بانک مرکزی قیمت را از بازار می‌خواند و در حاشیه آن عرضه می‌کند
از نرخ آرمانی تا دلار واقعی

ایران - بازار ارز از بانک مرکزی مداخله می‌خواهد. پرسش واقعی این است که چگونه هر بار که دلار جهش می‌کند، پیش از آنکه تحلیلگران حرفی بزنند، نگاه‌ها به یک نشانی برمی‌گردد: بانک مرکزی. خریدار نگران، فروشنده محتاط و خانواده‌ای که قیمت‌ها را دنبال می‌کند، همه منتظر نشانه‌ای هستند. این انتظار را می‌توان نقد کرد، اما نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. در بازاری که انتظارات تورمی سریع‌تر از آمار حرکت می‌کند، سکوت نهاد پولی خودش یک پیام است و بازار آن را به بدترین شکل ممکن تفسیر می‌کند.
 
درس تلخ نرخ‌های دستوری
تجربه ایران نشان داده که پاسخ به این انتظار می‌تواند خطا باشد. سال‌ها سیاست‌گذار کوشید با تعیین نرخی رسمی و پایین‌تر از بازار، «هدایت‌گر قیمت» شود. شواهد اقتصادسنجی درباره سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد جهت اصلی علیت قیمتی از بازار غیررسمی به سمت رسمی بوده است. بازار آزاد خبر را زودتر می‌شنود و نرخ رسمی دیر یا زود به آن می‌رسد.
این تصویر معمولاً چنین خوانده می‌شود: «مداخله فایده ندارد.» اما خوانش دقیق‌تر چیز دیگری می‌گوید. آنچه شکست خورده، تلاش برای فرمان‌دادن به بازار بود و نه حضور در آن.
 
وقتی مداخله اثر کرد
استثناها هم گویاست. در دوره‌ای که توافق هسته‌ای انتظارات را بهبود داد و به گفته مسئولان وقت، بانک مرکزی به منابع ارزی کافی برای مداخله مداوم دسترسی داشت، نرخ رسمی توانست بر بازار آزاد اثر بگذارد. با بازگشت تحریم‌ها و کاهش توان مداخله، این اثر برای بیش از دو سال به صفر رسید.
درس این دو دوره روشن است؛ مداخله وقتی کار می‌کند که پشتوانه واقعی داشته باشد و انتظارات همزمان مهار شده باشد. نفس مداخله مشکل نیست؛ طراحی، حجم و پشتوانه آن تعیین‌کننده است.
 
منطق مداخله در حاشیه بازار
سیاست تازه بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار را باید از این زاویه خواند. بانک مرکزی این بار نرخی آرمانی اعلام نمی‌کند. قیمت را از بازار می‌خواند و در حاشیه آن عرضه می‌کند.
این تفاوت ظریف نیست و سه پیامد مشخص دارد: اول، شکاف میان نرخ رسمی و بازار کوچک می‌ماند و فضای رانت تنگ می‌شود. دوم، ذخایر صرف مقابله با روند نمی‌شود و برای هموار کردن جهش‌های هیجانی نگه داشته می‌شود. سوم، قاعده اعلام‌شده به انتظارات لنگر می‌دهد. وقتی بازیگران بدانند عرضه کجا و با چه منطقی انجام می‌شود، دلیل کمتری برای قیمت‌گذاری هراسان دارند.
اگر بازار رهبر قیمت است، سیاست‌گذار هوشمند به جای ایستادن مقابل هدایت‌گر، نوسان‌های حاد را می‌گیرد و نه مسیر را.
 نقدها را جدی بگیریم
منتقدان نگرانی‌های بجایی دارند. مصرف ذخایر یک خطر است. عرضه ارز می‌تواند دوباره رانت بسازد. پیروی از قیمت بازار هم اگر بی‌قاعده باشد، می‌تواند جهش‌ها را تشدید کند. پاسخ درست به این نگرانی‌ها انکار نیست؛ پاسخ، تعریف معیار است.
مداخله‌ای که ارزش داوری دارد باید پنج ویژگی داشته باشد: منبع ارزی آن پایدار باشد. قاعده‌اش علنی باشد و گزارش‌دهی منظم داشته باشد. حجمش مشخص و قابل‌پیش‌بینی باشد. برای توقف آن شرط روشن تعریف شده باشد. 
و از همه مهم‌تر، با انضباط پولی و مهار رشد نقدینگی همراه شود. هیچ تزریقی، هر قدر هم شفاف، جای اصلاح بنیادها را نمی‌گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را با سختگیری بیشتری از ابتدای مهرماه کلید زده است.
 در مجموع بازار ارز آیینه انتظارات است و نمی‌توان با رنگ‌کردن آیینه چهره را عوض کرد، اما می‌توان با قاعده‌ای روشن و پشتوانه‌ای واقعی از وحشت‌زدگی آن کاست. 
نرخ‌گذاری آرمانی بارها شکست خورده، اما درباره مداخله شفاف و بازارمحور هنوز حرف آخر زده نشده است. سیاست جدید فرصتی است برای آزمودن آن، به شرط آنکه با معیارهای روشن سنجیده شود و نه با شعار موافق  یا مخالف.

