هدا احمدی
گروه سیاسی

زمستان هنوز پشت دروازه شهرها نیامده اما نشانه‌های یک تصمیم مهم برای روزهای سرد سال از راه رسیده است. تصمیمی که قرار است همزمان چند مسأله اعم از مصرف انرژی، ترافیک، رفت‌وآمدهای روزانه و نحوه فعالیت دستگاه‌های دولتی را هدف بگیرد. در حالی که کوتاه‌تر شدن روزها، افزایش نیاز به گرمایش و بالا رفتن تقاضا برای گاز و برق می‌تواند بار بیشتری بر شبکه انرژی کشور تحمیل کند، دولت در حال بررسی مدلی است که در صورت تصویب، بخشی از این فشار را از مسیر دیگری کاهش دهد. کاهش حضور فیزیکی کارکنان در ساختمان‌های اداری و انتقال بخشی از فعالیت‌ها به خانه‌ها.
این پیشنهاد البته به معنای تعطیلی ادارات یا متوقف شدن خدمات دولتی نیست. ایده اصلی، طراحی الگویی محدود، هدفمند و متناسب با نوع فعالیت دستگاه‌هاست. الگویی که بر اساس آن، مشاغل و خدماتی که امکان ارائه غیرحضوری دارند، در دوره‌هایی از فصل سرد به شکل دورکاری ادامه پیدا کنند. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری تنها یک بخش از این معادله است. هر روز صبح، میلیون‌ها سفر شهری با حرکت کارکنان به سمت محل کار آغاز می‌شود. خودروهای شخصی وارد خیابان‌ها می‌شوند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ساعات اوج تقاضا می‌رسد و مصرف بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد. در مقصد نیز ساختمان‌های اداری باید برای حضور کارکنان روشن و گرم باشند و سیستم‌های گرمایشی، روشنایی و تجهیزات اداری فعالیت کنند. بنابراین کاهش هدفمند حضور کارکنان می‌تواند، دست‌کم در تئوری، چند حلقه از زنجیره مصرف انرژی را همزمان تحت تأثیر قرار دهد، از مصرف گاز و برق در ساختمان‌ها گرفته تا سوخت مورد نیاز برای رفت‌وآمدهای روزانه.
همین نگاه است که باعث شده موضوع دورکاری زمستانی دیگر صرفاً یک پیشنهاد کلی باقی نماند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری‌اش اعلام کرد که موضوع در جلسه هیأت دولت نیز مطرح شده و سازمان اداری و استخدامی کشور مأمور شده است برنامه مورد نظر را آماده کند تا پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از بررسی امکان تعطیلی برخی ادارات در زمستان و ادامه فعالیت آنها به شکل دورکاری خبر داده بود.
اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا دورکاری می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشد یا نه. مسأله مهم‌تر، چگونگی طراحی و اجرای آن است. اگر دولت بتواند پیش از آغاز روزهای اوج مصرف، مشاغل قابل دورکاری، خدمات ضروری، دستگاه‌های مشمول و بازه زمانی اجرای طرح را به‌روشنی مشخص کند، این سیاست می‌تواند فراتر از یک اقدام موقت ظاهر شود و به تجربه‌ای برای بازنگری در الگوی کار، کاهش سفرهای غیرضروری، مدیریت مصرف انرژی و حتی بهره‌وری بهتر فضاهای اداری تبدیل شود اما اگر تصمیم‌گیری بدون مطالعه، دیرهنگام یا یکسان برای همه دستگاه‌ها باشد، ممکن است بخشی از اهداف مورد انتظار محقق نشود و حتی هزینه‌های تازه‌ای بر دوش خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی بگذارد.
