الهام یوسفی
گروه سیاسی

دولت در حال بررسی طرحی برای همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ است؛ طرحی که به گفته علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، ابعاد حقوقی، اجرایی و سیاسی آن در کارگروهی ویژه در حال بررسی است و قرار است در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. همزمانی دو انتخابات اما تنها به تغییر تقویم انتخاباتی محدود نمی‌شود و می‌تواند موضوعاتی همچون میزان مشارکت، رقابت‌های انتخاباتی، نقش و جایگاه احزاب و سازوکارهای اجرایی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد. در همین راستا، با محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی و حزبی و از مدیران سابق وزارت کشور، معاون سیاسی استانداری تهران و رئیس پیشین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، درباره ابعاد و نقاط قوت و ضعف این طرح گفت‌وگو کرده‌ایم. حق‌شناس در این گفت‌وگو، ضمن بررسی نظرات موافقان و مخالفان تجمیع انتخابات، بر ضرورت اصلاح قوانین مادر انتخابات و احزاب، تقویت تحزب، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت سیاسی و پیش‌بینی سازوکارهای پایدار برای مدیریت شرایط پیش‌بینی‌نشده تأکید می‌کند.
 
دولت درصدد برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ است. ارزیابی شما از اصل این پیشنهاد چیست؟
اصل پیشنهاد را قابل بررسی و دارای وجوه مثبت می‌دانم. اتفاقی که پس از درگذشت رئیس‌جمهوری در سال ۱۴۰۳ رخ داد، تقویم انتخاباتی کشور را تغییر داد و اکنون طبق تقویم موجود، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری باید با فاصله‌ای کوتاه برگزار شوند. برگزاری دو انتخابات سراسری در فاصله دو یا سه ماه، هزینه‌های مالی، اجرایی، امنیتی و مدیریتی قابل توجهی دارد و بخش بزرگی از ظرفیت وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها را دو بار در فاصله‌ای کوتاه درگیر می‌کند. بنابراین اصل اندیشه تجمیع قابل دفاع و بررسی است، مشروط بر آنکه کیفیت انتخابات و حق انتخاب آگاهانه مردم قربانی ملاحظات اجرایی و صرفه‌جویی نشود.

آیا برای این تجمیع منع قانونی وجود دارد؟
آنچه معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده این است که کارگروهی با حضور وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بدون تغییر قانون اساسی امکان تجمیع وجود دارد. راه‌حل نیز ظاهراً این است که روز رأی‌گیری مشترک باشد، اما دوره قانونی مجلس و ریاست‌جمهوری در زمان مقرر خود آغاز شود. این راه‌حل از نظر حقوقی قابل تأمل است. با این حال باید منتظر متن لایحه دولت ماند. استمزاج و موافقت اولیه نهادها مفید است، اما جای قانون روشن را نمی‌گیرد. زمان انتخابات، ثبت‌نام، تبلیغات، مرحله دوم احتمالی انتخابات مجلس، رسیدگی به شکایات و زمان آغاز دوره‌ها باید بدون ابهام تعیین شود. قواعد انتخابات باید از پیش برای مردم، نامزدها، احزاب، مجریان و ناظران روشن باشد.

مخالفان می‌گویند انتخابات مجلس زیر سایه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد. این نگرانی را وارد می‌دانید؟
این نگرانی جدی است. انتخابات ریاست‌جمهوری یک انتخابات ملی و تا اندازه زیادی شخصیت‌محور است و توجه افکار عمومی و رسانه‌های سراسری را به خود جلب می‌کند، در حالی که انتخابات مجلس علاوه بر وجه ملی، ماهیتی حوزه‌ای و منطقه‌ای دارد و صدها نامزد در سراسر کشور با مسائل محلی و منطقه‌ای وارد رقابت می‌شوند. اگر سازوکار مناسبی پیش‌بینی نشود، ممکن است رقابت ریاست‌جمهوری بر انتخابات مجلس سایه بیندازد. اما این نتیجه اجتناب‌ناپذیر نیست. می‌توان با طراحی مناسب فضای رسانه‌ای، فرصت‌های تبلیغاتی و تقویت نقش احزاب، از استقلال و اهمیت انتخابات مجلس حفاظت کرد.

آیا تجمیع می‌تواند مشارکت را افزایش دهد؟
می‌تواند؛ اما باید میان افزایش عدد مشارکت و مشارکت آگاهانه و معنادار تفاوت گذاشت. انتخابات ریاست‌جمهوری معمولاً ظرفیت بالایی برای جلب توجه عمومی دارد و همزمانی آن با انتخابات مجلس ممکن است گروه بیشتری از شهروندان را به صندوق رأی بکشاند. این یک مزیت بالقوه است. اما مشارکت حداکثری تنها با تغییر تاریخ انتخابات حاصل نمی‌شود. مردم باید احساس کنند رأی آنان مؤثر است، رقابت واقعی وجود دارد، امکان انتخاب میان دیدگاه‌ها و برنامه‌های متفاوت فراهم است و نتیجه انتخابات می‌تواند در اداره کشور اثر بگذارد. افزایش مشارکت بیش از هر چیز به افزایش اعتماد عمومی و گسترش حق انتخاب وابسته است.