 «ایران» تبعات اظهارات التهاب آفرین و تحریک آمیز  در میانه جنگ اقتصادی را بررسی می‌کند

حمله به بانک مرکزی خدمت به  خزانه‌داری آمریکاست

روز گذشته اعلام موضع یک نماینده مجلس در مخالفت با تدبیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات بازار ارز و اشاره او به «خودسوزی مقابل بانک مرکزی» یک بار دیگر افکارعمومی و ذهن کارشناسان عرصه سیاست را با این سؤال روبه رو کرد که یک طیف سیاسی اقلیت بر اساس کدام چارچوب تعریف شده درون نظام، در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و نظامی این گونه علیه دولت شمشیر از رو کشیده است؟ این آدرس غلط و تحریک‌کننده تکمیل‌کننده پازل تدابیر چندوجهی دولت و بانک مرکزی است یا پازل جنگ ترکیبی وزارت خزانه‌داری آمریکا؟
زوایای مختلف اعمال فشارها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان حالا آنقدر روشن شده است که هر دنبال‌کننده تحولات سیاسی را به این نتیجه رسانده باشد که آنچه در جریان است یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. آمریکایی‌ها در این جبهه به فرماندهی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور حالا دیگر ابایی هم از این ندارند که هدف این جنگ اقتصادی را فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بدانند. بسنت اگر زمانی مدعی بود که هدف این فشارها بازگرداندن ایران به میز مذاکره است، حالا به صورت آشکارا گفته است که با طرح «طرد اقتصادی» ایران را به سمت سرنگونی سوق خواهیم داد. او مدعی شده که اقدامات این کشور در مقابل ایران «در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است.» هدف سرنگونی جمهوری اسلامی ایران البته مورد جدیدی نیست. آمریکایی‌ها به کمک رژیم اسرائیل در جنگ 40 روزه هم همین هدف را دنبال می‌کردند. هماهنگی و هم‌افزایی اضلاع مختلف قدرت ملی ایران (نیروهای مسلح، حضور میدانی مردم، تلاش‌های دولت و دیپلماسی) اما مانع از تحقق چنین رویایی شد. فروکش کردن جبهه نظامی اما به معنای پایان جنگ نبود. متجاوزان در مقابل تاب‌آوری جامعه و دولت جبهه دیگری را باز کردند؛ جبهه جنگ اقتصادی به فرماندهی وزیر خزانه‌داری.
برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای تحقق هدف جنگ اقتصادی، شامل قطعه‌های چندگانه‌ای است که باید در کنار هم قرار گیرند و پازل تسلیم یا سرنگونی را تکمیل کنند. اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اقتصاد ایران تا دو هفته دیگر فرومی‌پاشد و استناد آنان به نوسانات روزهای اخیر بازار ارز را باید در همین راستا ارزیابی کرد. فروپاشی اقتصادی ادعا شده قطعه‌ای از پازل یاد شده است. به نظر می‌رسد این، مقدمه لازم برای مرحله بعدی یعنی برهم ریختن نظم اجتماعی و برپا کردن آشوب‌های داخلی باشد. شبیه آنچه در دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد و البته قرین موفقیت نشد. برجسته کردن و مانور دادن رسانه‌های فارسی زبان مخالف ایران روی قیمت دلار هم وجه عملیات روانی همین هدفگذاری است.
با این وصف، طبیعی است که در نقطه مقابل این طراحی یا عملیات ترکیبی هم باید پاتکی ترکیبی و چندوجهی وجود داشته باشد. از تدابیر اقتصادی و رسانه‌ای گرفته تا برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اظهارنظرهای انسجام‌بخش و پرهیز از مواضع و اقدامات اختلاف‌افکن که به هر نحوی خواسته یا ناخواسته، تکمیل‌کننده پازل این طراحی باشد.
اجزای این بسته چندوجهی ایستادگی هم نباید همچون جزایر جداگانه و بدون هماهنگی عمل کنند بلکه ضرورت اقتضا می‌کند که بخش‌های مختلف تقویت‌کننده همدیگر باشند.
در همین راستا بانک مرکزی که به نظر می‌رسد خط مقدم این جنگ اقتصادی است، اخیراً برنامه عرضه 2 میلیارد دلار به صورت اسکناس را آغاز کرده است برای فروکش کردن تب و تاب تقاضای ارز و اطمینان‌بخشی به جامعه و بخش‌های اقتصادی که توان مدیریت شرایط وجود دارد. در هنگامه‌ای که انتظار می‌رود، دیگر نهادها و بخش‌ها هم با حمایت از این تدبیر تکمیل کننده همان پاتک چندوجهی باشند، برخی اما دانسته یا ندانسته، به جای آن که یار شاطر باشند، بار خاطر شده‌اند و اتفاقاً خط مقدم این جبهه ایستادگی در برابر طراحی مشخص آمریکا را هدف قرار داده‌اند.
روز گذشته در صحن مجلس یکی از نمایندگان – که بعید به نظر می‌رسد اطلاعی از ابعاد این طراحی دشمن نداشته باشد- به جای هدف‌گیری علیه اتاق عملیات دشمن، تدبیر بانک مرکزی را نشانه رفت. او البته به نقد سیاست دولت بسنده نکرد و دقیقاً آدرس رفتاری را داد که حکم بنزین روی آتش دارد. این سخن که «مملکت را دارند به آمریکا می‌فروشند. من گفتم این جنایت است. به خدا اگر از جهنم نمی‌ترسیدم، امروز خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.» خیلی زود به صدر اخبار همان رسانه‌های مخالف ایران رفت و در حقیقت پاس گلی شد برای عملیات روانی تکمیل‌کننده جنگ اقتصادی. خیلی‌ها هم در فضای مجازی این سخن را تعبیر به تحریک افکارعمومی کردند آن هم از سوی یک نماینده مجلس که مدعی حمایت از نظام و رهبری است. این آدرس دادن‌ها ولو اینکه از روی ناآگاهی و برنامه‌ریزی نشده هم که باشد، باز محل تأمل است. وسط یک جنگ تمام‌عیار چه وقت تسویه حساب‌های جناحی و ماهی گرفتن از آب گل آلود است؟ این دعوای دولت پزشکیان یا عبدالناصر همتی با رقبای انتخاباتی و جناحی نیست که زمینگیر کردن دولت آب و نانی برای مخالفان داخلی داشته باشد. بر ریش‌سفیدان و متنفذان این طیف سیاسی واجب است اگر به واقع دل در گرو ایران و منافع مردم دارند، این مریدان سیاسی خود را آگاه کنند که «این ره که تو می‌روی به ترکستان است» و بازی در زمین دشمن. حمله به عبدالناصر همتی و بانک مرکزی در حقیقت تشویق اسکات بسنت و وزارت خزانه‌داری  آمریکاست.

