دارند. اما این به معنای آن نیست که چین لزوماً بخواهد همان نقشی را که آمریکا بازی می‌کرد، برعهده بگیرد. اتفاقاً تجربه آمریکا می‌تواند برای چین یک درس استراتژیک باشد: قدرت اقتصادی لزوماً به معنای پذیرش هزینه‌های امنیتی یک منطقه نیست؛ بنابراین چین ممکن است به‌جای ساختن یک «صلح چینی» به دنبال ایجاد شبکه‌ای از روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری، میانجیگری و ترتیبات محدود امنیتی باشد. یعنی به‌جای هژمونی، اتصال‌پذیری، به‌جای کنترل مستقیم، وابستگی متقابل و به‌جای مدیریت سیاسی منطقه، حفاظت از جریان‌هایی که برای اقتصاد چین حیاتی هستند.
قدرت جریان
درنهایت، اهمیت تحول آمریکا در خاورمیانه را نباید صرفاً با تعداد سربازان یا تعداد پایگاه‌ها سنجید. سؤال عمیق‌تر این است: چه کسی قرار است امنیتی که برخی کشورها برای حفظ جریان ضروری می پندارند را تضمین خواهد کرد؟ چه کسی، در نظر این کشورها، امنیت نفت‌کش‌ها را تأمین می‌کند؟ چه کسی هزینه بیمه را پایین نگه می‌دارد؟ یا چه کسی از خطوط لوله محافظت می‌کند؟ چه کسی در زمان بحران، مسیر جایگزین ایجاد می‌کند؟ چه کسی ظرفیت بندری و پالایشی اضافه می‌سازد؟ و چه کسی می‌تواند در صورت اختلال در یک مسیر، جریان را به مسیر دیگری منتقل کند؟
این همان جایی است که مفهوم «قدرت جریان»  اهمیت پیدا می‌کند. قدرت آینده خاورمیانه الزاماً در دست کشوری نخواهد بود که بیشترین سرزمین را کنترل می‌کند؛ ممکن است در دست بازیگری باشد که بتواند جریان را حفظ، منحرف، تسریع یا متوقف کند.
 
شکل‌گیری بازار قدرت در خاورمیانه
تحلیل‌های فوق‌الاشعار اکونومیست، در نهایت یک تحول مهم را نشان می‌دهند: آمریکا احتمالاً از خاورمیانه خارج نمی‌شود، اما از ایده «مدیریت خاورمیانه» فاصله می‌گیرد. این تفاوت، ظریف اما تعیین‌کننده است. آمریکا همچنان حضور خواهد داشت، اما حضورش انتخابی‌تر، محدودتر و وابسته‌تر به منافع مستقیم خود خواهد بود. در مقابل، کشورهای منطقه ناچار خواهند شد مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بپذیرند. ایران، ترکیه و... در رقابت برای شکل‌دادن به محیط امنیتی اطراف خود فعال‌تر خواهند شد. کشورهای خلیج‌فارس به سمت تنوع شرکا، تسلیحات و زیرساخت‌های امنیتی حرکت خواهند کرد. چین نیز احتمالاً به‌عنوان قدرت اقتصادی و خریدار بزرگ انرژی، در حفظ جریان‌های حیاتی منطقه نقش بیشتری خواهد داشت؛ بدون آنکه لزوماً بخواهد جای آمریکا را به‌عنوان هژمون بگیرد. بنابراین، آینده خاورمیانه را شاید نباید با «خلأ قدرت» توضیح داد. آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر شبیه «بازار قدرت» است، به این معنی که بازاری از قدرت که در آن بازیگران مختلف برای امنیت، مسیر، انرژی، فناوری، تجارت و جریان با یکدیگر رقابت می‌کنند. آمریکا ممکن است از خاورمیانه خارج نشود، اما از «مدیریت خاورمیانه» خارج می‌شود و پیامد اصلی آن، الزاماً خلأ قدرت نیست. پیامد اصلی، پایان انحصار قدرت و آغاز رقابت بر سر جریان‌هاست.