جلوگیری از افزایش بارگذاری جمعیتی و فعالیتی تهران و هدایت تقاضای ساخت‌وساز در استان‌های شمالی، دو محور سیاست‌هایی است که معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرده است. غلامرضا کاظمیان می‌گوید توسعه باید با ظرفیت زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل عمومی هماهنگ باشد؛ رویکردی که در بررسی طرح‌های تهران، کنترل الحاق اراضی روستایی و تدوین ضوابط ساخت‌وساز در شمال دنبال می‌شود. بخشی از این سیاست‌ها ابلاغ شده و بخشی دیگر همچنان در مرحله بررسی و تدوین قرار دارد.  غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، با تبیین این سیاست‌ها به «ایران» گفت: «تمرکز بیش از حد بر چند شهر و افزایش حساسیت و توجه نسبت به آنها، گاهی موجب شده است شهرهای دیگری که مشکلات آنها کمتر نیست و حتی ممکن است مسائل بیشتری داشته باشند، کمتر مورد توجه قرار گیرند. اکنون سیاست‌های شهرسازی، علاوه بر تلاش برای حل مشکلات کلانشهرها، به‌ویژه تهران، مسائل مناطق مختلف کشور را نیز مورد نظر قرار داده است.»
 
جلوگیری از افزایش بارگذاری جمعیتی 
و فعالیتی تهران
جلوگیری از افزایش بارگذاری جمعیتی و فعالیتی تهران از سیاست‌هایی است که دولت با توجه به ناترازی‌های انرژی بر آن تأکید دارد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به این تأکید دولت گفت: «جلوگیری از جمعیت‌پذیری و بارگذاری فعالیتی تهران به این معنا نیست که تهران نباید توسعه پیدا کند یا گسترش یابد. مسأله این است که بخشی از مشاغل و فعالیت‌هایی که اساساً جای آنها در تهران نیست و بهره‌وری زمین و اقتصادی آنها در این شهر بسیار پایین است، باید جابه‌جا شوند و در مقابل، فعالیت‌هایی در تهران مستقر شوند که بتوانند این شهر را به یک کلانشهر واقعی تبدیل کنند.» 
وی افزود: «تهران از نظر تعداد جمعیت، در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ جهان وضعیت قابل توجهی دارد، اما آنچه موجب می‌شود یک کلانشهر جایگاه واقعی خود را پیدا کند، صرفاً جمعیت نیست؛ بلکه وجود فعالیت‌های برتر کلانشهری، اقتصاد شهری و خدمات پشتیبان تولید است.» 
کاظمیان ادامه داد: «یکی از دلایلی که تهران تا این اندازه به ساخت‌وساز وابسته شده، نبود یا ضعف برخی فعالیت‌های اقتصادی برتر است. باید مشخص شود فضا و زیرساخت لازم برای استقرار فعالیت‌های برتر کلانشهری و خدمات پشتیبان تولید در کجا پیش‌بینی شود.» 
بر این اساس، موضوع مورد تأکید در توسعه تهران، تنها میزان ساخت‌وساز نیست؛ نوع فعالیت‌های مستقر در شهر و تناسب آنها با ظرفیت زمین و زیرساخت‌ها نیز اهمیت دارد. تقویت فعالیت‌های اقتصادی پربازده باید در چارچوب سیاست کنترل بارگذاری و ظرفیت‌پذیری مناطق مختلف بررسی شود.
 