تریبون‌ها بلندگوی بحران نشوند

محمد عطریانفر
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

کشور در میانه بحران است. آیا وقت آن نرسیده که همه، از جمله منتقدان دولت، سهم خود را در حل بحران بپذیرند. کشور هم اینک‌ با مجموعه‌ای از فشارهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر کلمه‌ای که از تریبون رسمی کشور شنیده می‌شود، لزوماً اظهارنظر سیاسی نیست. زیرا سخن مقام رسمی بر رفتار مردم اثر می‌‌گذارد، انتظارات اقتصادی را تغییر می‌‌دهد و چه بسا به محاسبات دشمن ناخواسته پیامی را منتقل می‌کند.
اظهارات برخی نمایندگان درباره اینکه «خودمان را به آتش می‌کشیم» یا استفاده از تعابیری که تصویری بسیار تیره از آینده کشور ترسیم می‌کند، محل تأمل جدی است. نماینده‌ای که پشت تریبون مجلس می‌ایستد، فقط یک منتقد نیست بلکه بخشی از ساختار حاکمیت است. او در قبال سخنی که می‌گوید، همان اندازه مسئولیت دارد که در قبال قانونی که تصویب می‌کند. در شرایط عادی شاید بتوان از کنار یک جمله تند یا یک پیش‌بینی غرض‌آلود گذشت. اما در شرایط بحرانی، داستان متفاوت است. اقتصاد کشور به‌شدت به انتظارات و اعتماد عمومی حساس است. هر پیام منفی از سوی یک مقام رسمی نگرانی را تشدید می‌کند.
مجلس جای نقد است. نماینده‌ای که نقد می‌‌کند و وضعیت اقتصادی را بحرانی می‌داند، اگر بحران را تشخیص می‌دهد راه حل هم نشان دهد. اگر تحریم‌ها فشار ایجاد کرده‌اند، چه سیاستی می‌تواند هزینه آن را برای مردم کاهش دهد. اگر تولید آسیب دیده، مجلس چه قانونی برای نجات تولید پیشنهاد می‌دهد. مردم از سیاستمداران فقط شنیدن خبر بد نمی‌خواهند. مردم خودشان هر روز خبر بد را در سفره، اجاره‌خانه، بازار و زندگی روزمره لمس می‌کنند. آنچه از یک مسئول انتظار می‌رود، تبدیل نگرانی به راه‌حل است. دشمنان ایران آشکارا از فشار اقتصادی و بی‌ثباتی داخلی به‌عنوان بخشی از راهبرد خود سخن می‌گویند، مسئولان باید بیش از گذشته مراقب آثار سخنان خود باشند.
هرچه فضای داخلی متشنج‌تر، جامعه نگران‌تر و اعتماد عمومی شکننده‌تر باشد، هزینه مقابله با بحران نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، سخن گفتن از مسئولیت ملی یعنی نقد دقیق‌، شفاف‌، مسئولانه‌ که باهدف عبور از مشکل مطرح می‌شود. از مشکلات سیاست‌ورزی در ایران این است که گاهی برخی مسئولان، حتی زمانی که خود بخشی از ساختار تصمیم‌گیری هستند، درباره مشکلات چنان سخن می‌گویند که گویی هیچ سهمی در شکل‌گیری یا حل آنها ندارند. نماینده، منتقد بیرون از گود نیست. آیا وظیفه فقط اعلام خطر است. نماینده باید در کنار انتقاد، طرح، پیشنهاد، اصلاح قانون و نظارت مؤثر نیز ارائه کند. مجلس بخشی از حاکمیت و مسئول تصمیم‌های کلان کشور است.
کشور به نقد نیاز دارد اما نقدی که مسیر اصلاح را نشان دهد. به نمایندگانی نیاز دارد که اگر از بحران سخن می‌گویند، برای عبور از آن نیز نسخه داشته باشند. تریبون مجلس نباید به محل مسابقه در تلخ‌تر کردن تصویر آینده تبدیل شود.کشور در میانه بحران است. در چنین شرایطی، دولت، مجلس، دستگاه‌های حاکمیتی و حتی منتقدان همه و همه باید سهمی در کاهش آلام مردم برعهده بگیرند. در روزهای سخت، مسئولیت سیاستمداران ونمایندگان بسیار سنگین است و باید با تزریق امید به جامعه تاب‌آوری ملت را افزایش دهند.