موافقان بر این باورند که همزمانی انتخابات می‌تواند دولت و مجلس همسو ایجاد کند شما این را مزیت می‌دانید؟
من اساساً معتقدم هدف قانون انتخابات نباید ایجاد مجلس همسو با دولت یا برعکس باشد. مردم باید رئیس‌جمهوری و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند و ممکن است در دو انتخابات تصمیم‌های متفاوتی بگیرند. ضمن اینکه همزمانی به خودی خود همسویی ایجاد نمی‌کند. اگر قرار باشد دولت و مجلس بر اساس یک برنامه سیاسی مشخص همکاری کنند، مسیر طبیعی آن نظام حزبی است. احزاب باید برنامه ارائه کنند، نامزد معرفی کنند، از مردم رأی بگیرند و در برابر عملکرد منتخبان خود پاسخگو باشند. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر دولت را دارد و استقلال آن باید حفظ شود. همسویی سیاسی اگر محصول رأی مردم باشد، طبیعی است؛ اما نباید هدف مهندسی تقویم انتخابات قرار گیرد.

در این صورت تجمیع چه نسبتی با نظام حزبی دارد؟
این یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحث است. سال‌هاست معتقدم باید میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی کشور رابطه منطقی برقرار شود. انتخابات بدون احزاب قدرتمند، برنامه‌محور و پاسخگو، بیش از اندازه به اشخاص وابسته می‌شود. تجمیع دو انتخابات می‌تواند فرصتی ایجاد کند که احزاب همزمان برنامه خود برای اداره قوه مجریه و قانون‌گذاری را به جامعه عرضه کنند. اما اگر احزاب ضعیف باشند، خطر معکوس وجود دارد: نامزدهای مجلس به جای ارائه برنامه مستقل، به ستادهای نامزدهای ریاست‌جمهوری متصل شوند. بنابراین اصلاح تقویم انتخابات بدون اصلاح نظام حزبی کافی نیست.

به نظر می رسد شما معتقدید که نظام انتخاباتی ما جدای از موضوع تجمیع، نیازمند بازنگری و اصلاح است؟
به گمان من، بله. مسأله‌ای که امروز با عنوان تجمیع انتخابات مطرح شده، نشانه یکی از مشکلات بزرگ‌تر است. ما نباید هر بار که با مسأله‌ای مواجه می‌شویم، تنها همان مورد را اصلاح کنیم. سال‌ها پیش پیشنهاد کردم به سمت یک قانون جامع فعالیت‌های سیاسی  که نظام انتخاباتی بخشی از آن هست، برویم. امروز این ضرورت جدی‌تر است. قوانین احزاب و انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان باید در یک منظومه هماهنگ دیده شوند. سازوکار همه‌پرسی نیز که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته، بخشی از همین منظومه مشارکت سیاسی مردم است. قوانین مادر سیاسی باید روشن، پایدار، قابل پیش‌بینی و هماهنگ باشند و نسبت انتخابات، احزاب، مشارکت سیاسی و مسئولیت‌پذیری منتخبان را مشخص کنند.

به نظر شما شهادت رئیس جمهوری در سال ۱۴۰۳ چه درسی برای نظام انتخاباتی داشت؟
آن حادثه نشان داد که باید برای شرایط استثنایی از پیش راه‌حل نهادی داشته باشیم. قانون اساسی فعلی برای فقدان رئیس‌جمهوری راه‌حل مشخص کرده و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری جدید در فاصله حداکثر 50 روز را الزام کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز همین سازوکار اجرا شد. اما نتیجه آن، به‌طور طبیعی، تغییر تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری بود. حالا که بحث اصلاحات انتخاباتی مطرح شده، مناسب است این مسأله نیز در سطح کارشناسی بررسی شود تا کشور در صورت تکرار چنین حوادثی ناچار به انتخابات زودرس و تغییر دوباره تقویم نظام انتخاباتی و ساختار سیاسی نشود.

در این راستا راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟
یکی از گزینه‌هایی که می‌توان در یک بازنگری ساختاری بررسی کرد، انتخاب همزمان رئیس‌جمهوری و معاون اول با رأی مستقیم مردم است؛ الگویی که در برخی نظام‌های ریاستی وجود دارد. نامزد ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات معاون خود را معرفی کند و مردم به این ترکیب رأی دهند. در صورت فوت، استعفا یا فقدان رئیس‌جمهوری، معاون منتخب مردم بتواند مطابق سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود، مسئولیت ریاست‌جمهوری را تا پایان همان دوره ادامه دهد. البته این پیشنهاد با تجمیع انتخابات ۱۴۰۷ متفاوت است. طرح دولت بنا بر اعلام وزارت کشور در چارچوب قانون اساسی موجود دنبال می‌شود؛ اما پیشنهاد انتخاب همزمان رئیس‌جمهوری و معاون او نیازمند بررسی در سطح قانون اساسی است. بحث من این است که اگر قرار است اصلاح کنیم، افق بلندمدت را هم ببینیم.

بنابراین مسأله اصلی فراتر از تجمیع دو انتخابات است
دقیقاً. تجمیع می‌تواند یک راه‌حل مناسب برای مسأله تقویم ۱۴۰۷ باشد، اما نباید در همین نقطه متوقف شویم. انتخابات یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های جمهوریت و مهم‌ترین سازوکارهای اعمال اراده مردم در اداره کشور است. ما به نظام انتخاباتی‌ای نیاز داریم که قواعدش روشن و پایدار باشد، احزاب در آن نقش واقعی داشته باشند، رقابت معنادار باشد، مشارکت حداکثری را تسهیل کند و شهروند بداند رأی او در تعیین مسیر کشور اثرگذار است. بنابراین بحث امروز می‌تواند فرصتی باشد برای عبور از اصلاحات موردی و آغاز یک گفت‌وگوی کارشناسی درباره اصلاح جامع قوانین مادر سیاسی و انتخاباتی کشور. اگر چنین نگاهی شکل بگیرد، تجمیع انتخابات فقط یک صرفه‌جویی اجرایی نخواهد بود؛ می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی نهادی و ماندگار در نظام انتخاباتی کشور باشد.