توسعه تهران مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی
یکی از راهبردهای مطرح‌شده برای آینده تهران، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی است؛ رویکردی که طرح‌های توسعه پایتخت باید با آن سازگار باشند. طرح مربوط به این موضوع از سوی شهرداری تهران ارائه شده و در کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در دست بررسی است. 
در این رویکرد، استقرار و توسعه فعالیت‌ها باید در مناطقی اتفاق بیفتد که ظرفیت و امکانات لازم برای پذیرش آنها را دارند. کاظمیان با اشاره به ضرورت انطباق طرح‌های توسعه‌ای با سازمان فضایی شهر گفت: «هر طرحی باید معیارهای تعیین‌ شده را رعایت کند و اگر این معیارها رعایت نشوند، تا زمانی که اصلاحات لازم انجام نشود، طرح تصویب نخواهد شد.» 
وی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز تهران افزود: «مرکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تهران باید تقویت شود. هدف از توسعه چنین مناطقی صرفاً ساخت‌وساز نیست، بلکه باید امکان شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که مردم از نقاط مختلف شهر بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.»  دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره نگرانی‌ها از ظرفیت برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی شهر گفت: «این نگرانی وجود دارد که یک تصمیم درست گرفته شود، اما در مرحله اجرا به شکل نادرست اجرا شود. با این حال، صرف ترس از اجرای نادرست نباید مانع تصویب یک تصمیم درست شود.»  کاظمیان درباره ضرورت کنترل تراز جمعیتی تهران نیز گفت: «نمی‌توان صرفاً با انتقال ساختمان و بارگذاری از یک نقطه به نقطه دیگر، مسأله را حل کرد. سازمان فضایی تهران باید مشخص کند که هر منطقه چه میزان جمعیت و فعالیت را می‌تواند بپذیرد.»  وی همچنین بر ضرورت انطباق بارگذاری‌ها با شبکه حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: «برخی موضوعات در حالی مورد توجه قرار می‌گیرند که پشتوانه لازم را در نظام حکمرانی، بخش خصوصی یا افکارعمومی ندارند و همین مسأله می‌تواند اجرای آنها را دشوار کند.»
 
توسعه روستاها و کنترل الحاق اراضی
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌های مربوط به ساماندهی منظومه‌های روستایی و چارچوب الحاق اراضی به روستاها، با هدف جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه ساخت‌وساز، تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این ضوابط، نمی‌توان بدون توجه به جمعیت، زیرساخت‌ها و توان نظارتی، مساحت یک روستا را چندبرابر کرد و میزان توسعه باید با ظرفیت منطقه متناسب باشد. کاظمیان با اشاره به این موضوع گفت: «برای نمونه، در استان گیلان ضوابطی برای میزان الحاق اراضی تعیین شده و افزایش بیش از میزان مشخص باید در مراجع مربوطه تصویب شود. این سیاست‌ها اگرچه فرآیند تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کنند، اما موجب می‌شوند تبعات بعدی تصمیمات کاهش یابد. نمی‌توان به روستایی که جمعیت و ظرفیت زیرساختی محدودی دارد، بدون توجه به پیامدهای آن، ده‌ها هکتار زمین الحاق کرد.»  الحاق اراضی، علاوه بر گسترش محدوده روستا می‌تواند بر ارزش زمین و نیاز به تأمین خدمات عمومی اثر بگذارد. از این‌رو، توجه به ظرفیت زیرساختی و امکان نظارت بر ساخت‌وساز، بخشی از ارزیابی پیامدهای توسعه روستاهاست.
 
ساماندهی ساخت‌وساز 
در استان‌های شمالی
افزایش تقاضا برای زمین و ساخت‌وساز در استان‌های شمالی، هدایت توسعه در این مناطق را ضروری کرده است؛ به‌ویژه آنکه ساخت‌وساز پراکنده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌تواند فشار بر زیرساخت‌ها و عرصه‌های طبیعی را افزایش دهد. کاظمیان درباره وضعیت ساخت‌وساز در استان‌های شمالی کشور گفت: «در این مناطق تقاضای شدیدی برای ساخت‌وساز وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت. مسأله اصلی، هدایت این تقاضاست تا به ساخت‌وساز پراکنده در مناطق جنگلی و طبیعی منجر نشود.»
 وی افزود: «یکی از راهکارها، به‌ویژه برای گردشگری و خانه‌های دوم، تعیین محدوده‌های مشخص برای ساخت‌وساز و بلندمرتبه‌سازی است؛ به این معنا که برای مردم و سازندگان به‌صورت شفاف مشخص شود در چه محدوده‌هایی و تحت چه شرایطی امکان ساخت‌وساز وجود دارد.»  به گفته کاظمیان، این موضوع باید در سه سطح برنامه‌ریزی شهری، طراحی و زیرساخت و همچنین معماری مورد توجه قرار گیرد. سیاست وزارت راه و شهرسازی در استان‌های شمالی نیز بر همین مبنا در حال تدوین است. به جای آنکه کل استان روی ساخت‌وساز باز یا بسته شود، باید مناطق مناسب شناسایی و ضوابط دقیق ساخت‌وساز، مساحت، همجواری‌ها، ترافیک، زیرساخت و سایر الزامات تعیین شود.  بنابراین، تعیین محدوده برای بلندمرتبه‌سازی در این اظهارات، راهکاری برای هدایت تقاضا در چارچوب سیاست در حال تدوین است و به معنای صدور مجوز عمومی برای ساخت‌وساز در استان‌های شمالی نیست. محدوده‌های مجاز و شرایط ساخت باید در ضوابط نهایی مشخص شود.
 
بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ
بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ از دیگر موضوعات مورد بررسی در حوزه شهرسازی است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه بازسازی این ساختمان‌ها گفت: «با توجه به تجربیات و دغدغه‌هایی که از شهرهای مختلف، از جمله تهران، مطرح شده، بررسی‌های مفصلی انجام و مشوق‌هایی برای بازسازی در نظر گرفته شده است.»
 وی افزود: «این مشوق‌ها شامل همه ساختمان‌ها نمی‌شود و ساختمان‌های مسکونی را دربرمی‌گیرد که در جریان جنگ به‌طور کامل تخریب شده‌اند یا آسیب سازه‌ای جدی دیده و نیازمند مداخله اساسی هستند.»
 کاظمیان توضیح داد: «جبران خسارت می‌تواند از طریق مشوق‌های کالبدی انجام شود؛ یا در همان پلاک مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، یا اگر پلاک ظرفیت لازم را نداشته باشد، با تعیین رابطه دقیق میان مبدأ و مقصد، امکان استفاده از ظرفیت ساخت‌وساز در محل دیگری فراهم شود. در این سازوکار، ظرفیت ساخت می‌تواند ابزاری برای کمک به تأمین هزینه بازسازی باشد. میزان اثرگذاری آن نیز به ارزش اقتصادی ظرفیت پیش‌بینی‌ شده و امکان استفاده از آن در پلاک آسیب‌دیده یا محل دیگر بستگی دارد.» کاظمیان با اشاره به مسائل انتقال ظرفیت ساخت در تهران افزود: «همچنین می‌توان از اراضی درشت‌دانه متعلق به بخش خصوصی یا ظرفیت‌های دولتی و شهرداری برای ارزش‌افزایی و جبران خسارت استفاده کرد.»
 وی تأکید کرد: «چارچوب کلی این ضوابط مشخص شده، اما جزئیات فنی هنوز در مرحله بررسی است و ممکن است در فرآیند تصویب اصلاحاتی در آن انجام شود.» کاظمیان افزود: «برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای با جمعیت کمتر از این میزان، چارچوب‌های مشخصی در نظر گرفته شده و ضوابط مربوط به مشوق‌های ساخت‌وساز متناسب با شرایط هر شهر تعیین می‌شود. مشوق‌های مورد نظر، چارچوب کلی هستند و کمیسیون ماده ۵ هر استان باید برنامه مشخص و اختصاصی متناسب با شرایط همان شهر را تهیه و بررسی کند.»
 
حرکت به سمت شفافیت
معاون وزیر راه و شهرسازی از طراحی و استقرار سامانه‌های جدید شهرسازی خبر داد و گفت: «سامانه‌هایی برای کارگروه‌های زیربنایی استان‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ در سراسر کشور طراحی شده است تا تصمیمات اتخاذشده در این مراجع به‌صورت سامانه‌ای ثبت و روی نقشه قابل مشاهده باشد.» وی افزود: «هدف این است که تصمیمات شهرسازی قابلیت کنترل بیشتری پیدا کنند و فرآیندها تا حد امکان شفاف و قابل نظارت باشند.» کاظمیان گفت: «تلاش شده طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و همچنین طرح‌های هادی در این سامانه‌ها گردآوری شود تا مردم بتوانند با مراجعه به سامانه، وضعیت زمین و تصمیمات شهرسازی مربوط به آن را مشاهده کنند. دسترسی به این اطلاعات می‌تواند بررسی وضعیت زمین پیش از خرید یا ساخت‌وساز را تسهیل کند و ابهام درباره محدوده، کاربری و تصمیمات مرتبط با هر پلاک را کاهش دهد. تحقق این هدف، به تکمیل اطلاعات و فراهم شدن دسترسی عمومی به سامانه‌ها وابسته است.»  وی اضافه کرد: «سامانه مربوط به محدوده‌های برون‌شهری و درون‌شهری نیز در یک استان به‌صورت پایلوت در حال اجراست و قرار است تا پایان سال اجرایی شود.»