تغییر مسیر خطرناک از «حل مسأله» به «ایجاد شکاف»

علیرضا  خجسته پور
 قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین
این روزها بحث درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز در فضای عمومی کشور داغ است. طرح دیدگاه‌های مختلف در یک جامعه، به خودی خود نشانه پویایی و سلامت است. اما در شرایط کنونی، باید به یک حقیقت ساده و در عین حال عمیق توجه کنیم: کشتی یک کشور تنها با وحدت و اعتماد به ساحل می‌رسد. جامعه ایران در یک نقطه حساس ایستاده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که فضا به سمت دوقطبی‌شدن پیش می‌رود؛ در حالی که منطقه میانی است که می‌تواند تعادل را حفظ کند. این نشانه‌ای است که باید همه ما به آن بیندیشیم. وقتی گفت‌وگوی اشخاص مخصوصاً در فضاهای قانونگذاری و اجرایی از «حل مسأله» به «ایجاد شکاف» تغییر مسیر می‌دهد، هزینه واقعی آن، پیروزی یا شکست یک بحث خاص نیست؛ بلکه فرسایش اعتماد اجتماعی است. نوسان نرخ ارز و فشار معیشتی، چالش‌هایی واقعی هستند و مجلس و دولت نیز در حال بررسی راهکارهای مقابله با آنها هستند. اما وجود چالش، نباید بهانه‌ای برای دامن زدن به اضطراب شود و نه فرصتی برای دشمن که شکاف‌ها را بزرگ‌نمایی کند. همان‌طور که مسئولان هشدار داده‌اند، دشمن در تلاش است تا از سختی‌های اقتصادی برای تأثیرگذاری بر روحیه مردم استفاده کند. در این شرایط، برخی سخنان تند، هرچند با نیت خیر بیان شود، در عمل ممکن است به سود جبهه مقابل تمام شود. تاب‌آوری یک جامعه هرگز در نبود مشکل سنجیده نمی‌شود، بلکه در لحظه‌ای سنجیده می‌شود که با مشکل روبه‌رو می‌شود و می‌تواند انسجام و جهت‌گیری خود را حفظ کند. هرچه فشار بیرونی بیشتر باشد، نیاز به یک «وحدت هوشمندانه» در داخل بیشتر احساس می‌شود؛ وحدتی که در آن نقد، گفت‌وگو و ارائه راهکارهای متفاوت آزاد است، اما خط قرمز آن، تضعیف منافع مشترک ملی است. انتخاب اینکه باور کنیم مشکلات قابل حل هستند، انتخاب اینکه به حاکمیت، فضای لازم برای اصلاح سیاست‌ها را بدهیم و انتخاب اینکه اجازه ندهیم اضطراب، جای عقلانیت را بگیرد. هر کسی که در جایگاه‌های خاص همچون مجلس و دولت سخن می‌گوید، باید بداند که کلامش موج ایجاد 
می‌کند. سخنان تحریک‌آمیز ممکن است در کوتاه‌مدت توجه جلب کند، اما می‌تواند سرمایه اعتماد اجتماعی را که طی سال‌ها انباشته شده، بسوزاند. اکنون کشتی کشور نیاز به حفظ بالاترین درجه انسجام داخلی در صفوف ملت و در میان قوای سه گانه دارد. وحدت به معنای سکوت نیست؛ به معنای آن است که اجازه ندهیم اختلاف‌ها به شکاف تبدیل شوند. امید آنکه همگان با درک شرایط خاص کشور و در راستای منویات رهبر شهید و رهبری معظم در حفظ و ارتقای وحدت ملی و انسجام داخلی کوشا و متعهد  باشیم.

تحریک جامعه، تکمیل پازل دشمن

علی باقری
دبیرکل حزب عهد ایران

واضح است که بر مبنای فشارهای همه‌جانبه آمریکا علیه ایران و جنگ شناختی که علیه کشور جریان دارد، اداره کشور با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است. تردیدی نیست که یکی از اهداف اصلی این فشارها ایجاد اختلال در اداره کشور است و بخش عمده‌ای از این مشکلات نیز طبیعتاً در حوزه اقتصادی ظهور و بروز پیدا می‌کند که یکی از شاخص‌های آن، نرخ ارز است.
در چنین شرایطی، همه ظرفیت‌های کشور، با وجود محدودیت‌هایی که به دلیل شرایط موجود وجود دارد باید در خدمت کاهش و خنثی کردن آثار مخرب این فشارهای اقتصادی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تبعات این جنگ همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، ایجاد هم‌افزایی و حفظ انسجام داخلی است. ما با همین هم‌افزایی می‌توانیم در مقابل مشکلات موجود قرار بگیریم. اگر احساس می‌کنیم در حوزه‌های مختلف حکمرانی، مجلس یا سایر بخش‌ها، اشکالات و کاستی‌هایی وجود دارد، باید این مسائل را با هم‌افزایی و در چارچوب مسئولیت‌پذیری به یکدیگر تذکر بدهیم و برای رفع آنها تلاش کنیم؛ نه اینکه خدای ناکرده، اختلالات و مشکلاتی را که بخش عمده آنها طبیعی و ناشی از شرایط اقتصادی کشور است، به ابزاری برای فشار آوردن تبدیل کنیم. اینکه بخواهیم با برجسته کردن مشکلات، موجی از عصبیت و نارضایتی را در جامعه ایجاد یا تشدید کنیم و تمام مسائل را به‌گونه‌ای به جامعه منتقل کنیم که گویی مقصر همه مشکلات، عوامل داخلی هستند، در حالی که می‌دانیم بخش عمده‌ای از این مشکلات ریشه در عوامل خارجی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای دارد که کشور را دربرگرفته، قطعاً شیوه و روش مسئولانه‌ای نیست.
در چنین شرایطی، تحریک فضای جامعه و دامن زدن به نارضایتی‌ها می‌تواند در عمل به تحقق اهدافی کمک کند که طرف‌های خارجی فشار بر ایران دنبال می‌کنند. بنابراین، همه ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی، به جای تشدید اختلافات و تحریک جامعه، باید با هم‌افزایی، انسجام و انتقال مسئولانه نقدها در مسیر رفع اشکالات حرکت کنیم و از شیوه‌هایی که می‌تواند به تشدید التهاب در جامعه منجر شود، دوری کنیم.

