افزایش رقم کالابرگ بدون تعیین منبع، ممکن است با ایجاد تورم جدید اثر حمایتی را خنثی کند

ملاحظات بودجه‌ای کالابرگ

افزایش قیمت کالاها، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ را کم‌اثر کرده است. اما محاسبات بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اعتبار پیش‌بینی‌شده حتی برای ادامه همین پرداخت تا پایان سال هم کافی نیست. در چنین وضعیتی، پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ بدون پاسخ به یک پرسش ناقص می‌ماند: منابع آن از کجا قرار است تأمین شود؟
افزایش اعتبار کالابرگ مطالبه‌ای قابل فهم است. خانواری که با یک میلیون تومان امروز کمتر از زمان آغاز این پرداخت خرید می‌کند، کاهش قدرت خرید را در زندگی روزمره‌اش می‌بیند. برای همین، بحث بر سر افزایش کالابرگ را نمی‌توان با این جمله که «بودجه نداریم» تمام کرد. اما آن طرف ماجرا را هم ببینیم. افزایش مبلغ برای نزدیک به ۸۷ میلیون نفر، تصمیمی نیست که هزینه‌اش با اعلام یک رقم جدید تأمین شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۵، حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده است. اگر شمار دریافت‌کنندگان را ۸۶.۹ میلیون نفر و پرداخت ماهانه به هر نفر را یک میلیون تومان فرض کنیم، هزینه شش ماه اول سال به حدود ۵۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این صورت، برای نیمه دوم سال نزدیک به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار مصوب باقی می‌ماند.
این رقم حتی هزینه ادامه وضع موجود را هم پوشش نمی‌دهد. چرا که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به همان تعداد دریافت‌کننده در شش ماه دوم نیز حدود ۵۲۱ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد. یعنی پیش از هر تصمیمی برای افزایش کالابرگ، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان فاصله میان هزینه پرداخت‌ها و بودجه باقی‌مانده وجود دارد.

هزینه هر پیشنهاد چقدر است؟
با افزایش مبلغ کالابرگ، این فاصله به‌سرعت بزرگ‌تر می‌شود. اگر اعتبار ماهانه هر نفر به ۱.۳ میلیون تومان برسد، هزینه شش ماه دوم حدود ۶۷۸ همت خواهد بود که ۲۳۳ همت بیشتر از اعتبار باقی‌مانده است. برای کالابرگ ۱.۵ میلیون‌تومانی، این فاصله به حدود ۳۳۷ همت می‌رسد. پرداخت دو میلیون تومان به همه دریافت‌کنندگان نیز در نیمه دوم سال حدود ۱۰۴۳ همت هزینه دارد که نزدیک به ۵۹۸ همت بیش از بودجه‌ای است که برای این دوره باقی می‌ماند.
این محاسبات به معنای رد ضرورت حمایت بیشتر نیست و نشان می‌دهد هر پیشنهادی برای افزایش مبلغ، باید همراه با پاسخ به دو سؤال ارائه شود: افزایش برای چه کسانی و از چه محلی؟ اگر قرار است اعتبار همه دریافت‌کنندگان دو برابر شود، باید معلوم باشد نزدیک به ۶۰۰ همت فاصله با بودجه باقی‌مانده چگونه پر خواهد شد. اگر چنین منبعی وجود ندارد، باید صریح گفت افزایش برای همه ممکن نیست و درباره شکل دیگری از حمایت تصمیم گرفت.