 دورکاری هنوز نهایی نشده است؛ تصمیم‌گیری پس از تعیین ساعت کاری
به نظر می‌‌رسد دولت بجز طرح دورکاری زمستانه، بحث تغییر ساعت کاری کارکنان را نیز در دستور کار دارد. این دو اگر چه همزمان مطرح شده‌اند، اما هر کدام مسیر تصمیم‌گیری متفاوتی دارند. حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت این دو موضوع به روزنامه ایران، اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره ساعت کاری پس از هماهنگی‌های لازم اعلام می‌شود و طرح دورکاری نیز همچنان در مرحله بررسی و جمع‌بندی قرار دارد.رحمانیان با اشاره به اینکه هرگونه تصمیم درباره ساعت کاری یا نحوه حضور کارکنان، در چارچوب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پیشنهاد می‌شود، توضیح داد که این پیشنهادها پس از بررسی‌های کارشناسی باید به تصویب هیأت وزیران برسد و در نهایت از سوی مقام مسئول ابلاغ شود. به گفته او، سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است در چهاردهم شهریور (امروز)، درباره وضعیت ساعت کاری از پانزدهم شهریور به بعد اطلاع‌رسانی کند. این در حالی است که موضوع دورکاری، مسیر جداگانه‌ای دارد و به دنبال تأکید رئیس‌جمهوری بر این موضوع در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، سازمان اداری و استخدامی از همان روز بعد، تهیه پیش‌نویس اولیه را در دستور کار قرار داده است.
 
دورکاری در انتظار هماهنگی
میان دستگاه‌ها
رحمانیان توضیح داد که تصمیم‌گیری درباره دورکاری تنها به نحوه حضور کارکنان در ادارات محدود نمی‌شود و ابعاد مختلفی دارد. آغاز سال تحصیلی، فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها، وضعیت مهدهای کودک، هماهنگی سرویس مدارس، فعالیت بانک‌ها و ادارات و همچنین مسائل مرتبط با ترافیک شهری، از جمله عواملی هستند که باید در تدوین یک تصمیم جامع مورد توجه قرار گیرند.
بر همین اساس، پیش‌نویس اولیه دورکاری تهیه شده و حتی در جلسه هیأت دولت نیز بخش‌هایی از این موضوع مطرح و دیدگاه‌های کلی اعضای دولت دریافت شده است. با این حال، به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، طرح همچنان در حال بررسی و اصلاح است و برای رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی، به مطالعات و هماهنگی‌های بیشتری نیاز دارد.او پیش‌بینی کرد که در صورت پیشرفت روند بررسی‌ها، طی یکی دو هفته آینده درباره بخشنامه دورکاری نیز جمع‌بندی صورت گیرد. او در عین حال تأکید کرد که تا پیش از نهایی شدن تصمیم و تأیید آن، اعلام جزئیات جدید قابل اتکا نیست. چرا که پیشنهادهای سازمان باید در نهایت با دفتر رئیس‌جمهور، شخص رئیس‌جمهوری یا معاون اول هماهنگ شود.
در مقابل، تغییر ساعت کاری روندی است که در سال‌های گذشته نیز بر اساس شرایط فصلی اجرا شده است. رحمانیان یادآور شد که از ابتدای دولت چهاردهم، طرح دوفوریتی مجلس برای تغییر ساعت کاری به تصویب نرسید و به همین دلیل، دولت هر سال ناچار بوده است در مقاطع مشخص، بخشنامه مربوط به ساعت کاری را صادر کند. هدف از این تغییرات، علاوه بر استفاده بهتر از طول روز، مدیریت مصرف انرژی و بهره‌گیری مؤثرتر از ساعات فعالیت اداری عنوان شده است.بر همین اساس، ساعت کاری و دورکاری نباید یک تصمیم واحد تلقی شوند. ساعت کاری مطابق روال جاری در چهاردهم شهریور تعیین تکلیف خواهد شد اما دورکاری نیازمند تصویب یک سازوکار جدید است و پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های نهایی، به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد شد.
رحمانیان همچنین با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت که هیأت وزیران اختیار اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد و تغییرات مربوط به نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی لزوماً نیازمند تصویب مجلس نیست. موضوع «ساعت رسمی کشور» از این قاعده متفاوت است. به این ترتیب، دولت در آستانه تصمیمی قرار دارد که یک بخش آن (تغییر ساعات کار کارکنان دولت) ادامه روال سال‌های گذشته است و بخش دیگر، یعنی دورکاری، به عنوان سیاستی جدید در دستور کار بررسی‌های بیشتر قرار گرفته است.
