در حالی که کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس به تصویب رسیده و رسیدگی به جزئیات آن در دستور کار قرار دارد، دولت تلاش می‌کند با رایزنی با نمایندگان و ارائه ایرادات حقوقی و کارشناسی، مواد بحث‌برانگیز طرح را اصلاح کند. در این میان گفت‌و‌گوی «ایران» با نمایندگان حکایت از آن دارد که انتقادهایی از درون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره نحوه تدوین طرح، ماهیت برخی مواد و مرجع تخصصی بررسی آن مطرح شده است. با این حال، سرنوشت اصلاحات پیشنهادی همچنان به تصمیم اکثریت نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های مربوط بستگی دارد.
کما اینکه روز گذشته و در چهارمین جلسه از روند رسیدگی به جزئیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مواد ۹ و ۱۰ این طرح درخصوص شرح وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با نفوذ به تصویب نمایندگان رسید. براساس ماده ۱۰ طرح مذکور که با ۲۰۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید؛ وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، راه‌اندازی کرده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاه‌های امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند. در ادامه نیز با توجه به طرح ابهام از سوی تعدادی از نمایندگان بر ماده ۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ و نامه قوه قضائیه برای بررسی بیشتر، حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس اعلام کرد که این مواد از طرح، برای بررسی و مد نظر قرار گرفتن نظرات قوه قضائیه در محتوایشان به کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود. 
حاجی بابایی با بیان اینکه «می‌خواهیم قانونی را مصوب کنیم که جامع باشد و نمی‌خواهیم قانونی را مصوب کنیم که خدای ناکرده با مشکلات دیگری مواجه شویم یا قوه قضائیه نتواند آن را اجرا کند»، گفت: «لازم است یک اجماع بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی می‌زند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد لذا به همین دلیل این مواد به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.»
پیگیری دولت 
برای اصلاح طرح 
تصویب کلیات طرح به معنای پایان بررسی محتوای آن نیست. در مرحله رسیدگی به جزئیات، مواد طرح می‌توانند در صحن علنی مورد بحث قرار گیرند و در مواردی که برای رفع ابهام یا اصلاح به کمیسیون بازگردانده می‌شوند، نظر اعضای کمیسیون نیز در تعیین سرنوشت آنها مؤثر خواهد بود. از این رو، امکان تغییر در متن ۳۳ ماده طرح همچنان به روند بررسی و تصمیم‌گیری نمایندگان وابسته است.
دولت، با استناد به مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی و صیانت از حقوق ملت، از مهرماه ۱۴۰۴ مخالفت خود را با طرح اعلام کرده است؛ زمانی که متن طرح در ۱۹ ماده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسیده بود. اکنون نیز در مرحله بررسی جزئیات در صحن علنی، معاونت حقوقی و معاونت علمی ر‌یاست جمهوری مأمور شده‌اند تا با حضور فعال‌تر در جلسات مجلس و کمیسیون، ایرادات دولت را پیگیری کنند و در روند بررسی و اصلاح طرح نقش داشته باشند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه از ارسال ایرادات اساسی دولت به طرح مقابله با نفوذ در قالب نامه‌ای به مجلس خبر داد و گفت: «در حال پیگیری هستیم و به نمایندگان خود گفته‌ایم که در کمیسیون شرکت کنند.» حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، نیز از ارائه نکات اصلاحی مورد نظر معاونت خود به کمیسیون خبر داده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق دامنه اصلاحات پیشنهادی دولت، لازم است محتوای نامه و مواد مورد اعتراض آن بررسی شود.

طرح مقابله با نفوذ 
در خود کمیسیون هم منتقد دارد
چنانکه از شواهد امر پیداست طرح مقابله با نفوذ اگر چه به هر دلیل توانست رأی موافق اکثریت نمایندگان را برای کلیات با خود همراه کند؛ اما در مقام جزئیات حتی در میان اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز مخالفان جدی دارد.
از جمله این مخالفان، یکی احمد بخشایش اردستانی است که هم نظر با دولت و کارشناسان حقوقی معتقد است طرح مقابله با نفوذ به دلیل مباحث حقوقی و جزایی مطرح در آن باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و ارائه می‌شد. بخشایش اردستانی در این باره به «ایران» می‌گوید: «من در کمیسیون امنیت ملی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بلدم، حقوق بلد نیستم. هر کسی باید کار خودش را انجام بدهد. بویژه وقتی قرار است جرمی تعریف و متناسب با آن کیفری تعیین شود.»
این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی البته مستند به وقوع سه جنگ در بازه زمانی یکساله و همچنان قرار داشتن ایران در مظان تجاوز و تعدی دشمن مقابله با نفوذ را ضروری می‌داند و می‌گوید: «یکی از نقاط ضعف ما در این جنگ‌ها میزان نفوذی است که در دستگاه‌های اداری و کشوری و نظامی و انتظامی می‌تواند وجود داشته باشد. بالاخره همه چیز که تکنولوژی نیست. افرادی ممکن است اطلاعاتی را به دشمن منتقل کنند که مصداق جرم جاسوسی است یا ممکن است محاسبه‌های اشتباهی را به مقام‌های تصمیم‌گیرنده بدهند تا تصمیم‌های اشتباهی گرفته شود که این مصداق نفوذ است.»
