حکمرانی نوین گردشگری؛ بازآرایی نسبت فرهنگ، اقتصاد و قدرت ملی در جهان معاصر
سیدرضا صالحیامیری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
جهان معاصر در حال تجربه دگرگونی عمیقی در مفهوم توسعه، منابع قدرت و مناسبات میان ملتهاست. در این تحول، توانایی تبدیل سرمایههای فرهنگی، انسانی، اجتماعی و طبیعی به ارزش پایدار، به یکی از مؤلفههای قدرت ملی و جایگاه بینالمللی کشورها تبدیل شده است. گردشگری در کانون این دگرگونی، عرصهای راهبردی برای پیوند اقتصاد و فرهنگ، بازتولید سرمایه اجتماعی، خلق اشتغال و شکلدهی به ادراک جهانی از ملتهاست.
از این منظر، باور دارم که مسأله بنیادین گردشگری ایران، ضرورت بازتعریف جایگاه آن در معماری توسعه ملی است. ما به گذار از مدیریت بخشی گردشگری به حکمرانی یکپارچه گردشگری نیازمندیم، گذاری که در آن، گردشگری مسألهای ملی و محصول همافزایی همه ارکان حکمرانی تلقی شود.
نخستین ساحت گردشگری، فرهنگ و تمدن است. ایران، برخوردار از هزاران سال تداوم تاریخی، تنوع فرهنگی کمنظیر و گسترهای از میراث ملموس و ناملموس، طبیعت و زیستبومهای متنوع، واجد سرمایهای است که ارزش آن به ابعاد اقتصادی تقلیلپذیر نیست. این سرمایه، بخشی از حافظه بشری و زمینهای برای گفتوگوی تمدنها و تقویت فهم متقابل ملتهاست.
گردشگری امکان میدهد این سرمایه از وضعیت میراثی محفوظ و گاه دور از تجربه عمومی، به تجربهای زنده، انسانی و بینفرهنگی تبدیل شود. گردشگر خارجی در مواجهه با ایران، با جامعهای مواجه میشود که تاریخ، فرهنگ، ارزشها، میهماننوازی و شیوه زیست آن، بخشی از تجربه سفرش را شکل میدهد.
در این معنا، گردشگری یکی از سازوکارهای دیپلماسی عمومی و قدرت ارتباطی ملتهاست. هر گردشگر میتواند راوی تجربهای از ایران باشد، روایتی که نه از مسیر مواجهه انسانی با واقعیتهای جامعه شکل میگیرد.
از همین رو، روایت ایران در ذهن جهانیان، یکی از دستاوردهای راهبردی توسعه گردشگری است. این روایت، نه با تبلیغات مقطعی و تصویرسازی تصنعی، بلکه با اصالت تجربه، کیفیت خدمات، صیانت از میراث و فراهمآوردن امکان شناخت بیواسطه ایران ساخته میشود. وظیفه ما آن است که ظرفیت تمدنی ایران را به تجربهای قابلدسترس، معتبر و ماندگار برای جهانیان تبدیل کنیم.
دومین ساحت، اقتصاد است. ویژگی متمایز گردشگری در آن است که ارزشآفرینی آن در مرزهای یک صنعت محصور نمیماند و از طریق پیوندهای پسین و پیشین، مجموعهای گسترده از فعالیتهای اقتصادی را به حرکت درمیآورد. حملونقل، اقامت، رستوران، صنایعدستی، کشاورزی، تجارت محلی، خدمات فرهنگی و کسبوکارهای خرد، در زنجیرهای بههمپیوسته از تقاضا و تولید قرار میگیرند.
گردشگری از این منظر، یکی از پیشرانهای اقتصاد شبکهای و توسعه منطقهای است، صنعتی که میتواند مزیتهای بومی را به فرصتهای شغلی پایدار تبدیل کند و منافع توسعه را به پهنههایی فراتر از قطبهای متعارف اقتصادی انتقال دهد.