 
ریشه ناترازی انرژی باید درمان شود
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تحلیل موضوع دورکاری زمستانه برخی ادارات دولتی، این اقدام را راهکاری قابل استفاده در شرایط خاص می‌داند ولی تأکید دارد که نباید از آن انتظار حل ریشه‌ای مشکلات انرژی کشور را داشت. از نگاه او، تغییر ساعات کاری یا دورکاری می‌تواند در مقاطع بحرانی به مدیریت مصرف کمک کند اما اگر قرار باشد هر سال با نزدیک شدن به دوره‌های اوج مصرف، به سراغ چنین راهکارهایی برویم، به جای درمان بیماری، از مسکن استفاده کرده‌ایم.
بیگدلی با اشاره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، توضیح می‌دهد که این قانون به دولت اجازه داده است در شرایط خاص و با توجه به مقتضیات زمانی و حتی منطقه‌ای، ساعات کاری کارکنان را تنظیم کند. بنابراین، تغییر ساعات فعالیت ادارات یا اجرای دورکاری از نظر قانونی می‌تواند در چارچوب اختیارات دولت قرار گیرد. با این حال، از نظر او، مسأله اصلی فراتر از تغییر ساعت کار ادارات است و باید به سرچشمه ناترازی انرژی توجه کرد.
راهکاری موقت برای عبور از بحران
به باور این نماینده مجلس، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کاهش مصرف برق ادارات در ساعات اوج مصرف، بویژه در دوره‌های گرم سال، می‌تواند تا حدودی به مدیریت شبکه انرژی کمک کند. کاهش فعالیت ادارات در ساعات اوج گرما، طبیعتاً بخشی از مصرف را پایین می‌آورد و از فشار بر شبکه برق می‌کاهد. اما بیگدلی تأکید دارد که این اثر نباید با حل مسأله اصلی اشتباه گرفته شود. او معتقد است کشور طی سال‌های گذشته بیش از اندازه به راهکارهای موقتی عادت کرده است. راهکارهایی که ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت یک بحران بکاهند ولی در بلندمدت تغییری در ساختار مشکل ایجاد نمی‌کنند. از نگاه بیگدلی، اگر این روش‌ها قرار بود درمان نهایی باشند، پس از سال‌ها استفاده، امروز نباید همچنان با مسأله ناترازی انرژی روبه‌رو می‌بودیم.
بیگدلی ریشه اصلی بخشی از این مشکل را در فاصله میان تولید و مصرف انرژی می‌داند. به گفته او، تولید برق کشور باید دست‌کم ۲۰ درصد بیش از میزان مصرف باشد تا در زمان افزایش تقاضا، شبکه با کمبود و بحران مواجه نشود. در شرایط فعلی که چنین حاشیه اطمینانی وجود ندارد، طبیعی است که دولت ناچار شود به سراغ روش‌هایی مانند تغییر ساعات کاری، کاهش مصرف یا دورکاری برود.
این نماینده مجلس در عین حال، حرکت دولت به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از مسیرهای قابل توجه برای افزایش ظرفیت تولید انرژی عنوان می‌کند و می‌گوید که تنها افزایش تولید کافی نیست و باید بخش‌های پرمصرف و بعضاً پنهان شبکه مصرف نیز شناسایی و مدیریت شوند. وی در همین زمینه به موضوع استفاده غیررسمی و غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز اشاره می‌کند. موضوعی که به گفته او در مجلس نیز محل بحث و چالش بوده است. از نگاه بیگدلی، بخشی از برق تولیدشده کشور در فعالیت‌هایی مصرف می‌شود که یا خارج از چارچوب قانونی قرار دارند یا به شکل غیررسمی انجام می‌شوند و همین مسأله می‌تواند فشار قابل توجهی بر منابع انرژی وارد کند.بر همین اساس این نماینده مجلس معتقد است نمی‌توان تمام بار مدیریت مصرف را بر دوش مردم و ادارات گذاشت. محدود کردن مصرف خانوارها یا کاهش فعالیت دستگاه‌های دولتی ممکن است در مقطعی ضروری باشد اما اگر همزمان با آن، عوامل اصلی افزایش مصرف و کاهش ظرفیت تولید اصلاح نشود، مسأله بار دیگر خود را نشان خواهد داد.

