رضاخان در عین اینکه پادشاهی مستبد و سنتی در بستر قرن بیستم جلوه می‌کرد، اما رویکردی اقتدارگرایانه به غربی‌سازی و تمرکز قدرت داشت. او با اتکا به ارتش، اقتدار دولت را بر سران ایلات و عشایر تحمیل کرد. پس از سرکوب شورش‌های سال‌های پس از جنگ جهانی اول، رضاخان برای تثبیت این اقتدار، پادگان‌های نظامی در مناطق عشایری مستقر ساخت، قبایل را به زور خلع سلاح کرد، بخش بزرگی از اراضی آنان را مصادره نمود و حتی الگوهای سنتی کوچ‌نشینی‌شان را محدود ساخت. پیامد این سیاست‌ها فقر گسترده و محرومیت عمیق در میان جمعیت عشایری بود. همانند ترکیه آتاتورک، سکولاریسم به یکی از ارکان حکومت رضاخان تبدیل شد. مهم‌ترین جلوه آن، سکولاریزه کردن نهادهای دولتی، بویژه در عرصه حقوقی و قضایی بود. در سال ۱۹۲۸، مجلس قانون مدنی تازه تصویب کرد که بر اساس مدل حقوقی فرانسه تنظیم شده بود. هرچند این قانون در برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه همچنان به شریعت ارجاع می‌داد، اما در عمل بسیاری از محدودیت‌های قانون اساسی مشروطه ۱۹۰۷ را نادیده گرفت؛ محدودیت‌هایی که تصویب هر قانون مغایر با شریعت را ممنوع می‌دانستند. رضاخان به‌جای تغییر صریح این اصول، آنها را در عمل دور زد. با ایجاد سلسله‌مراتب تازه‌ای از دادگاه‌های دولتی، نقش علما در دستگاه قضایی به‌طور چشمگیری کاهش یافت. در این نظام جدید، مقامات سکولار به‌عنوان قاضی جایگزین روحانیون شدند و خود اختیار داشتند تصمیم بگیرند کدام پرونده‌ها باید به دادگاه‌های شرعی ارجاع شوند و کدام در صلاحیت دادگاه‌های دولتی باقی بمانند. به این ترتیب، شریعت به حوزه‌هایی محدودتر، عمدتاً در زمینه حقوق خانواده، تقلیل یافت. فرآیند کنار گذاشتن علما از دستگاه قضایی با قانون سال ۱۹۳۶ به اوج رسید. بر اساس این قانون، قضات دادگاه‌های دولتی موظف بودند دارای مدرکی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های معتبر خارجی باشند و دست‌کم سه سال تحصیلات حقوقی رسمی را پشت سر گذاشته باشند.
رضاخان همچنین به استقلال مالی تشکیلات دینی حمله کرد. قانونی در سال 1932 حق روحانیون برای ثبت اسناد قانونی را لغو کرد و در سال 1939، دولت اعلام کرد که تمامی اراضی وقف را مصادره خواهد کرد. برنامه سکولاریسم رضاخان، مشابه تجربه آتاتورک در ترکیه، بیش از هر چیز در قالب نمادهای ظاهری غربی‌سازی بر جامعه تحمیل شد. در سال ۱۹۲۸، قانونی مردان را ملزم به پوشیدن لباس‌های اروپایی کرد و در سال ۱۹۳۵ استفاده از کلاه اجباری شد. در روستاهای دورافتاده که توان مالی محدود بود، گاهی تنها یک کلاه شاپو خریداری می‌شد و هرگاه کسی در معرض دید مأموران قرار می‌گرفت، آن را به نشانه تبعیت از قانون بر سر می‌گذاشت.