احمد بخشایش در عین حال با بیان اینکه در بعضی دیگر از کشورها مثل انگلیس، آلمان و آمریکا هم قوانین مقابله با نفوذ هست اما در آن قوانین به دنبال جلوگیری از نفوذ در جریان انتخابات و اثر‌گذاری خارجی و مجازی بر انتخابات هستند؛ گرته‌برداری و رو نویسی از روی آن قوانین را عامل بخشی از مشکلات موجود در طرح مقابله با نفوذ می‌داند و درباره دیگر مشکلات این طرح بویژه در صورت تبدیل شدن به قانون به «ایران» می‌گوید: «مهمترین مشکل این طرح این است که به نحو غیر ضروری فضای جامعه را تنگ و بسته می‌کند و بویژه هنرمندان و دانشگاهیان را تحت کنترل‌ها و محدودیت‌های بیهوده قرار می‌دهد که این سبب باز ماندن کشور از روند رشد و توسعه می‌شود. اینکه با وجود تأکید رهبر شهیدمان نسبت به توسعه علمی کشور اساتید دانشگاه و نخبگانمان را برای یک همکاری علمی یا نوشتن مقاله در مضیقه و مظان اتهام قرار دهیم حال آنکه اصولاً این لایه از افراد جامعه دسترسی قابل اعتنایی برای نفوذ ندارند واقعاً جای بحث دارد.» این نماینده عضو کمیسیون ملی در عین حال معتقد است: «جاسوسی با نفوذ متفاوت است. در لایه میانی افراد جامعه ممکن است فردی به طمع پول اطلاعاتی بدهد و جاسوسی کند اما برای ارتکاب به نفوذ باید در میان مقامات بالا نفوذ و رفت و آمد داشته باشد.»
بخشایش طرح مقابله با نفوذ را با طرح‌هایی مانند طرح عفاف و حجاب یا سامانه علاج که برای معرفی مخالفان و منتقدان مقیم خارج کشور از سوی جریانی نامشخص تأسیس و تبلیغ شد اما به سرعت احتمالاً با دستور مقامات از دسترس خارج شد، مقایسه می‌کند و می‌گوید: «چنین طرح‌ها و قوانینی در صورت برخوردار نبودن از پیشینه کارشناسی، در میان عموم مردم پذیرفته نشده و فقط سبب ایجاد دوقطبی در جامعه و مستمسک برچسب زنی و انتقام‌جویی افراد از یکدیگر خواهد شد.»
صدایی که در کمیسیون 
شنیده نشد
بخشایش اردستانی در پاسخ به این سؤال‌ها که «چرا با وجود مخالفت دولت از یک سال گذشته به این سو کمیسیون تغییری در رویکرد طرح ایجاد نکرد» و «چرا کمیسیون دست‌کم به صداهای مخالفی که در درون خودش وجود داشت توجه نکرد»، گفت: «وقتی طرحی در کمیسیون بررسی می‌شود از دیگر قوا، از مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی متناسب با موضوع طرح از نهادهای نظامی نمایندگانی در جلسات حضور دارند ولی در نهایت رأی نمایندگان اثرگذار است. اما در این مقطع مسأله مهم این است که شاکله کمیسیون امنیت ملی در مجلس دوازدهم از نمایندگان خیلی نزدیک به جبهه پایداری تشکیل شده است که فکر می‌کنند با چنین طرحی دارند به کشور خدمت می‌کنند. حال آنکه قوانینی از این دست که این دوستان پیگیری می‌کنند در عمل مانعی برای نفوذی‌ها و بازیگران بد ایجاد نمی‌کند بلکه بیشتر جامعه را ملتهب می‌کند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین در جواب اینکه تا چه حد می‌توان به شکل گرفتن یک همفکری میان مجلس و دولت در جهت اصلاح مفاد طرح مقابله با نفوذ امیدوار بود می‌گوید: «اینکه روزنامه‌ها می‌نویسند و مردم و کارشناسان انتقاد می‌کنند طبیعتاً نماینده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است مواد بیشتری از طرح مورد مخالفت نمایندگان و ارجاع به کمیسیون برای اصلاح قرار گیرد. زیرا درست است که نماینده را در جمهوری اسلامی شورای نگهبان تأیید می‌کند، ولی این مردم‌اند که انتخاب می‌کنند و باید امیدوار بود که در این مورد تا آنجا که امکان دارد زوایای آسیب‌زننده طرح اصلاح شود.» وی همچنین با بیان اینکه قرار است در جلسات آتی رسیدگی به جزئیات طرح و در روند بررسی مجدد در کمیسیون نماینده‌های دولت هم حضور داشته باشند و حتماً در جریان این حضور درباره موادی که ابهام و مشکل دارند بحث می‌کنند، می‌گوید: «هنوز این احتمال که راه‌حل مورد توافقی بدست بیاید وجود دارد. اما حتماً بعضی تمام سعی شان را خواهند کرد که طرح را به همین صورت به تصویب برسانند.»