بهره‌وری اداری با حضور فیزیکی سنجیده نمی‌شود
بیگدلی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از دورکاری از روی ناچاری است یا می‌تواند به یک الگوی جدید در نظام اداری تبدیل شود، تصویری از یک بیمار و روند درمان او ارائه می‌کند. از نظر او، وقتی بیماری در شرایط بحرانی قرار دارد، ابتدا باید با اقدامات موقت وضعیت او را تثبیت کرد تا امکان درمان اصلی فراهم شود. دورکاری و کاهش ساعات اداری نیز می‌تواند چنین نقشی داشته باشد؛ یعنی برای عبور از یک وضعیت بحرانی به کار گرفته شود، اما نباید به جای درمان اصلی بنشیند.با این حال، او معتقد است همین سیاست موقت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در ساختار اداری کشور نیز ایجاد کند. او با اشاره به توسعه دولت الکترونیک می‌گوید امروز بسیاری از مراجعات حضوری مردم به ادارات کاهش یافته است. شهروندان در بسیاری از موارد می‌توانند درخواست‌های خود را به شکل الکترونیکی ثبت کنند، مجوز بگیرند، هزینه‌ها را پرداخت کنند و بخش زیادی از فرآیندهای اداری را بدون حضور فیزیکی پیش ببرند. از این منظر، به اعتقاد بیگدلی، دیگر نمی‌توان بهره‌وری را صرفاً با تعداد ساعات حضور کارمند در محل کار سنجید. او معتقد است بهره‌وری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که کیفیت، سرعت و نتیجه خدمات افزایش پیدا کند. اگر یک خدمت دولتی بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی با کیفیت مناسب ارائه شود، حضور فیزیکی کارکنان در تمام ساعات و روزهای هفته لزوماً به معنای بهره‌وری بیشتر نیست.بیگدلی حتی این احتمال را مطرح می‌کند که با توسعه دولت الکترونیک، در آینده بتوان شکل حضور کارکنان در دستگاه‌های دولتی را بازتعریف کرد و در برخی مشاغل، تعداد روزهای حضور فیزیکی را کاهش داد. از نگاه او، حتی ممکن است در برخی بخش‌ها حضور سه روز در هفته نیز، در صورت طراحی درست فرآیندها و استفاده مؤثر از فناوری، پاسخگوی نیازها باشد. او در نهایت تأکید می‌کند که اصلاح ساختار اداری باید همزمان با اصلاح ساختار انرژی دنبال شود. به باور بیگدلی، دولت باید میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری تفکیک روشنی ایجاد کند و فعالیت‌های تصدی‌گری را تا حد امکان به مردم و بخش‌های غیردولتی واگذار کند تا دولت بیشتر بر وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری متمرکز شود. از نگاه این نماینده مجلس، ادامه وضعیت موجود که در آن دولت همزمان متولی و متصدی بسیاری از امور است، در کنار پایین بودن بهره‌وری و مشکلات ناترازی انرژی، کشور را بارها به سمت راهکارهای موقت سوق داده است. بیگدلی معتقد است شاید بیش از یک دهه است که برای مشکلات مختلف از مُسَکن استفاده می‌شود، در حالی که زمان آن رسیده است که به جای تکرار راهکارهای کوتاه‌مدت، یک‌بار برای همیشه ریشه مسائل شناسایی و برای درمان اساسی آنها تصمیم‌گیری شود.