کسری بودجه 
چگونه به سفره مردم برمی‌گردد؟
پاسخ ندادن به پرسش منبع، هزینه افزایش کالابرگ را حذف نمی‌کند و فقط محل پرداخت آن را مبهم می‌گذارد. دولت ممکن است از هزینه‌های دیگر بکاهد، اوراق منتشر کند یا پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد. هرکدام از این انتخاب‌ها پیامد خود را دارد. خطر اصلی زمانی است که کسری در نهایت از مسیر استقراض از شبکه بانکی یا بانک مرکزی تأمین شود و به رشد نقدینگی و فشار تورمی دامن بزند.
در آن صورت، بخشی از افزایش اعتباری که قرار بوده گرانی را جبران کند، با افزایش دوباره قیمت‌ها خنثی می‌شود. خانوار ابتدا مبلغ بیشتری برای خرید دریافت می‌کند، اما بعد با کالاهایی روبه‌رو می‌شود که خریدشان گران‌تر شده است. 
به همین دلیل، تأمین مالی کالابرگ صرفاً یک مقوله حسابداری نیست که دو تا عدد جابه جا شوند و دکمه‌ای زده شود و پول به حساب شهروندان برود بلکه مستقیماً به میزان حمایتی مربوط است که در نهایت به دست مردم می‌رسد.
این نگرانی البته به معنای آن نیست که هر گونه افزایش رقم کالابرگ الزاماً تورم‌زاست. تفاوت اصلی در منبع تأمین آن است. افزایش اعتبار از محل یک جابه‌جایی واقعی و روشن در بودجه، با افزایشی که پشتوانه‌اش استقراض تورم‌زا باشد، نتیجه متفاوتی دارد. مسأله این است که در بحث‌های مربوط به افزایش کالابرگ - که عمدتاً منتقدان دولت به آن دامن می‌زنند- معمولاً دست روی رقم پیشنهادی گذاشته می‌شود و درباره محل تأمین آن توضیح روشنی داده نمی‌شود.

حمایت بیشتر
نه لزوماً پرداخت یکسان
وقتی منابع محدود است، پرداخت افزایش یکسان به همه دریافت‌کنندگان تنها گزینه نیست. دولت می‌تواند حمایت بیشتری را بر خانوارهای کم‌درآمد متمرکز کند. یعنی برای گروه‌هایی که افزایش هزینه خوراک سهم بزرگ‌تری از بودجه زندگی‌شان را می‌بلعد. در این حالت، تعیین مبلغ افزایش باید هم‌زمان با تعیین تعداد مشمولان انجام شود، وگرنه برآورد هزینه معنایی ندارد.
برای نشان دادن تفاوت مقیاس، افزایش ماهانه یک میلیون تومان برای همه ۸۶.۹ میلیون دریافت‌کننده، در شش ماه حدود ۵۲۱ همت هزینه تازه دارد. همین افزایش برای ۱۰ میلیون نفر، ۶۰ همت هزینه خواهد داشت. این مثال نشان می‌دهد تصمیم درباره «چه کسانی» می‌تواند به همان اندازه تصمیم درباره «چه مبلغی»، بر امکان اجرای طرح اثر بگذارد.
البته تمرکز حمایت بر گروه‌های کم‌درآمد نیز شرط دارد: معیار شناسایی خانوارها باید روشن باشد و راهی برای اصلاح خطاهای دهک‌بندی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است خانواری که به افزایش حمایت نیاز دارد، از آن  جا بماند.
دولت اکنون با مسأله‌ای روبه‌روست که حتی بدون افزایش اعتبار هم از بین نمی‌رود. 
طبق این محاسبات، بودجه باقی‌مانده برای ادامه پرداخت یک‌میلیون‌تومانی کافی نیست. بنابراین لازم است هم درباره تأمین این فاصله ۷۶ هزار میلیارد تومانی توضیح دهد و هم روشن کند برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید کالابرگ چه برنامه‌ای دارد.
منتقدان شکل فعلی پرداخت کالابرگ نیز باید یک گام جلوتر بروند. گفتن اینکه «یک میلیون تومان کافی نیست» توصیف مسأله است، نه ارائه راه‌حل. راه‌حل وقتی کامل می‌شود که بگوید چه میزان حمایت، برای چه کسانی، با کدام منبع پایدار قابل پرداخت است. بدون پاسخ به این سؤال‌ها، ممکن است رقم کالابرگ روی کاغذ بالا برود، اما هزینه تأمین آن از مسیر تورم دوباره به همان خانوارها برگردد.