سازوکار دولت برای اصلاح طرح مقابله با نفوذ در تعامل با مجلس شورای اسلامی مشخص شد. چند روز پس از ابلاغ مأموریت معاون اول رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت برای بررسی طرح مقابله با نفوذ حالا جزئیات بیشتری از چرایی و چگونگی مخالفت دولت با این طرح و سازوکار تلاش برای اصلاح آن مشخص شده است.
بر اساس متن نامه ابلاغیه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵ در هیأت وزیران مطرح شده و در آن جلسه اعضای دولت با اعلام مخالفت خواستار مداخله و پیگیری دو معاونت حقوقی و علمی برای اصلاح آن شدند.
با وجود این، اظهارات روز گذشته کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که مخالفت دولت با طرح نفوذ که برخی نمایندگان نیز به دلیل ایرادهای متعدد به طنز خود آن را مصداق نفوذ دانستند، امر متأخری نبوده است. یعنی این‌گونه نبوده که مجلس کلیات را در 25 مرداد تصویب کند و هیأت وزیران یک هفته بعد مخالفت کرده باشند. به تصریح دلخوش همان سال گذشته (احتمالاً اواخر مهر ماه که کلیات طرح در کمیسیون امنیت به تصویب رسید) دولت از طریق معاون اول رئیس‌جمهور مخالفتش با طرحی را اعلام کرد که آن روز 19 ماده بود و حالا با 33 ماده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
دلخوش در این باره با بیان اینکه دولت همچنان مخالف کلیات طرح مقابله با نفوذ است و اکنون که کلیات طرح رأی آورده، تلاش این است که ابهامات آن در جریان بررسی جزئیات رفع شود، گفته است: «با توجه به رأی نمایندگان به این طرح، امیدوار هستیم ابهامات آن به کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ارجاع شود تا نماینده دولت با حضور در جلسات کمیسیون امنیت ملی، موارد اصلاحی را مطرح کند.»
وی با بیان اینکه به دنبال اصلاحات در جزئیات طرح هستیم، افزود: «عمده ابهامات و ایرادات دولت به این طرح به این دلیل بود که روی موضوع نخبگان، متخصصان، دانشگاه‌ها و همچنین عامه مردم بحث داشت. وی در عین حال با بیان اینکه تاکنون چند ابهام دولت در ماده ۳ رفع شده است، اظهار کرده است که «یکی از این ابهامات بحث نخبگان بود که بنا بود توسط معاونت رئیس‌جمهوری پیگیری شود. همچنین در مورد دبیرخانه شورای امنیت به دلیل آن که دستگاه اجرایی نیست قرار شد اصلاحاتی صورت گیرد.»
 
ابهام و ایجاد اخلال در امور
ایرادهای حقوقی طرح
بخشی از سخنان دیروز معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اما وجه مهمی از دلیل مشکلات مورد اعتراض و موجود در طرح را مشخص کرد. آنجا که کاظم دلخوش یادآور شد «قوه قضائیه در زمان بررسی مواد ۱۲ تا ۱۷ در جلسات حضور نداشته است» و به همین دلیل حالا دولت پیگیر است تا «نماینده قوه قضائیه هم نظرات خود را درباره این طرح مطرح کند.» این در حالی است که هفته گذشته نیز علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این قوه در جریان طرح مقابله با نفوذ که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نبوده است و حالا قرار است مجلس نظرات قوه قضائیه را نیز در نظر بگیرد. سخنگوی قوه قضائیه در عین حال تصریح کرده است که «ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده مربوط به مباحث جزائی است و این موارد با قوه قضائیه ارتباط دارد و طبیعتاً باید توسط قوه قضائیه اعمال شود.» او همچنین اعلام کرد: «معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد با توجه به اینکه قوه قضائیه در جریان این طرح نبوده و ضروری است که در خصوص این قانون اظهارنظر کند موضوع در مجلس مطرح شود.»
ایرادات و ابهامات حقوقی درباره طرح مقابله با نفوذ نزدیک به یک ماهی که از تصویب کلیات آن می‌گذرد یکی از موضوعات اصلی مورد بحث حقوقدانان و کارشناسان و نیز فعالان حوزه‌های مختلف از حوزه‌های علمی، هنری و فرهنگی تا فعالان اقتصادی بوده است. وضعیتی که شاید یکی از دلایل اصلی آن باشد که این طرح علاوه بر برخوردار نبودن از پیشینه پژوهشی و فقدان برخورداری از همفکری‌ها و مشورت‌های کارشناسی فرا قوه‌ای به جای طرح‌ریزی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین شده است. کما اینکه بنا به تصریح محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نیز شنیده‌ها از نمایندگان، طراح اصلی آن یک عضو کمیسیون امنیت ملی است که با داشتن دکترای مطالعات منطقه‌ای -غرب آسیا و شمال آفریقا و به استناد کتاب‌ها و مقالات پژوهشی‌اش بیشترین تمرکز و تخصص را درباره انصار‌الله یمن دارد و فاقد تخصص در حوزه حقوق و جزا است. حال آنکه بخش مفصلی از طرح مقابله با نفوذ مشخصاً حقوقی و جزائی است.