 
آزمایش بزرگ دولت دیجیتال
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس یازدهم هم در این باره معتقد است: ما در اقتصاد با یک مسأله بسیار ساده مواجهیم: وقتی انرژی کمیاب است، باید مصرف بخش‌هایی را کاهش دهیم که کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند. اداره‌ای که می‌تواند کارمندش را با لپ‌تاپ در خانه به کار بگیرد، چرا باید هر روز صدها نفر را با خودرو به ساختمان اداری بکشاند، ساختمان را گرم کند، برق مصرف کند و بعد هم کار را با همان بهره‌وری قبلی تحویل دهد؟به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، رئیس‌جمهوری هم هدف طرح را کاهش همزمان مصرف انرژی و رفت‌وآمد اعلام کرده است.اما یک نکته مهم وجود دارد: مسأله ما تعطیلی اداره نیست؛ مسأله، بازطراحی دولت است.فرض کنید یک اداره ۱۰۰۰ کارمند دارد و هر کارمند روزانه فقط ۲۰ کیلومتر رفت‌وبرگشت می‌کند. یعنی روزانه حدود ۲۰ هزار کیلومتر سفر اداری. اگر ۲۰۰ روز کاری را در نظر بگیریم، می‌شود ۴ میلیون کیلومتر در سال. اگر فقط نیمی از این رفت‌وآمد حذف شود، مقیاس صرفه‌جویی اصلاً کوچک نیست.از طرف دیگر، ساختمان اداری هم رایگان نیست. گرمایش، برق، نگهداری، خدمات، امنیت و حمل‌ونقل همه هزینه دارند. بنابراین اگر یک کارمند بتواند همان خروجی را در خانه تولید کند، اصرار بر حضور فیزیکی، از نظر اقتصادی چیزی جز مصرف منابع برای تولید نکردن ارزش بیشتر نیست. اما خطر بزرگ اینجاست: ممکن است کارمند در خانه باشد، ولی مردم همچنان برای گرفتن یک امضا، پاسخ یک نامه یا انجام یک خدمت مجبور شوند به اداره مراجعه کنند. در این صورت دولت فقط هزینه را از خودش به مردم منتقل کرده است.بنابراین معیار موفقیت نباید «چند روز اداره تعطیل شد» باشد؛ باید بگوییم:چند درصد خدمات بدون مراجعه حضوری انجام شد؟ چند درصد مصرف گاز و برق کم شد؟ چند میلیون کیلومتر سفر حذف شد؟ زمان انتظار مردم چقدر کاهش یافت؟من حتی یک پیشنهاد جدی دارم: اگر خدمتی را می‌توان کاملاً دیجیتال ارائه کرد، بعد از یک دوره گذار، اصولاً نباید ساختمان اداری برای آن خدمت وجود داشته باشد. نماینده سابق مردم تهران در مجلس ادامه می‌دهد: دورکاری زمستانی می‌تواند یک «آزمایش بزرگ دولت دیجیتال» باشد؛ نه یک مُسکن برای ناترازی انرژی.اگر دولت این کار را با شاخص، داده و ارزیابی بهره‌وری انجام دهد، اتفاقاً فرصت بزرگی است. اما اگر صرفاً بگوید «کارمند نیا»، بدون اینکه فرآیندها دیجیتال شوند و خروجی اندازه‌گیری شود، نتیجه می‌تواند کاهش خدمت‌رسانی، افزایش رانت و سردرگمی مردم باشد. این نماینده ادوار مجلس توصیه‌ای روشن دارد: دولت به جای تعطیل کردن میز کارمندان، باید میزهای اداری را دیجیتال کند. زمستان امسال می‌تواند شروع کوچک شدن فیزیکی دولت و بزرگ شدن دولت دیجیتال باشد.یک سؤال بنیادی‌تر هم وجود دارد که البته باید در درازمدت به آن پاسخ داد: چرا اساساً دولت باید برای حضور یا عدم حضور میلیون‌ها کارمند خود تصمیم بگیرد؟ دولت باید تا جای ممکن کوچک، چابک و نتیجه‌محور باشد. اگر یک فعالیت را می‌توان با یک‌سوم هزینه و بدون حضور فیزیکی انجام داد، اصرار بر ساختار اداری موجود یعنی تحمیل هزینه به مالیات‌دهنده و در نهایت به کل اقتصاد. علم اقتصاد سال‌هاست به بنگاه‌ها یاد داده که هزینه‌های غیرضروری را حذف کنند؛ دولت هم نباید از این قاعده مستثنی باشد. دورکاری می‌تواند شروع یک بازنگری جدی باشد: کمتر ساختمان دولتی، کمتر تشریفات، کمتر تصدی‌گری و بیشتر رقابت، دیجیتال‌سازی و پاسخگویی بر اساس خروجی. با این حال به نظر می‌رسد طرح دورکاری زمستانه نیاز به بررسی‌های بیشتر و از زوایای مختلف دارد. چنانکه سازمان امور اداری و استخدامی هم از طرف دولت مأمور به ارزیابی‌های کارشناسانه شده است. این طرح در کنار نظرات موافقان و مخالفان، اما در صورت جدی شدن می‌تواند تلنگر یا پیش درآمدی هم برای بازنگری یا اصلاح ساختار اداری کشور باشد.