ضرورت پرهیز از ادبیات التهاب‌آفرین
غلامعلی دهقان
پژوهشگر تاریخ  و سیاست

انسجام ملی، یکی از مهم‌ترین ارکان ایستادگی و پیروزی ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بود. از دست دادن این انسجام ملی به نفع هیچ‌یک از طیف‌های سیاسی کشور نیست. در شرایط حساسی که هر لحظه احتمال دارد دشمن، برای بازیابی اعتبار و موقعیت خود، دست به اقدام نظامی دیگری بزند، روا نیست نیروهای خودی و طرفداران انقلاب و نظام، با ادبیات گزنده و زننده، یکدیگر را مورد هجمه قرار دهند.
از همه دوستان انقلابی و دلسوزان کشور انتظار می‌رود اگر نسبت به عملکرد دولتمردان، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، نقد و اعتراضی دارند، آن را عالمانه و مسئولانه مطرح کنند. دلسوزی کسانی که در رأس قدرت و مسئولیت قرار دارند نیز قطعاً کمتر از دلسوزی منتقدان برای کشور نیست. ممکن است مسئولی در یک موضوع به تصمیمی برسد که ما با آن موافق نباشیم، اما می‌توان درباره آن تصمیم بحث منطقی و علمی کرد و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داد.
اختلاف نظر و نقد، امری طبیعی در اداره کشور است و وجود دیدگاه‌های مختلف می‌تواند به اصلاح تصمیمات و بهبود عملکرد کمک کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، شیوه بیان این نقدهاست. دامن زدن به ادبیات تند، زننده و گزنده و تبدیل اختلاف نظرهای درون جبهه نیروهای دلسوز کشور به یک درگیری عمومی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف میان نیروهای مختلف را عمیق‌تر کند.
در چنین شرایطی، هر اقدامی که به تضعیف انسجام داخلی و ایجاد شکاف میان نیروهای دلسوز کشور منجر شود، می‌تواند در خدمت اهداف طرف‌های خارجی قرار بگیرد که به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در داخل ایران هستند. بنابراین، نقد مسئولان و سیاست‌ها باید در چارچوب گفت‌وگوی منطقی، علمی و سازنده صورت بگیرد. حفظ انسجام ملی و پرهیز از ادبیات التهاب‌آفرین، در شرایط حساس امروز، ضرورتی است که همه جریان‌های سیاسی و دلسوزان کشور باید آن را مورد توجه  قرار دهند.

مواضع داخلی، خوراک تبلیغات خارجی نشود

ناصر ایمانی
تحلیلگر سیاست 

ابتدای سخن را ارجاع می‌دهم به یکی از پیام‌های اخیر رهبر انقلاب که در آن فرازی داشتند مبنی بر اینکه در شرایط فعلی حتی انتقادات صحیح هم نباید مطرح شود، چه رسد به انتقادات غیرصحیح. این موضوع باید سرلوحه رفتار ما در قبال مجلس، دولت، قوه قضائیه، حاکمیت و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی باشد. باید توجه داشته باشیم که در چه شرایطی قرار داریم. اگر شرایط را به‌خوبی درک کنیم (که من اعتقاد دارم هنوز بسیاری از ما شرایط را آن‌گونه که باید درک نکرده‌ایم) بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های ما متناسب با این وضعیت خواهد شد.
من بارها در مصاحبه‌های دیگر عرض کرده‌ام که در تاریخ ایران، از چند هزار سال پیش تا امروز، هیچ‌گاه شرایط کشور را به سختی شرایط فعلی در زمینه مواجهه با جنگ ندیده‌ام. همچنین در طول تاریخ ایران و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، تحریم‌هایی به این شدت را ندیده‌ایم. بنابراین امروز کشور ما در یک مقطع بسیار حساس قرار دارد.
از طرف دیگر، همه می‌دانیم که اگر کوچک‌ترین اشتباهی مرتکب شویم، مسأله فقط از دست رفتن یک فرصت یا یک موقعیت نیست. یک طرف ماجرا می‌تواند تجزیه و نابودی کشور باشد. اگر این گزاره‌ها را کنار هم بگذاریم و واقعاً درک کنیم که در چه شرایطی هستیم، بسیاری از گفته‌ها، نوشته‌ها و انتقادات ما تصحیح خواهد شد.
در همین چارچوب، باید فرمایش رهبر انقلاب را نیز در نظر بگیریم. ایشان بارها از دولت و شخص رئیس‌جمهوری تقدیر کرده‌اند. شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که ایشان نیز آن را درک می‌کنند و می‌دانند کشور در چه وضعیتی قرار دارد. بنابراین ما نباید در این شرایط، صحبت‌هایی را که کلیت دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهوری، به ‌عنوان دومین شخصیت کشور را تضعیف می‌کند، علنی کنیم؛ حتی اگر انتقادات ما صحیح، درست و واقعاً وارد باشد.
این مسأله مختص ایران هم نیست. هر کشوری که با یک جنگ وجودی مواجه باشد، در چنین شرایطی به همین شکل رفتار می‌کند. در این وضعیت باید همگی پشتیبان دولت، قوه قضائیه، مجلس و مجموعه حاکمیت باشیم. اگر انتقاد، ایراد یا پیشنهادی داریم، باید آن را به شیوه‌ای به مسئولان مربوط منتقل کنیم، بدون اینکه لزوماً آن را علنی کنیم تا زمانی که از این شرایط عبور کنیم. البته این موضوع یک سوی دیگری هم دارد و آن مسئولیت خود دولت است. دولت نیز باید به شرایط کشور توجه داشته باشد و تمام تلاش خود را، بویژه در حوزه مسائل اقتصادی، به کار گیرد. مشکل اصلی امروز کشور مسائل اقتصادی است. این به آن معنا نیست که ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد ولی در شرایط فعلی، آن چیزی که بیش از همه می‌تواند تاب‌آوری جامعه را آسیب بزند، مسائل اقتصادی است. بنابراین از یک طرف می‌گوییم در این شرایط حتی انتقادات صحیح نباید علنی شود اما از طرف دیگر دولت نیز نباید تصور کند که چون جریان‌های سیاسی، افراد صاحب‌نظر و حتی مردم به دلیل شرایط موجود سکوت کرده‌اند، می‌تواند نسبت به مشکلات کم‌توجه شود. سکوت جامعه نباید به معنای کاهش مسئولیت دولت تلقی شود. اتفاقاً در چنین شرایطی باید اهتمام دولت به مسائل اقتصادی و مشکلات مردم بسیار ویژه باشد.
نکته دیگر، اظهارنظرهای تند و تیزی است که ممکن است مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار گیرد. دشمنان کشور، چه در حوزه رسانه‌ای و چه غیررسانه‌ای، تحلیل و برآورد خودشان را دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. بنابراین باید مراقب باشیم مواضعی که در داخل اتخاذ می‌شود، به ابزار و خوراکی برای آنها تبدیل نشود.
راهکار مقابله با این وضعیت، «داغ و درفش» نیست. راهکار، تذکر و گفت‌وگوست. نزدیکان افرادی که چنین مواضعی دارند و همچنین جریان‌های سیاسی‌ای که این افراد به آنها تعلق دارند، باید به آنها تذکر بدهند. از سوی دیگر، تذکرهای عمومی از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند مؤثر باشد.
وقتی رئیس‌جمهوری آمریکا و مقام‌های رژیم صهیونیستی صریحاً اعلام می‌کنند که تلاششان ایجاد اختلاف در داخل کشور و کشاندن مردم به خیابان‌هاست، دیگر موضوع لزوماً یک تحلیل نیست. آنها آشکارا هدف خود را بیان می‌کنند. از سوی دیگر، رهبری نظام نیز صریحاً بر ضرورت سکوت و خودداری از طرح انتقادات در شرایط فعلی تأکید کرده‌اند. اگر این موارد را در کنار هم قرار دهیم و احتمال ورود کشور به یک جنگ گسترده دیگر را نیز در نظر بگیریم، باید بیش از گذشته خودمان را کنترل کنیم و به یکدیگر تذکر بدهیم. البته به اعتقاد من قوه قضائیه نیز می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد. افرادی که مواضع تند می‌گیرند، وابسته به هر جریان و جناح سیاسی که باشند یا حتی وابستگی سیاسی نداشته باشند، باید مورد تذکر قرار گیرند و در صورت لزوم، محدودیت‌های قانونی برای آنها اعمال شود. هدف این است که هم افراد نسبت به شرایط فعلی کشور ملاحظه بیشتری داشته باشند و هم دیگران بدانند که در چنین شرایط حساسی، رعایت مصالح کشور یک ضرورت است.

