خودروسازان از مهر سال آینده باید بخشی از استانداردهای جدید خودرو را اجرا کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و گفت: «اجرای این استانداردها قرار نیست یکباره اتفاق بیفتد. قرار است از مهر ۱۴۰۶، ۱۴استاندارد جدید اجباری شود و اجرای بقیه موارد نیز به‌تدریج ادامه پیدا کند تا در سال ۱۴۱۱ همه ۱۲۲ استاندارد وارد فهرست الزامات اجباری خودرو شوند.»
فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، درباره جزئیات این برنامه توضیح داد: «استانداردهای جدید پس از بازنگری و با توجه به استانداردهای بین‌المللی و الزامات روز صنعت خودرو تدوین شده‌اند. به این ترتیب، ۳۷استاندارد جدید به فهرست قبلی اضافه شده است.»
اما همه این موارد مربوط به یک بخش از خودرو نیستند. انصاری گفت: «استانداردهای جدید بیشتر در حوزه ایمنی هستند و بخشی از آنها به ایمنی فعال و بخشی دیگر به ایمنی غیرفعال مربوط می‌شوند. در ایمنی فعال، هدف این است که خودرو پیش از وقوع حادثه بتواند از تصادف جلوگیری کند یا دست‌کم به راننده برای کنترل خودرو کمک کند. ترمز اضطراری نمونه‌ای از این تجهیزاتاست.»
در طرف دیگر، ایمنی غیرفعال زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تصادف اتفاق افتاده باشد. در این بخش، تجهیزات خودرو باید تا حد امکان از سرنشینان محافظت کنند. کمربند ایمنی، صندلی و شیشه از جمله مواردی هستند که رئیس سازمان ملی استاندارد به آنها اشاره کرده است.
انصاری در این باره توضیح می‌دهد: «بخش عمده استانداردهایی که به فهرست جدید اضافه شده‌اند، در حوزه ایمنی فعال قرار دارند؛ همان بخشی که در خودروهای جدید جهان هم سهم بیشتری پیدا کرده است.» با این حال، اضافه‌شدن یک استاندارد روی کاغذ با اجرای آن روی خط تولید فرق دارد. برای همین، یکی از مسائلی که پیش از اجرای این الزامات باید حل می‌شد، فراهم‌کردن امکان آزمون آنها در داخل کشور بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: «نمی‌توان استانداردی را اجباری کرد، اما امکان آزمایش و ارزیابی آن را در کشور نداشت. به همین دلیل، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آزمون این تجهیزات نیز در دستورکار قرار گرفته است.»
موضوع دیگر به خودروسازان برمی‌گردد. ارتقای خودرو برای رسیدن به استانداردهای جدید، بویژه در بخش پلتفرم‌های مکانیکی و برقی، زمان می‌خواهد. انصاری هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «برای تطبیق خودروها با استانداردهای جدید، باید فرصت لازم در اختیار خودروسازان قرار گیرد.»
این همان دلیلی است که اجرای ۱۲۲ استاندارد یکباره انجام نمی‌شود. پیش از این نیز علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، در گفت‌وگو با «ایران» از اجرای مرحله‌ای این استانداردها خبر داده بود. به گفته او، «این برنامه با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تدوین شده و در مصوبه شورای عالی استاندارد نیز بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و خودروسازان تأکید شده است.» حالا طبق برنامه اعلام‌شده، مهر ۱۴۰۶ اولین ایستگاه این مسیر است. ۱۴ استاندارد از آن زمان اجباری می‌شوند و پس از آن، استانداردهای دیگری به این فهرست اضافه خواهند شد. قرار است این روند تا سال ۱۴۱۱ ادامه داشته باشد.
 
وارداتی‌ها هم مستثنا نیستند
استانداردهای جدید فقط برای خودروهای تولید داخل نیست. خودروهای وارداتی هم باید ضوابط استاندارد ایران را رعایت کنند. البته برای خودروهایی که در خارج از کشور تولید شده‌اند، در چارچوب مصوبات بالادستی و قانون ساماندهی صنعت خودرو، برخی گواهینامه‌های تأیید نوع خارجی در ایران پذیرفته 
می‌شود.
به گفته انصاری، «گواهینامه‌های تأیید نوع صادرشده در چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عضو EAC اوراسیا مورد پذیرش قرار می‌گیرند و نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده بر اساس این گواهینامه‌ها نیز پذیرفته می‌شود.»
در داخل کشور نیز خودروها باید بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد تولید شوند. بنابراین با شروع اجرای مرحله‌ای استانداردهای جدید، خودروهای وارداتی و تولید داخل هر دو درگیر این تغییر خواهند  بود.

برش

پای قطعات هم وسط است
اما ماجرا فقط به خودروی کامل ختم نمی‌شود. استانداردسازی قطعات هم چند سالی است در پژوهشگاه استاندارد دنبال می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: «تاکنون حدود ۷۰۰ قطعه استانداردسازی شده و هدف این است که تعداد آنها به هزار قطعه برسد.» اما بخش مهم ماجرا همچنان هزینه اجرای این استانداردهاست. اضافه‌شدن تجهیزات ایمنی جدید، طبیعتاً هزینه تولید خودرو را بدون اثر نمی‌گذارد. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد پیش‌تر به «ایران» گفته بود: «یکی از اهداف اجرای مرحله‌ای استانداردها همین است که میان هزینه ارتقای خودرو و ضرورت افزایش ایمنی تعادل ایجاد شود.» به گفته او، «خودروهایی که سطح ایمنی بالاتری دارند، در همه جای دنیا هزینه تولید بیشتری هم دارند. با این حال، افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان تنها به استانداردها نسبت داد. هزینه قطعات، هزینه تولید، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تمام‌شده نیز در قیمت نهایی خودرو اثر دارند.» حالا باید دید خودروسازان در فاصله مهر ۱۴۰۶ تا سال ۱۴۱۱ تا چه اندازه می‌توانند خود را با این فهرست بلندتر از الزامات تطبیق دهند. ۸۵ استاندارد قرار است جای خود را به ۱۲۲ استاندارد بدهد؛ تغییری که قرار است در نهایت با هدف افزایش ایمنی خودروها انجام شود، اما هزینه اجرای آن نیز یکی از موضوعاتی است که در سال‌های آینده باید درباره آن پاسخ روشن‌تری داده شود.