امیدوار به ارجاع طرح 
به کمیسیون حقوقی  و قضایی
همان طور که معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم گفته بود تدوین و تصویب این طرح که دارای ماهیت قضایی و جرم انگاری است به کمیسیون امنیت ملی به جای رسیدگی به آن در کمیسیون حقوقی و قضایی یکی از مسائل بحث برانگیز در مورد طرح مقابله با نفوذ است. حالا دولت امیدوار است که در مرحله رسیدگی به مواد باقی مانده و در جریان ارجاع مواد دارای اشکال به کمیسیون، کمیسیون حقوقی و قضایی ایفای نقش کند. چنانکه روز گذشته نیز موادی از طرح برای بررسی و رفع ابهام ها به این کمیسیون هم ارجاع داده شد.
عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره با بیان اینکه «ما قبلاً هم گفته بودیم که این طرح به لحاظ اینکه ماهیت و طبیعت قضایی دارد باید مستقیماً به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شد و این کمیسیون هم نظرات قوه قضائیه را اخذ و جلب می‌کرد»، می‌گوید: «مسئولیت تدوین طرح از سوی یکی از نواب رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارسال شده که کار درستی نبوده است. کما اینکه طراح اصلی طرح نیز هیچ تخصصی در زمینه مسائل حقوق و جزا ندارد». وی درباره سرنوشت طرح نیز می‌گوید: «درست است که نمایندگان به کلیات رأی دادند ولی اینکه درباره جزئیات و مواد باقی مانده چه تصمیمی بگیرند، مشخص نیست. ما امیدواریم که چون از ماده 12 به بعد جرم انگاری و تعیین کیفر و مجازات شده ضرورت امر ایجاب می‌کند که کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه احاله و ارجاع به طرح رسیدگی کند. ولی تاکنون مجلس تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است و من به عنوان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اطلاعاتی در این باره ندارم». سالاری در پاسخ به این سؤال «ایران» که با توجه به پیگیری دولت و مخالفت‌ها با طرح حتی در درون مجلس تا چه حد احتمال ارجاع به کمیسیون حقوقی و اصلاح طرح وجود دارد، به گفتن این جمله بسنده می‌کند که «امیدواریم که تغییر اتفاق بیفتد و تصمیم و تشخیص نمایندگان مفید فایده واقع شود». او در ادامه، به محدودیت‌های حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در روند بررسی طرح در صحن اشاره می‌کند و می‌گوید: «از آنجا که طرح از کمیسیون امنیت ملی به صحن رفته در وضعیت اخیر برگزاری جلسات مجلس اعضاء آن کمیسیون اولویت حضور و دفاع دارند. ما اعضاء کمیسیون حقوقی باید مانند دیگر نمایندگان برای اعلام مخالفت ثبت‌نام کنیم و معمولاً هم قرعه برای نوبت نطق مخالف به ما نمی‌رسد. از این رو، لازم است طرح و بویژه مواد مرتبط با حقوق و قضای آن به کمیسیون تخصصی امر ارجاع و در آنجا بررسی شود».

برش

معاون علمی رئیس جمهور به «ایران» گفت:
برای اصلاحات طرح نفوذ 
در تعامل با مجلس هستیم
هفته گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری با امضای نامه‌ای، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری را به عنوان نمایندگان دولت در ارتباط با طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور» تعیین کرد. این مأموریت در حالی بود که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری بارها با بیان دغدغه‌های نخبگان و جامعه علمی کشور، نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داده و گفته بود که اگر این طرح به شکل فعلی به تصویب برسد، در عمل تمامی روابط علمی بین‌المللی کشور را قطع می‌کند. حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهوری که حالا در عمل نماینده دولت در ارتباط با این طرح محسوب می‌شود، به «ایران» گفت: «ما در زمینه طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور» درحال مذاکره با مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مربوطه هستیم و محور مذاکرات ما نیز ماده3، ماده4 و ماده 5 این قانون است.» 
او ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام شده، قرار است اصلاحاتی در این موارد انجام و دغدغه علمی اساتید دانشگاه، نخبگان و افرادی که قصد دارند روابط بین‌الملل و دیپلماسی علمی داشته باشند رفع شود. افشین با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی دراین زمینه افتاده و مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود حل شود. معاون علمی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه درحال حاضر این موضوع درکمیسیون درحال بررسی است، یادآورشد: احتمالاً این طرح ظرف یکی دو هفته آینده به صحن مجلس خواهد رفت. 
افشین تأکید کرد: ما نکات اصلاحی مورد نظر خود را به کمیسیون ارائه داده‌ایم و مراوده بسیار خوبی هم بین دولت و مجلس برقرار شده است.امیدوارم با اجرای اصلاحات مطرح شده، نگرانی اعضای هیأت علمی ونخبگان کشور رفع شود.