«ایران» راهبرد جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار را بررسی می‌کند

تعیین دامنه نوسان به جای چوب حراج زدن به دارایی‌های ارزی

در شرایطی که ایران هم‌زمان با درگیری نظامی، محاصره اقتصادی و محدودیت مسیرهای تجارت و انتقال ارز روبه‌روست، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مدیریت بازار داشت و هم‌زمان ابزار مداخله آن را نفی کرد. طرح فروش دلار با نرخ ۲۵۹ هزار تومان و سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کارت ملی، بر این استدلال استوار است که پاسخگویی رسمی به تقاضا می‌تواند از فشار خرید و شتاب افزایش قیمت بکاهد. منتقدان درباره حفظ ذخایر ارزی ملاحظات مهمی مطرح می‌کنند، اما نقدی که تفاوت میان عرضه مدیریت‌شده و فروش بی‌محابای منابع را نادیده بگیرد، بیش از آنکه راهگشا باشد، صورت مسأله را پاک می‌کند. بازار ارز ایران امروز در شرایط متعارف فعالیت نمی‌کند. فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از درگیری نظامی، فقط بر حجم درآمدهای ارزی اثر نمی‌گذارند و زمان وصول منابع، هزینه انتقال ارز و امکان استمرار تجارت نیز از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد. در سوی دیگر، نگرانی از آینده می‌تواند مردم و بنگاه‌ها را به خرید زودهنگام ارز سوق دهد. خریدهایی که بخشی از آنها به نیاز امروز مربوط نیست، بلکه واکنشی به احتمال دشوارتر شدن دسترسی در آینده است.
بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت، تقویت عرضه از شبکه رسمی را در کنار محدودکردن تأمین مالی خریدهای سفته‌بازانه قرار داده است. این سیاست، هرچند به‌تنهایی پاسخ همه مشکلات بازار نیست، می‌تواند امکان دسترسی به ارز را افزایش دهد و از انحصار بازار غیررسمی در شکل‌دادن به قیمت و انتظارات بکاهد. میزان موفقیت آن، اما به استمرار عرضه، شفافیت معاملات، کفایت منابع و هماهنگی با دیگر سیاست‌های اقتصادی وابسته است.
تلاش برای سقف‌سازی به جای تثبیت دستوری
بر اساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، عرضه تا سقف دومیلیارد دلار اسکناس پیش‌بینی شده و قرار است در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شود. سقف خرید برای شهروندان بالای ۱۸ سال نیز با ارائه کارت ملی، تا ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
نرخ ۲۵۹ هزار تومانی مطرح‌شده برای این عرضه، زاویه متفاوتی به مداخله می‌دهد. عرضه با قیمتی نزدیک به بازار آزاد را می‌توان تلاشی برای محدودکردن شتاب افزایش قیمت و ایجاد یک نقطه اتکای معاملاتی در شبکه رسمی دانست؛ نه الزاماً فروش ارز ارزان برای تحمیل نرخی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی.
از این منظر، تعبیر «سقف‌سازی» به معنای تلاش برای جلوگیری از جهش‌های بیشتر است، نه تضمین باقی‌ماندن دلار زیر یک عدد مشخص. بانک مرکزی نیز تصریح کرده که هدفش دفاع از نرخ معینی نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگارشدن نوسانات فاقد پشتوانه بنیادی است.

