قیمت‌گذاری دستوری حذف شود

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران با اشاره به تشدید فشارهای تحریمی بر صنعت خودرو، خواستار مجموعه‌ای از اقدامات فوری از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، ادغام دو خودروساز بزرگ، کاهش تنوع محصولات و تسهیل فرآیند تأمین ارز و ترخیص قطعات شد.
امیرحسین جلالی، با بیان اینکه صنعت خودرو در شرایط فعلی نیازمند تصمیم‌های فوری و ساختاری است، اظهار کرد: «افزایش تاب‌آوری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیازمند اقداماتی از جمله حذف سریع قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت منابع و مصارف شرکت‌ها به هیأت‌مدیره بر اساس قانون تجارت است. بی تردید در شرایط دشوار اقتصادی، ادامه فعالیت بنگاه‌ها با محدودیت‌های موجود در قیمت‌گذاری، امکان ایجاد تاب‌آوری مالی را کاهش می‌دهد.»
 نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران همچنین ادغام دو خودروساز بزرگ کشور را یکی دیگر از پیشنهادهای خود عنوان کرد و گفت: «هدف از این اقدام باید تجمیع توانمندی‌ها، استفاده مشترک از ظرفیت‌های تولیدی و دستیابی به مقیاس اقتصادی باشد.» به گزارش ایرنا، جلالی خواستار کاهش جدی تنوع محصولات خودروسازان داخلی شد و گفت: «در شرایط کنونی بهتر است خودروسازان روی چند محصول با بیشترین عمق ساخت داخل تمرکز کنند تا کمترین آسیب را از نوسانات ارزی و محدودیت‌های واردات ببینند.»‌ او بر مقررات‌زدایی از فرآیند تخصیص ارز و تشریفات گمرکی تأکید کرد و گفت: «مسیر تأمین و ترخیص قطعات و مواد اولیه باید تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود تا چرخ تولید متوقف نشود. جلالی خواستار آن شد که در دوره کنونی، امکان تأمین مواد و قطعات بدون انتقال ارز و با حداقل موانع اداری فراهم شود تا توقف در زنجیره تأمین به توقف خطوط تولید منجر نشود.» او تعلیق موقت و یا بازنگری در برخی مقررات غیرضروری در حوزه‌های کار، بهداشت و محیط زیست را یکی دیگر از روش‌ها برای کمک به تولید دانست و از بانک‌های عامل خواست تا در صورت اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری حمایت مالی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی را افزایش دهند.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و چهل و هفت
 - شماره نه هزار و صد و چهل و هفت - ۲۱ مهر ۱۴۰۵