مزیت دیگر این صنعت، ظرفیت ارزآوری و خلق ارزش افزوده در داخل است. برآورد هزینهکرد متوسط حدود هزار و ۲۷۰ دلار برای هر گردشگر خارجی و حدود سههزار دلار برای گردشگر سلامت، اهمیت توسعه بازارهای تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات را آشکار میکند. با وجود این، معیار موفقیت را نباید فقط افزایش ورودی گردشگران دانست. توسعه واقعی هنگامی محقق میشود که سهم اقتصاد محلی از درآمد گردشگری افزایش یابد، اشتغال مولد شکل گیرد، بهرهوری سرمایه ارتقا پیدا کند و منافع اقتصادی با صیانت از سرمایههای طبیعی و فرهنگی همراه شود.
در همین چارچوب، سیاست ما دستیابی به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی است، هدفی که تحقق آن مستلزم عبور از نگاه کمی به گردشگری و استقرار منظومهای متوازن از زیرساخت، خدمات، تسهیلات، ارتباطات و ظرفیتهای میزبانی در مقیاس ملی است. دستیابی به این افق، پیش از هر چیز، به معنای آمادگی برای میزبانی شایسته از گردشگران، متناسب با استانداردهای بینالمللی و ظرفیتهای متنوع سرزمینی ایران است. این هدف، مسئولیتی فرابخشی را پیش روی نظام حکمرانی قرار میدهد که از توسعه زیرساختهای اقامتی و حملونقل تا تسهیل سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت پیوندهای بینالمللی را دربرمیگیرد.
ساحت سوم، جامعه است. توسعه را نمیتوان فقط در رشد تولید و افزایش درآمد خلاصه کرد، کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، احساس تعلق و امکان برخورداری از تجربههای فرهنگی، از مؤلفههای پایداری جامعهاند. سفر، در این چارچوب، یکی از نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و زمینهای برای بازشناسی هویت مشترک ملی است.
برای جامعهای نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، گردشگری داخلی ظرفیت آن را دارد که میان مناطق، نسلها و گروههای اجتماعی پیوند برقرار کند و میراث تمدنی ایران را از یک مفهوم تاریخی به تجربهای زیسته تبدیل سازد.
ثبت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر در نوروز امسال، آن هم در شرایط جنگ و تحقق میانگین ضریب اشغال بیش از ۸۰ درصدی هتلهای کشور در شهریورماه، دو نشانه معنادار از جایگاه سفر در زندگی اجتماعی ایرانیان است. این ارقام، بیانگر استمرار تقاضای سفر و اهمیت گردشگری در سبد فرهنگی و اجتماعی خانوارهاست. در عین حال، چنین ظرفیتی مسئولیت سیاستگذار را در قبال توسعه متوازن امکانات، ارتقای کیفیت میزبانی و فراهمکردن امکان بهرهمندی گستردهتر مردم از فرصتهای سفر افزایش میدهد. سیاست گردشگری داخلی باید بتواند میان تقاضای اجتماعی، توان اقتصادی خانوارها و ظرفیتهای واقعی مقاصد، نسبتی پایدار برقرار کند، نسبتی که در آن، سفر فرصتی برای تجربه فرهنگی، تقویت پیوندهای اجتماعی و بازشناسی جغرافیای
تمدنی ایران باشد.
با وجود این ظرفیتها، هیچیک از اهداف یادشده با سیاستگذاری جزیرهای و مسئولیتپذیری محدود دستگاهی محقق نخواهد شد. گردشگری محصول عملکرد یک منظومه است: امنیت، حملونقل، ارتباطات، نظام مالی، محیطزیست، مدیریت شهری، سرمایهگذاری و کیفیت خدمات عمومی، همگی در تجربه گردشگر و پایداری مقصد نقش دارند.
بنابراین، حکمرانی نوین گردشگری باید بر هماهنگی فرابخشی، تصمیمگیری مبتنی بر داده، پاسخگویی نهادی و مشارکت واقعی بخشخصوصی و جوامع محلی استوار شود. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئولیت راهبری تخصصی این حوزه را بر عهده دارد اما توسعه گردشگری، مسئولیت مشترک تمامی ارکان حکمرانی است.