چرا پاسخ به تقاضای موجود اهمیت دارد؟
در شرایط نااطمینانی، محدودکردن دسترسی رسمی لزوماً تقاضا را از بین نمی‌برد و ممکن است آن را به بازار غیررسمی منتقل کند. اگر مردم تصور کنند در آینده امکان خرید ارز ندارند، بخشی از آنان خرید خود را جلو می‌اندازند و همین رفتار، نگرانی اولیه را به فشار واقعی بر قیمت تبدیل می‌کند.
منطق تقویت عرضه، ایجاد امکان خرید از مسیر رسمی، کاهش نگرانی از نبود ارز و جلوگیری از انحصاری شدن بازار غیررسمی برای پاسخگویی به تقاضاست. با این حال، پاسخ به تقاضای موجود باید از ایجاد انگیزه برای تقاضای تازه تفکیک شود. قیمت‌گذاری، فاصله نرخ‌ها و قواعد خرید در این تفکیک نقش تعیین‌کننده دارند.
بانک مرکزی همزمان با برنامه فروش ارز در شبکه بانکی، هشتم مهرماه، اعطای تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز، رمزارز و سکوهای معاملاتی مرتبط را ممنوع کرده است. این اقدام، مکمل سیاست عرضه است، چراکه از یک سو امکان خرید از شبکه رسمی فراهم می‌شود و از سوی دیگر، قرار نیست اعتبار تازه بانکی به قدرت خرید بیشتری برای سفته‌بازی تبدیل شود.

بازار چگونه آینده را پیش‌خور کرده است؟
مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، شرایط کنونی را با دوره‌های التهاب سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ مقایسه می‌کند. به گفته او، در آن مقاطع نیز محدودیت‌های صادراتی، نااطمینانی سیاسی و افزایش تقاضای احتیاطی، نرخ ارز را بالا برد، اما پس از کاهش هیجان، بخشی از افزایش قیمت تعدیل شد.
دارابی، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی، تأخیر در ورود کالا و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی را از عوامل رشد نرخ ارز فراتر از تورم می‌داند. این ارزیابی، مبنای استدلال بانک مرکزی برای مقابله با بخش انتظاری جهش است. هرچند شباهت با گذشته، به معنای تکرار قطعی مسیر قیمت‌ها نیست. عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی نیز میان عوامل میان‌مدت و بلندمدت، مانند رشد نقدینگی و عوامل کوتاه‌مدت تمایز می‌گذارد. او در توضیح جهش‌های اخیر، بر محدودیت‌های تجارت خارجی، فشار بر جریان ورود ارز و اثر انتظاری این تحولات تأکید می‌کند.
به گفته علوی‌راد، بخشی از مردم و فعالان اقتصادی، محدودیت‌هایی را که احتمال می‌دهند در ماه‌های آینده رخ دهد، از هم‌اکنون در تصمیم‌های خود لحاظ  و «آینده را به زمان حال منتقل می‌کنند.»
او بر یکپارچگی مواضع تصمیم‌گیران نیز تأکید می‌کند، زیرا در شرایطی که اظهارنظرهای مسئولان به‌سرعت منتشر می‌شود، پیام‌های متناقض می‌تواند نگرانی بازار را افزایش دهد. بنابراین عرضه ارز زمانی اثر بیشتری دارد که با اطلاع‌رسانی روشن و هماهنگی سیاستی همراه باشد.

آرامش با عرضه قابل اتکا ساخته می‌شود
حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی معتقد است تغییرات پلکانی و جهشی نرخ ارز، بویژه هنگامی که واکنش به اخبار سیاسی از واکنش به متغیرهای اقتصادی بیشتر می‌شود، از پررنگ‌شدن نقش انتظارات حکایت دارد.
او البته یادآوری می‌کند که نمی‌توان اثر تورم، تجارت خارجی و دیگر عوامل بنیادی را نادیده گرفت یا انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت بدون توجه به آنها ثابت بماند. موضوع مداخله، از این منظر، مقابله با بخش اضافه‌ای از فشار است که از نااطمینانی و رفتار هیجانی ناشی می‌شود، نه انکار مشکلات واقعی اقتصاد.
فتح‌الله تاری، اقتصاددان نیز انتظارات را متغیری تغییرپذیر می‌داند. به گفته او، استمرار صادرات، وصول درآمدهای ارزی و اطمینان از امکان تأمین ارز می‌تواند برداشت فعالان بازار از آینده را تغییر دهد.
نکته مهم در تحلیل تاری آن است که کاهش هیجان، فقط به افزایش عرضه در یک مقطع وابسته نیست. بازار باید نشانه‌های واقعی و قابل مشاهده‌ای از تداوم منابع ببیند. از این رو، برنامه فروش اسکناس زمانی پشتوانه قوی‌تری پیدا می‌کند که با تسهیل بازگشت ارز صادراتی و انتشار اطلاعات معتبر درباره جریان تأمین ارز همراه شود.