پیشتر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز درباره این طرح با اشاره به پیشینه اعلام مخالفت رسمی و کتبی دولت با طرح در مهر ماه 1404 گفته بود که این طرح به شکل فعلی خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و با سیاست‌های قانونگذاری در تعارض است. به گزارش ایرنا، وی با تصریح اینکه «این طرح در ارتباطات علمی و رسانه‌ای کشور اخلال به وجود می‌آورد» و از آنجا که «این طرح ماهیت قضایی دارد و باید در قالب لایحه قضایی از طرف قوه قضائیه به دولت داده می‌شد» گفته بود که «در جلسه سران قوا از رئیس مجلس درخواست شده که خودشان تدبیر کنند.» بر اساس سخنان انصاری نواب رئیس مجلس قول دو شوری شدن بررسی طرح را داده بودند اما بعد اعلام کرده بودند که نمی‌شود آن را دو شوری کرد. رویه‌ای که سبب شد انصاری با انتشار نامه‌ای خطاب به علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس خواستار بررسی دقیق‌تر و اعمال اصلاحات در «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» شود و برخی ایرادات آن از جمله ابهام در برخی مفاهیم، توسعه دامنه جرم‌انگاری، ایجاد محدودیت برای ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با اتباع و نهادهای خارجی و احتمال مغایرت با برخی اصول قانون اساسی و موازین شرعی را یادآور شود.
به گزارش ایسنا، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دیگر معاون مأمور شده برای پیگیری اصلاح جزئیات طرح هم همان زمان در این باره گفته بود: «اگر این طرح به شکل فعلی به تصویب برسد، در عمل تمامی روابط علمی بین‌المللی کشور را قطع می‌کند.»

سازوکار معاونت حقوقی برای اصلاح طرح
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» به پرسش‌هایی درباره سازوکار معاونت حقوقی برای اصلاح طرح در تعامل با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مرتبط با طرح پاسخ داد. محمود کلهری در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعیین نمایندگان دولت در ارتباط با «طرح مقابله با نفوذ»، سازوکار این نمایندگی و نحوه پیگیری موضوع از سوی دو معاونت چگونه خواهد بود؟ پاسخ داد: «این مسأله جدیدی نیست. در مهرماه سال ۱۴۰۴ طرح مذکور در هیأت دولت مطرح شد و به جهت اشکالات متعدد مورد مخالفت قرار گرفت و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به عنوان نمایندگان دولت تعیین و مراتب به اطلاع مجلس رسید، نظر به قرارگرفتن مسأله در دستور جلسات علنی مجلس مجدداً همان نظر مورد تصویب و تأکید هیأت دولت قرار گرفته است.»
کلهری درباره اینکه «آیا برای بررسی تخصصی مفاد طرح و هماهنگی مواضع دولت، کارگروه مشترکی میان دو معاونت تشکیل خواهد شد یا خیر» نیز گفت: «با توجه فرآیند رسیدگی در جلسات علنی مجلس و به لحاظ آیین‌نامه‌ای، امکان ارائه پیشنهاد اصلاحی از سوی دولت در جلسات نیست و صرفاً می‌توان اظهار نظر مخالفت یا موافقت با هر یک از مواد طرح را بررسی نمود البته با پیگیری مستمر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری برخی از مواد طرح جهت بررسی و رفع ابهام به کمیسیون مربوط عودت شده است.»
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره سازو کار این روند، تصریح کرد: «تلاش معاونت حقوقی و پیشنهاد این معاونت که مورد تأیید ریاست محترم جمهور و معاون اول نیز قرار گرفته است دوشوری کردن آن جهت بررسی و اصلاح اساسی بود که متأسفانه علی‌رغم وعده نواب رئیس مجلس محقق نشد. اکنون برنامه ما این است که نسبت به اصلاح مواد ارجاعی به کمیسیون با حضور جدی و رایزنی با اعضای کمیسیون مربوطه حداقل نسبت به آن مواد اصلاحات لازم به عمل آید و ضمناً درخواست کرده‌ایم که به جهت قضایی بودن ماهیت طرح رسیدگی به این موارد به کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس یا کمیسیون مشترک ارجاع شود.»
 به این ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسد بحث دو شوری شدن طرح منتفی شده است؛ بهترین راهکار موجود ارجاع موارد مبهم و محل اختلاف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حضور نمایندگان سه قوه در این جلسات مشترک و تعامل و برطرف کردن ابهام‌ها و نگرانی‌ها است تا طرح در بررسی جزئیات اصلاح شود.