هنوز تصمیم نهایی درباره میزان حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۵ اعلام نشده، اما در روزهای اخیر نحوه تعیین تعرفه واردات به یکی از موضوعات مورد بحث میان مجلس و دولت تبدیل شده است. در شرایطی که برخی گزارش‌ها از احتمال تعیین تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی حکایت داشت، اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد چنین نرخی دست‌کم در مواضع اعلام‌شده این دو نهاد، مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. آنچه اکنون محل بحث است، بیشتر به نحوه تنظیم حقوق ورودی گروه‌های مختلف خودرو، میزان تعرفه برای خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف و همچنین چگونگی تأمین درآمدهای دولت از این محل مربوط می‌شود.
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به بررسی موضوع واردات خودرو در مجلس، تأکید می‌کند: «چارچوب تعرفه‌ای باید به شکلی باشد که مسیر واردات خودروهای اقتصادی بسته نشود و خودروهای کم‌مصرف نیز با هزینه پایین‌تری امکان ورود داشته باشند.» به گفته او، «در بررسی‌های مجلس، مشخصات فنی خودرو و میزان مصرف سوخت از جمله معیارهایی بوده که برای تعیین تعرفه مورد توجه قرار گرفته است.»

جلسه وزیر صمت
با نمایندگان مجلس
محمدی با اشاره به جلسه‌ای با حضور وزیر صمت، معاونان این وزارتخانه، نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه، یکی از مسائل اصلی سال گذشته را «موضوع تأمین و تخصیص ارز» می‌داند. به گفته او، «حتی در صورت فراهم بودن امکان واردات، تأخیر در تخصیص ارز و همچنین دیر ابلاغ شدن آیین‌نامه می‌تواند روند ورود خودرو را با مشکل مواجه کند.» به همین دلیل، در جلسات برگزارشده با مسئولان، به گفته محمدی، «این موضوع مطرح شده که فرآیند واردات نباید به دلیل هماهنگی‌های میان دستگاه‌ها از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج شود.»

نگاه مجلس به تعرفه
درآمدزایی نیست
در بحث تعرفه نیز محمدی تأکید می‌کند که «نگاه مجلس صرفاً درآمدزایی نیست.» او درباره معیارهای تعیین تعرفه می‌گوید: «میزان مصرف سوخت خودروها یکی از معیارهای مهم در این زمینه بوده و بر همین اساس برای خودروهای هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی تعرفه پایین‌تری در نظر گرفته شده است.» به گفته او، «این سیاست می‌تواند به ورود خودروهایی کمک کند که مصرف سوخت پایین‌تری دارند.»
در مورد خودروهای اقتصادی نیز محمدی می‌گوید: «این خودروها بخش قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش می‌دهند و به همین دلیل نمی‌توان بدون توجه به قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تعرفه آنها را افزایش داد.» به گفته او، «تعیین حقوق ورودی باید با توجه به حجم موتور و مشخصات خودرو انجام شود و هر تغییری در این ساختار نیز باید آثار آن بر بازار، تولید داخلی و مصرف‌کننده را در نظر بگیرد.»
مسأله درآمد دولت نیز در این میان به یکی از نقاط مهم بحث تبدیل شده است. محمدی درباره پیامد افزایش بیش از اندازه تعرفه معتقد است: «اگر نرخ‌ها بیش از اندازه افزایش پیدا کند و در نتیجه واردات کاهش یابد، الزاماً درآمد دولت نیز بیشتر نخواهد شد.» او تأکید می‌کند: «تعرفه باید به شکلی تعیین شود که با ایجاد امکان رقابت میان خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی، شرایط بازار نیز در نظر گرفته شود.»
نقش تنظیم‌گری وزارت صمت
محمدی در همین زمینه بر نقش تنظیم‌گری وزارت صمت تأکید دارد و معتقد است «مسئولیت سیاست‌گذاری و پاسخگویی درباره تعرفه‌های خودرو باید مشخص باشد.» به گفته او، «تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش تعرفه‌ها نباید میان دستگاه‌های مختلف پراکنده شود و وزارت صمت باید نقش اصلی خود را در تنظیم این بخش ایفا کند.»

مخالفت کمیسیون صنایع
با تعرفه یکسان
موضع محمدی درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی، تنها دیدگاه مطرح‌شده در مجلس نیست. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز پیش‌تر از «مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش یکسان تعرفه واردات خودرو» خبر داده بود. او درباره جلسه کمیسیون در ۱۰ شهریور گفته بود: «پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو در این جلسه مطرح شده و با اعتراض و مخالفت نمایندگان همراه بوده است.»
بحث نمایندگان فقط به رقم تعرفه محدود نمانده و به گفته سعیدی، «مبنای محاسباتی که به ارائه چنین پیشنهادی منجر شده نیز مورد پرسش قرار گرفته است.» او همچنین نسبت به اثر افزایش حقوق ورودی بر هزینه واردات و در نهایت قیمت خودرو در بازار هشدار داده و تأکید کرده بود: «موضوع تعرفه همچنان در حال بررسی است و نمایندگان پیگیری‌های خود را برای رسیدن به چارچوبی متناسب با شرایط بازار ادامه خواهند داد.» مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبر خودرو افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی را «با رویکرد قانونگذار همسو» نمی‌داند. به گفته او، «هدف مجلس افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها نیست، بلکه اصلاح ساختار تعرفه‌ای و تسهیل واردات است.» پوردهقان با اشاره به خودروهای برقی و هیبریدی گفته است: «بر اساس مصوبات مجلس و قانون بودجه، تعرفه این خودروها باید در بازه ۴ تا ۱۵ درصد باقی بماند و افزایش آن تا سطح ۱۰۰ درصد با چارچوب قانونی موجود سازگار نیست.»

صمت: پیشنهاد ما
تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی نیست
در طرف دیگر این بحث، وزارت صمت نیز پیش‌تر موضع خود را درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام کرده است. محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود که «وزارتخانه با افزایش یکسان حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد موافق نیست» و «مخالفت خود را نیز به صورت رسمی و مکتوب اعلام کرده است.» این موضع در حالی مطرح شده که وزارت صمت پیشنهاد خود را برای سود بازرگانی «بر مبنای دسته‌بندی خودروها و به صورت پلکانی» تنظیم کرده است. در چنین شرایطی، هنوز نمی‌توان تعرفه ۱۰۰ درصدی را نرخ قطعی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ دانست. تصمیم نهایی باید پس از بررسی پیشنهادهای موجود و طی فرآیند قانونی اعلام شود. با این حال، مواضع اعلام‌شده از سوی مجلس و وزارت صمت نشان می‌دهد آنچه در حال بررسی است، تعیین یک نرخ واحد برای تمام خودروها نیست؛ بلکه تلاش برای تنظیم ساختاری است که در آن نوع خودرو، حجم موتور، میزان مصرف سوخت، توان خرید مصرف‌کننده و ملاحظات درآمدی دولت همزمان مورد توجه قرار گیرد.