در دو سال گذشته، صدور پنجهزار و ۳۲۶ موافقت اصولی برای ایجاد زیرساختهای گردشگری، زمینه توسعه ظرفیتهای میزبانی و گسترش مشارکت سرمایهگذاران را فراهم کرده است. اکنون نیز سههزار و ۱۷ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۱۳۰ همت و ظرفیت اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سراسر کشور فعال است. این ارقام، بازتاب بخشی از ظرفیت شکلگرفته برای تبدیل مزیتهای سرزمینی به داراییهای مولد اقتصادی و فرصتهای اشتغال در مناطق مختلف کشور است. اهمیت این روند در امکان شکلگیری یک شبکه ملی از زیرساختهای گردشگری نهفته است که میتواند پیوند میان سرمایهگذاری، اشتغال، توسعه منطقهای و بهرهبرداری مسئولانه از میراث و طبیعت را تقویت کند.
در ادامه این مسیر، هفته گردشگری امسال با افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری همراه است، طرحهایی که با سرمایهگذاری ۳۴ همت اجرا شدهاند و ظرفیت ایجاد بیش از سههزار و ۲۴۱ فرصت شغلی را دارند. اهمیت این مجموعه، علاوه بر حجم سرمایهگذاری و اشتغال پیشبینیشده، در گستره جغرافیایی و تنوع ظرفیتهایی است که به چرخه خدمات گردشگری کشور افزوده میشوند. افتتاح این پروژهها را باید بخشی از فرآیند تبدیل سرمایه به ظرفیت عملیاتی، گسترش زیرساختهای میزبانی و تقویت نقش گردشگری در اقتصاد مناطق دانست، فرآیندی که استمرار و اثربخشی آن به کیفیت بهرهبرداری، پایداری اقتصادی طرحها و پیوند مؤثر آنها با زنجیره ارزش محلی وابسته است.
از سوی دیگر، آمادهسازی هزار و ۷۰۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری از سوی معاونت سرمایهگذاری و گردشگری وزارتخانه، گامی در جهت کاهش فاصله میان ظرفیتهای بالقوه کشور و تصمیم سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه است. مسأله سرمایهگذاری در گردشگری، مستلزم شناسایی دقیق فرصتها، شفافیت اطلاعات، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش هزینههای مبادله و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاری بلندمدت است. تدوین و عرضه فرصتهای مشخص سرمایهگذاری میتواند زمینه تعامل نظاممندتر میان دولت و بخشخصوصی را فراهم کند و امکان هدایت سرمایه به سوی ظرفیتهای متنوع گردشگری در سراسر ایران را افزایش دهد.
در همین راستا، سیاست تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض زیرساختهای گردشگری، با هدف کاهش هزینههای اولیه سرمایهگذاری و تسهیل شکلگیری پروژههای جدید دنبال میشود. تاکنون بیش از ۵۳ کلانشهر و شهرداری به این پویش پیوستهاند. بر اساس الگوی پیشبینیشده، ۸۰ درصد عوارض شهرداریها مشمول تخفیف میشود و دریافت ۲۰ درصد باقیمانده نیز به پنج سال پس از بهرهبرداری موکول خواهد شد. این سازوکار، از منظر سیاستگذاری توسعه، تلاشی برای بازتوزیع بخشی از هزینههای آغاز سرمایهگذاری و فراهمکردن فرصت تنفس مالی برای پروژهها در دوره شکلگیری فعالیت اقتصادی است. مشارکت مدیریت شهری در این الگو، همچنین نشاندهنده اهمیت همراستایی سیاستهای ملی و محلی در ایجاد زیرساختهای گردشگری و ضرورت تعریف منافع مشترک میان شهرداریها، سرمایهگذاران و اقتصاد مقصد است.
در افق پیشروی ایران، گردشگری باید از یک بخش اقتصادی به منطق مشترک توسعه ملی ارتقا یابد، منطقی که در آن، میراث به سرمایه، سفر به تجربه فرهنگی، سرمایهگذاری به اشتغال پایدار و ارتباط میان ملتها به شناخت متقابل تبدیل میشود.
هفته گردشگری، فرصتی برای بازاندیشی در این مسئولیت تاریخی و ملی است. آینده گردشگری ایران را در توانایی ما برای پیوند هوشمندانه آنها، استقرار حکمرانی یکپارچه و تبدیل مزیتهای تمدنی به ارزش پایدار برای مردم ایران و جامعه جهانی تعریف میکنم.