سهمیه بدون شفافیت کافی نیست
محمدحسین ابراهیمی، کارشناس اقتصادی بر قاعده‌مند کردن بازار و شفافیت مسیر عرضه تأکید می‌کند. از نگاه او، محدودیت‌گذاری زمانی می‌تواند مفید باشد که قیمت و معاملات رسمی، شفاف و قابل اعتماد باشند. او پیشنهاد می‌کند خریدوفروش ارز برای هر کد ملی سقف مشخصی داشته باشد و درآمد حاصل از معاملات نیز مشمول قواعد مالیاتی شود. ابراهیمی هم‌زمان هشدار می‌دهد که نبود شفافیت در استفاده از کارت‌های ملی، می‌تواند زمینه نوسان‌گیری را فراهم کند و زیان آن به طبقه متوسط برسد.
این ملاحظه برای برنامه فعلی اهمیت مستقیم دارد. تعیین سقف ۱۰ هزار دلار، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که معاملات به نام متقاضی واقعی انجام شود. ثبت دقیق خریدها، نظارت بر استفاده واسطه‌ای از سهمیه‌ها و اعلام روشن شرایط عرضه، برای جلوگیری از تبدیل سهمیه به ابزار واسطه‌گری ضروری است. ابراهیمی همچنین خواستار مرجعیت قیمت رسمی و کاهش چندقیمتی‌بودن بازار است. پیشنهاد او درباره اعلام قیمت در ساعت مشخص، بیانگر مطالبه پیش‌بینی‌پذیری است؛ اما اعتبار چنین مرجعی، بیش از زمان اعلام، به امکان معامله واقعی با آن نرخ و دسترسی متقاضیان وابسته خواهد بود. 
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه گسترده ارز را «مسکن کوتاه‌مدت» می‌داند. او هشدار می‌دهد که اگر ریشه‌های تقاضا پابرجا بماند، منابع مصرف می‌شود و فشار دوباره بازمی‌گردد. موسوی همچنین بر هماهنگی میان سیاست بازگشت ارز صادراتی و نحوه مصرف منابع تأکید می‌کند و می‌گوید نمی‌توان برای ورود هر دلار به چرخه اقتصادی هزینه و مقررات وضع کرد، اما همان منابع را بدون محاسبه به تقاضایی اختصاص داد که ممکن است به نگهداری ارز خارج از چرخه تولید منجر شود.
از نگاه او، تأمین مواد اولیه، کالاهای ضروری و حمایت از تولید باید در مدیریت ذخایر اولویت داشته باشد. هشدار اصلی موسوی این است که حجم مداخله نباید صرفاً تابع هر جهش قیمت باشد وگرنه بازار تعیین خواهد کرد چه میزان از منابع کشور مصرف شود. حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز بر مدیریت تقاضا و تخصیص هدفمند ارز تأکید دارد. او معتقد است در شرایط محدودیت منابع، نیازهای واقعی و واردات اولویت‌دار باید مقدم باشند و سیاست‌ها نباید تقاضای غیرضروری ایجاد کنند. این دیدگاه، تأیید بی‌قیدوشرط فروش عمومی ارز نیست؛ بلکه معیاری برای ارزیابی آن فراهم می‌کند. عرضه باید فشار موجود را پاسخ دهد، نه اینکه از مسیر ایجاد مشوق‌های تازه، خرید بیشتری بسازد. ممنوعیت اعطای تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم بانکی برای خرید ارز، طلا و رمزارز نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. بانک مرکزی هم‌زمان با تقویت عرضه، مسیر استفاده از اعتبار بانکی برای افزایش تقاضای دارایی‌های غیرمولد را محدود کرده است. نادیده گرفتن این اقدام و توصیف مجموعه سیاست به‌عنوان صرفاً «فروش ارز»، تصویر ناقصی به خواننده می‌دهد.

مهار شتاب، نه وعده دلار ارزان
دفاع تحلیلی از تقویت عرضه، به معنای نادیده‌گرفتن محدودیت ذخایر یا تضمین کاهش نرخ نیست. استدلال اصلی این است که در بازار ملتهب، پاسخ‌ندادن به تقاضای موجود نیز هزینه دارد. نگرانی از کمبود تشدید می‌شود، معاملات به مسیرهای غیررسمی می‌رود و انتظار افزایش قیمت، تقاضای بیشتری می‌سازد.
در مقابل، عرضه زمانی از ارزپاشی بی‌هدف فاصله می‌گیرد که حجم و قیمت آن با منابع قابل دسترس، نیازهای ضروری و رفتار بازار تنظیم شود؛ معاملات شفاف باشد و تأمین مالی سفته‌بازی مهار شود.
بانک مرکزی با این برنامه می‌کوشد امکان دسترسی رسمی را تقویت و از شتاب جهش دلار کم کند. موفقیت آن نه فقط با میزان ارز فروخته‌شده، بلکه با کاهش فشار بازار، حفظ تأمین نیازهای واقعی و تقویت اعتماد سنجیده خواهد شد. آرامش پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بازار، علاوه بر مشاهده عرضه امروز، به پشتوانه عرضه فردا نیز اطمینان پیدا کند. در شرایط درگیری نظامی و محاصره اقتصادی، تقویت عرضه رسمی می‌تواند یکی از ابزارهای دفاع از ثبات بازار باشد به شرطی که شفاف، حساب‌شده و همراه با مدیریت تقاضا اجرا شود. استدلال قابل دفاع بانک مرکزی همین است که اجازه ندهد نگرانی از دسترسی به ارز، تقاضای بیشتر و افزایش قیمت را به چرخه‌ای تشدیدشونده تبدیل کند. منتقدان اگر این مسیر را رد می‌کنند باید نسخه‌ای ارائه دهند که هم منابع را حفظ کند و هم بازار امروز را بی‌پاسخ
نگذارد.