در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور در شرایط جنگی تبدیل شده، دولت تصمیم گرفته است منابع ارزی را از واردات کالاهای غیرضروری به سمت نیازهای حیاتی هدایت کند. در همین چارچوب، واردات انواع خودرو، از جمله ون‌های مورد استفاده هتل‌داران و خودروهای ایرانیان خارج از کشور، به‌طور موقت متوقف شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اعلام این خبر تأکید کرد: «این تصمیم براساس دستور رئیس‌جمهوری و با هدف تمرکز منابع ارزی بر نیازهای ضروری کشور اتخاذ شده است.» همزمان، گمرک ایران نیز از توقف ارسال اطلاعات خودروهای ایرانیان مقیم خارج برای شماره‌گذاری تا تعیین ارزش نهایی آنها خبر داد. مهاجرانی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: «تخصیص ارز به تمامی امور غیراولویت‌دار متوقف شده و در حال حاضر تمام توان و منابع ارزی دولت بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازمندی‌های حیاتی متمرکز است. این سیاست با هدف حفظ پویایی اقتصاد کشور دنبال می‌شود.»
تصمیم تازه دولت را می‌توان در چارچوب اولویت‌بندی مصارف ارزی ارزیابی کرد؛ رویکردی که در آن، تأمین نیازهای ضروری مردم بر واردات کالاهایی قرار می‌گیرد که امکان به‌تعویق‌انداختن ورود آنها وجود دارد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی تنها به محدودکردن واردات خلاصه نمی‌شود، بلکه به چگونگی تخصیص منابع موجود میان نیازهای مختلف اقتصاد نیز مربوط است.

اولویت با نیازهای ضروری است
تعلیق واردات خودرو در حالی اعلام شده که این حوزه مسیرهای متنوعی برای ورود به کشور دارد. واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور و خودروهای مورد استفاده در فعالیت‌های هتلداری، از جمله ون‌ها، از این مسیرهاست؛ اما بر اساس اعلام سخنگوی دولت، محدودیت جدید همه این موارد را دربرمی‌گیرد.
اهمیت این تصمیم در آن است که دولت تلاش می‌کند در شرایط فعلی، منابع ارزی را به بخش‌هایی اختصاص دهد که تأمین آنها برای زندگی روزمره مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی ضروری‌تر است. کالاهای اساسی، دارو و نیازمندی‌های حیاتی در همین دسته قرار می‌گیرند و دولت تخصیص ارز به سایر مصارف را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
البته اجرای این سیاست، بویژه در حوزه خودرو، نیازمند روشن‌شدن جزئیات اجرایی است. از جمله اینکه توقف واردات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و پرونده‌هایی که پیش از اعلام تصمیم جدید وارد مراحل اداری یا گمرکی شده‌اند، چگونه تعیین‌‌‌تکلیف می‌شوند. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به متقاضیان و فعالان این حوزه کمک کند تا وضعیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.

گمرک در انتظار تعیین ارزش خودروها
در کنار تصمیم دولت درباره توقف واردات، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز روند شماره‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور را با محدودیت تازه‌ای روبه‌رو کرده است. بر اساس بخشنامه جدید، ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی این خودروها برای شماره‌گذاری تا زمان تعیین و نهایی‌شدن ارزش آنها در کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو متوقف خواهد بود.
طبق توضیحات اعلام شده گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تعیین ارزش خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور در دستور کار و اولویت جلسات کارگروه قرار گرفته و این فرآیند حداکثر ظرف یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.
بر همین اساس، گمرکات اجرایی تا نهایی‌شدن ارزش خودروها نباید اطلاعات اظهارنامه را برای شماره‌گذاری ارسال کنند. همچنین ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرک (TSC) و وصول حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط بر اساس شناسه‌های صادرشده، تا زمان تعیین ارزش نهایی متوقف خواهد بود. پس از اعلام نتیجه کارگروه، ادامه فرآیند مطابق مقررات انجام می‌شود.
این بخشنامه در پی مکاتبات گمرک و وزارت صمت صادر شده است. در نامه مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نیز وزارت صمت بر قرارگرفتن موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در اولویت جلسات کارگروه تأکید کرده بود.
تعیین ارزش خودروها از این جهت اهمیت دارد که مبنای محاسبه حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی قرار می‌گیرد. با این حال، تکمیل فرآیند ارزش‌گذاری به‌تنهایی به معنای ازسرگیری واردات نیست؛ زیرا تصمیم دولت درباره تعلیق واردات و تخصیص ارز، موضوعی جدا از تشریفات گمرکی و شماره‌گذاری است.

تعیین‌تکلیف پرونده‌های موجود
اکنون یکی از موضوعات مهم، وضعیت خودروهایی است که پیش از اعلام تصمیم جدید وارد گمرک شده‌اند یا صاحبان آنها بخشی از مراحل اداری واردات را طی کرده‌اند. مشخص‌شدن نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و اعلام جزئیات مربوط به مدت تعلیق می‌تواند از بلاتکلیفی متقاضیان جلوگیری کند.

بــــرش

واردات خودروهای اقتصادی همچنان ادامه دارد

البته توقف واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور به معنای توقف کلی واردات خودرو نیست. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، تأکید کرده است که واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار داخلی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی نیز روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در سامانه اتونوین آغاز شد. در این مرحله، محصولات پنج برند تویوتا، ولوو، لینک‌اندکو، گک و هاوال در فهرست عرضه قرار گرفتند و متقاضیان برای شرکت در فرآیند ثبت‌نام باید حساب بانکی خود را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. تداوم عرضه خودروهای وارداتی در کنار بازنگری در اولویت‌های ارزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری وزارت صمت در این حوزه، از یک‌سو بر مدیریت منابع ارزی و تأمین نیازهای ضروری کشور استوار است و از سوی دیگر، تنظیم بازار خودرو از مسیر عرضه مدل‌های اقتصادی را دنبال می‌کند.